شهدت أسعار اللحوم الحمراء خلال الأسابيع الماضية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار؛ إذ تباينت أثمانها بين لحوم الأبقار والأغنام والماعز، وهو ما أثار انتباه المهنيين والمستهلكين على حد سواء، في ظل ترقب مستمر لتحولات السوق خلال الأسابيع المقبلة.
وتشير المعطيات المتداولة في الأوساط المهنية إلى أن هذا الوضع غير المستقر قد يمهد لمنحى تصاعدي في أسعار اللحوم الحمراء خلال الأيام والأسابيع المقبلة، الأمر الذي يعزز حالة الحذر والانتظار من الآن إلى عيد الأضحى المقبل، دون أن تتضح بعد معالم دقيقة لمسار الأسعار على المدى البعيد.
“البلدي” والمستورد
عادل الأشهب، الكاتب العام لجمعية الجزارين للحوم الحمراء بخريبكة، قال إن “أسعار اللحوم الحمراء شهدت خلال الفترات السابقة نوعا من الاستقرار، حيث كان سعر لحم البقر ‘البلدي’ يتراوح ما بين 90 و100 درهم للكيلوغرام، إلا أنه في الآونة الأخيرة لم تصل اللحوم المستوردة إلى الأسواق بالكميات المعتادة، وهو ما أثر بشكل مباشر على توازن العرض داخل السوق”.
وأوضح الأشهب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “عددا من الجزارين الذين كانوا يعتمدون على اللحوم المستوردة عادوا إلى تسويق اللحوم المحلية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على القطيع المحلي، في وقت لم يعرف فيه العرض أي زيادة تذكر”.
وسجل المهني في قطاع اللحوم الحمراء أن “التقارب الكبير بين سعر ‘اللحم البلدي’ و’اللحم المستورد’ في الآونة الأخيرة رفع مستوى الطلب على المنتوج المحلي بشكل ملحوظ، وهو ما أدى إلى الارتفاع التدريجي في الأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية”.
وأكد المتحدث ذاته أن “أمطار السنة الجارية ووفرة الكلأ لن تنعكس آثارها الإيجابية بشكل فوري على قطاع اللحوم الحمراء، بل ستظهر نتائجها بعد بضع سنوات، بالنظر إلى طبيعة تربية الماشية من غنم وبقر وماعز، التي تحتاج إلى وقت لاستعادة التوازن”.
وأضاف الكاتب العام لجمعية الجزارين للحوم الحمراء بخريبكة أن “الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، قد تعرف بعض الضغط على مستوى الأسعار، في ظل الإقبال المرتقب”، معربا عن أمله أن “تتحسن وفرة القطيع بما يضمن توازن السوق ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وختم عادل الأشهب تصريحه بـ”أمل أن تكون الظروف مواتية خلال الفترة المقبلة، وأن يشهد السوق قدرا من الاستقرار بما يخدم مصالح جميع المتدخلين، خاصة إذا عملت المصالح المختصة على تزويد مربي الماشية بعدد من الرؤوس الصغيرة قصد تربيتها وإعدادها للسنوات المقبلة”.
أهمية المراقبة
رضوان زويتني، رئيس الجمعية الإقليمية للجزارين بالمحمدية، قال إن “أسعار اللحوم الحمراء تشهد منحى تصاعديا، ويرتبط ذلك بعدة عوامل طبيعية واقتصادية، من بينها ارتباط تربية الماشية بالمواسم الفلاحية، خاصة فصل الربيع، حيث تتوفر المراعي بشكل أكبر، ما يجعل الكسابة يفضلون الاحتفاظ بمواشيهم للاستفادة من الكلأ الطبيعي، الذي يساهم في تحسين صحة الماشية وجودة لحومها، ويمنحها الوقت الكافي لاستعادة عافيتها، وهو ما ينعكس على وفرة العرض في السوق”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “وفرة الكلأ خلال الربيع تجعل الماشية تستفيد من تغذية طبيعية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتنقية الجسم من بعض الأمراض، ما يدفع المربين إلى التريث قبل عرضها للبيع، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع العرض في الأسواق خلال فترات معينة، مقابل استمرار الطلب، خاصة مع اقتراب المناسبات التي يرتفع فيها الاستهلاك، مثل عيد الأضحى”.
