كشفت معطيات رسمية حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن عدد طلبات الاستفادة من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص بلغ إلى غاية أمس الأربعاء 67 ألفا و951 طلبا، تشمل 95 ألفا و660 مركبة وتغطي مختلف أنشطة النقل.
واستحوذ صنف نقل البضائع لحساب الغير على 19 ألفا و871 طلباً، مغطياً 45 ألفا و515 مركبة، ليبقى النشاط الأكبر من حيث الحظيرة المعنية بالاستفادة من الدعم.
وبخصوص سيارات الأجرة من الصنف الأول تلقت وزارة النقل واللوجستيك 28 ألفا و526 طلبا، وهو عدد المركبات المعنية نفسه، ما يعكس تطابقا كاملا بين الطلبات وعدد العربات في هذا الصنف، فيما سجلت سيارات الأجرة من الصنف الثاني 17 ألفا و425 طلبا، تهم 17 ألفا و425 مركبة، ما يؤكد الحضور القوي لقطاع سيارات الأجرة ضمن إجمالي الطلبات المسجلة.
أما على مستوى النقل الجماعي فتم تسجيل 172 طلباً تخص حافلات نقل المسافرين بين المدن، مقابل 432 مركبة، في حين بلغ عدد طلبات النقل السياحي 92 طلبا شملت 437 مركبة.
وفي ما يخص أنماط النقل الأخرى سجلت عربات النقل المزدوج 646 طلبا بعدد مماثل من المركبات، بينما بلغ عدد طلبات نقل المستخدمين لحساب الغير 842 طلبا همّت 1.807 مركبات، ما يعكس دور هذا الصنف في تلبية حاجيات النقل المهني.
كما جرى تسجيل 322 طلبا تخص عربات القطر، شملت 771 مركبة، إلى جانب 55 طلبا في مجال النقل المدرسي لحساب الغير، همّت 101 مركبة.
وتبرز هذه الأرقام هيمنة أنشطة نقل البضائع وسيارات الأجرة على هيكلة الطلب، سواء من حيث عدد الملفات أو حجم الأسطول، في مقابل حضور محدود نسبيا لباقي الأنشطة، خاصة النقل السياحي والنقل المدرسي، وهو ما يعكس توجهات السوق وحاجيات التنقل خلال هذه الفترة.
أما على مستوى التوزيع الجغرافي للطلبات فكشفت المعطيات المتوفرة تمركزها في عدد محدود من الجهات، إذ تتصدر كل من جهة الدار البيضاء–سطات وجهة مراكش–آسفي وجهة الرباط–سلا–القنيطرة وجهة سوس–ماسة قائمة جهات المملكة من حيث عدد الطلبات المسجلة في أنشطة النقل التابعة للوزارة، بعدما غطت نسبة تناهز 60% من إجمالي الطلبات.
وبالنسبة لقطاع سيارات الأجرة يبرز ترتيب مختلف نسبياً، إذ تتصدر جهة الدار البيضاء–سطات وجهة الرباط–سلا–القنيطرة وجهة فاس–مكناس وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة باقي جهات المملكة، مستحوذة على ما يفوق 67 بالمائة من مجموع الطلبات في هذا الصنف.
وتؤكد هذه المعطيات أن الطلب يتركز أساسا في الجهات ذات الكثافة السكانية والاقتصادية المرتفعة، خاصة المحاور الحضرية الكبرى، مقابل حضور أقل في باقي الجهات، وهو ما يعكس التفاوت المجالي في دينامية أنشطة النقل وحاجيات التنقل عبر التراب الوطني.
يذكر أن وزارة النقل واللوجستيك أحدثت مركز استقبال للمهنيين على المستوى المركزي بمقرها، بالإضافة إلى مراكز مماثلة في مختلف الأقاليم لمواكبتهم في العملية التي تجري بشكل مطرد وسلس.
