يحشد عددٌ من أطباء وطبيبات الأسنان بالمغرب من أجل تأسيس نقابة وطنية جديدة تعزز تمثيلية هذه الفئة المهنية وتدافع عن مصالح المهنة ومطالبها، وعلى رأسها “ردع المنتحلين”، وفق المستشف من أعضاء في اللجنة التحضيرية للجسم النقابي.
وأفاد بلاغٌ صادرٌ عن الجهة نفسها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “في إطار السعي إلى تعزيز تمثيلية أطباء الأسنان والدفاع عن مصالح المهنة تم بتاريخ 22 مارس 2026 إحداث لجنة تحضيرية لتأسيس النقابة الوطنية لأطباء الأسنان بالمغرب”.
وجاء ذلك “بمبادرة من مجموعة من أطباء الأسنان من مختلف مدن المملكة المغربية، إيماناً منهم بضرورة إرساء إطار نقابي قوي، مستقل وفعال”.
وتهدف هذه اللجنة، بحسب المصدر نفسه، إلى الإعداد القانوني والتنظيمي لتأسيس النقابة، وتوحيد صفوف أطباء الأسنان على الصعيد الوطني.
كما ستعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة على فتح باب التشاور والتواصل مع كافة الزميلات والزملاء، في أفق عقد جمع عام تأسيسي في أقرب الآجال، وفق البلاغ، موردا: “وإذ ندعو جميع أطباء الأسنان إلى الانخراط الإيجابي والمسؤول في هذه المبادرة فإننا نؤكد أن هذا المشروع يظل مفتوحاً أمام كل الطاقات المهنية الجادة، للمساهمة في بناء تمثيلية نقابية تليق بمكانة المهنة”.
أميمة آيت الحاج، عضو اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية لأطباء الأسنان في المغرب، قالت إن “الهدف من وراء هذا الجسم النقابي الجديد، الذي يعد أول نقابة وطنية لأطباء الأسنان في ظل وجود نقابات محلية فقط في الوقت الراهن، هو الدفاع عن المهنة وتحسين الظروف التي نشتغل فيها”.
وزادت آيت الحاج، في تصريح لهسبريس، أن الهدف من النقابة أيضا هو “توحيد صفوف أطباء الأسنان، سواءٌ في القطاع العام أو بالقطاع الخاص، في مواجهة التحديات التي تعصف بالمهنة”.
وعلى رأس الأجندة مناهضة “منتحلي الصفة”، “الذين يشتغلون بطريقة عشوائية وغير قانونية في مهنة طب الأسنان”، وفق المتحدثة ذاتها، مشيرةً إلى أنهم “منتشرون بكثرة للأسف في المغرب”، وتابعت: “لم يعد الناس يفرقون بين الطبيب المرخص المسجّل في الهيئة، وهو متخرج من كلية طب الأسنان، وبين صانع أسنان توارث المهنة أباً عن جد، ويريد دخول المجال بعشوائية”.
هذه مهنة نافعة، و الأسعار المطبقة على الخدمات الأساسية تظل في متناول الكثيرين. بارك الله في ممتهنيها و في من علمهم.
الكل يريد ان ينقب وينهش وتوزيع الكعكة على حساب مصالح البلاد والعباد، لذالك لن نستغرب ان رأينا لكل حي ولكي زنقة زنقة ولكل منزل حزبه الخاص ونقابته الخاصة وما خفي اعظم حتى في الولايات المتحدة لا توجد هاته الكمية من النقابات او النفايات والدكاكين السياسية وجمعيات القوادة والسمسرة والاسترزاق والعمالة للخارج والبيع والشراء في شرف المغربيات والمغاربة كما وقع في طنجة لان القانون ضعيف او لا يطبق بحدافره وما خفي اعظم والشيئ إذا زاد عن حده انقلب الى ضده ونسأل الله الامن والسلامة ويحفظ بلادنا وشعبنا وملكنا وقواتنا وكل شرفاء المغرب من سوء الخاتمة ومن الاعداء الضاهر منهم والخفي سواء كانوا اعداء الخارج وخونة وعملاء ومرتزقة الخارج عملاء مخابرات عبلة وفرنسا او عملاء وخونة ومرتزقة الداخل الطابور الخامس ولا مكان للعواطف ومن تجاوز حدوده انتهى وجوده ومصالح بلادنا وشعبنا وامننا اولا واخيرا ولا مكان للابتزاز او المساومة واتقي شر من احسنت اليهم متل تكرغل النظام السينيغالي الجديد المخترق من مخابرات عبلة ومخابرات ماما فرنسا؟
على الدولة المغربية تحديد سقف اثمنة طبيب أسنان ثم القضاء على العشوائية ومن يتربسون بأسم طبيب
لانها تقهر جيب وصحة المواطنين …
لا يعقل هناك متمرسون عشوائيون تحت غطاء طبيب يزاولون مهنة طب الاسنان لا شهادة الدكتورة و لم يدرس ابدا في الجامعات وغير مأهل تمام لخوض علاج ولا يعرف سوى ممارسة جهله تام في فم مواطن بأي ذريعة كانت
على الدولة تنضيم مهنة لانها في النهاسة تمس اجسامنا والمواطن هو ضحية
هناك أخطاء طبية فادحة من ظرف أطباء الاسنان يعالجها صناع الاسنان بتجاربهم المتراكمة عبر السنين ولو أن تدخلاتهم غير قانونية إلا انها في صالح المواطن البسيط وليس في صالح طبيب الاسنان سؤالي هو لماذا لم يعاقب الاطباء الاسنان عند فعلهم لخطأ يمر مرور الكرام
الأولى تحديد اثمنة مرجعية و الا يترك المجال مفتوح لجشع بعض الاطباء لا ان تختلف الأسعار من طبيب الى آخر مع المراعاة لجيوب المواطنين الضعفاء حتى تصبح الابتسامة الجميلة من حق الكل لا حكر على من لديه وظيفة و تغطية صحية
على صناع الأسنان أن يتكتلوا في إطار مهني منظم، عبر تأسيس نقابة أو الانخراط تحت لواء إحدى النقابات الأكثر تمثيلية، وذلك من أجل الدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، وضمان كرامتهم داخل القطاع، في إطار من الاحترام المتبادل والتكامل مع أطباء الأسنان، بعيدًا عن كل أشكال الاستغلال أو التجاوز.
الأثمنة خيالية والاطباء يكذبون أن الضرائب مرتفعة والحس الطبي مفقود عندهم المال والجزارة ولا قانون يحكمهم