دعم على كلشي ماشي غير القطاعات نقل
هذا جميل جدا شكرا جزيلا لكل من يحمل هم المواطن المغربي
مخصناش.مخصناش.دعمو المواطن المغلوب على أمره.هذه حقيقة.هو فاش جايا الضربة مسكين،سواء كان الدعم ولا مكينش.اللهم إني قد بلغت.اللهم إني قد بلغت
ومن هم اصحاب شركات النقل إلا الميسورين و البرلمانيين ووو . لا يجب على الحكومة الفاشلة تعويض مالكي شركات النقل العمومي او التجاري . من الأفضل مراجعة الضريبة على المحروقات و الثمن لن يعرف ارتفاعا و في نفس الوقت يمكن محاصرة مصاصي دماء هذا الشعب المسالم . لا ارتفاع في اثمنة المحروقات يؤدي الى عدم ارتفاع الأثمنة عامة و محاربة الشناقة و من يسير في فلكهم. الدولة تنفق الملايير لأجل مساعدة مالكي شركات النقل ولا يظهر اثرا على جموع المواطنين كما وقع و يقع حاليا مع استيراد اللحوم الحمراء كم من الملايير ذهبت مع الرياح و اثمنة الكيلو من اللحم لم تعرف انخفاضا بل زيادة و من الرابح في الاخير هم كروش الحرام.
دعم فيه إعاقة. كيف يعقل ان تذخل بيانات الشركة وبيانات المركبات لتصطدم بان جميع المركبات المقتناة بعد 2024 لا يمكنها الاستفادة من الدعم وغير مسجلة اصلا بالسجل الدعم مع انها حيز الخدمة وتحتوي على جميع وثائقها الثبوتية….. هل هذا مقصود قصد التملص من أداء الدعم ام خطأ وجب إصلاح عاجلا.
لا ديالي بقا و لا وجهي تنقا… الاجهاز على صندوق المقاصة من أجل دعم الاغنياء من المال العام من جهة و تحقيقهم لارباح خيالية عبر رفع الأسعار من جهة أخرى، و الأمثلة كثيرة و متعددة كدعم الكسابة و الإعفاء الضريبي لاستيراد المواشي و إرتفاع قياسي أسعار اللحوم الحمراء، أو دعم السكن حيث تضاعف سعر الشقق و زاد المنعشون العقاريون ارباحهم بشكل كبير، و المخطط الأخضر و مانتج عنه من إرتفاع مهول للمنتجات الفلاحية الممولة من دافعي الضرائب و الموجهة للتصدير، و قطاع المحروقات و الأرباح غير أخلاقية للشركات…
هذا بالنسبة للمركبات التي تستخدم لاغراض عامة مقابل أجر او ربح اما المركبات الشخصية والعائلية فلا يتحدث عنها احد مع انها تستخدم في الغالب في مهام ضرورية لحياة المواطن.وفي حالة ما اذا ارتفع سعر المحروقات فانه سيكون من العسير استخدامها ما سيؤدي الى حدوث ارتباك واضطراب في مختلف المجالات.ومن هنا الحاجة الى التدخل من أجل الحد من جشع شركات المحروقات وذلك بتسقيف الاسعار ومنع الاحتكار واستغلال الاوصاع الراهنة للمصالح الخاصة ومراكمة الارباح.
للأسف صاحبة الطاكسي لا تعطيني كسائق ولو درهما واحدا من الدعم وكان هذا أيام كورونا وسيتكرر الامر اليوم مرة اخرى مع أنني المتضرر وأنا من أدفع سعر المازوت ووالله لن أسامحها في ذلك وأسأل الله ان يعطيها مرضا ومصيبة عن كل درهم لي أخذته نيابة عني دون وجه حق
دعم هؤلاء يعني افراغ جيب للآخرين. مديرنا السابق رحمه الله عليه علمنا منذ عقود سياسة les vases communiquants في المالية العمومية اي أنه عندما تكون عندك ميزانية قارة كل ما تعطيه زاءدا لادارة ما تنقصه لادارة أخرى. الدعم على مقربة من تاريخ الانتخابات تفوح منه راءحة الحملة الانتخابية قبل أوانها.
من يوم بدا عملية التسجيل حتى اليوم لم اتمكن من ولوج المنصة المخصصة بدالك……..؟