وأوضح زويتني أن “موضوع دعم الدولة لقطاع اللحوم الحمراء يثير نقاشا واسعا، حيث يُسجل غياب تتبع دقيق لأسعار اللحوم المدعمة، رغم المبالغ المالية الكبيرة التي تم تخصيصها لهذا الغرض؛ إذ يُفترض أن ينعكس هذا الدعم بشكل مباشر على أسعار البيع لفائدة المستهلك، غير أن الواقع يكشف استمرار ارتفاع الأسعار، ما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة آليات المراقبة والتتبع من طرف الجهات المعنية”.
وأشار رئيس الجمعية الإقليمية للجزارين بالمحمدية إلى أن “الأسعار الحالية للحوم، سواء المحلية أو المستوردة، تعرف تفاوتا ملحوظا، حيث تتراوح أسعار اللحوم المحلية بين مستويات مرتفعة، بينما تسجل اللحوم المستوردة أسعارا أقل نسبيا، لكنها تبقى غير مستقرة حسب الجودة، وهو ما يعزز الدعوة إلى إعادة النظر في سياسات الدعم، وربطها بإجراءات صارمة تضمن تحديد أسعار معقولة، تراعي القدرة الشرائية للمواطنين”.
ونبّه رضوان زويتني إلى أن “هناك إشكالا آخر يتعلق بتسويق اللحوم المجمدة؛ إذ ينبغي توجيه هذا النوع من اللحوم نحو الاستهلاك الجماعي، كالمطاعم الكبرى والمؤسسات، بدل عرضها في محلات الجزارة التقليدية، نظرا لما يتطلبه ذلك من شروط صارمة في التخزين والحفظ، مع التأكيد على أهمية احترام معايير السلامة الصحية ومراقبة مصدر هذه اللحوم بما يضمن جودتها وسلامتها ويحافظ على ثقة المستهلك”.
نهار الحكومة تنوي محاربة الوسطاء أو الشناقة كونو على يقين كلشي المواد الغذائيه سواء اللحم أو غيره سوف ترجع اثمنتها كالسابق. ولكن ماداموا هم من يتحكموا في الاسعار فلا تنتظروا انخفاضا في الاسعار.
السبب هو انعدام وجود سلطة تقوم بدورها في فرض الضبط والانضباط لان حكومة الباطرونا تخلت عن حماية المواطنين من عربدة رموز ولوبيات ومافيات الاحتكار والسمسرة والمضاربة لبث الفوضى والتسيب في أسعار السلع والخدمات كل ذلك تحت أنظار حكومة الباطرونا التي تتجاهل معاناة أغلبية الشعب من تجاوزات المضاربين والفراقشية اللحوم ومافيا المحروقات !
وهكذا المواطن يمر بأحلك وأصعب أيام معيشته
أنا فقط اريد ان افهم كيف تستورد الكبد و الكورعين باقل من 30 درهم و تباع للناس بازيد من 150 درهم
المواطن لايحتاج لكترة التحليل الغير مجدي،الكل يعلم أن الدعم لايصرف في محله ويعلم أن إرتفاع الأسعار نتاج غياب المراقبة وكترت المستفيدين من الشناقة وأصحاب الضيعات الكبيرة،والمنطق يقول أنه من الصعب أومن المستحيل من ذاق حلاوة هذه الأرباح أن يقوم بإرجاع أتمنة اللحوم الى سابق عهدها،فمن هذا الغبي الذي يبيع اللحم ب 130 درهم تريد منه تخفيضها الى 70 درهم
اي منتج او اي سلعة يرتفع ثمنها بالمغرب لايمكن ان ينخفض بل يبقى ليستقر على ذاك الثمن حتى تخين فرصة رفعه مستقبلا لاي سبب كان…..الشيء الوحيد الذي يجبر على خفض الأثمنة المقاطعة التامة من المستهلكين وترك اللحم وغيره عند من يتاجرون فيه ليفسد ويتعفن ويخمج ويتلف وعندها سيضطرون لخفض الأثمنة رغما عنهم……ارتفاع الطلب هو الذي يسبب ارتفاع الأثمنة والغلاء …..وعندما ينخفض الطلب ويكثر العرض تتكسر كل الأثمنة……إذن المستهلك هو الذي يتحكم في الأثمنة …..وبتهافته على السلع وباي ثمن كان هو مستعد لدفعه يشجع على الغلاء
إذا لم نأكل اللحوم الحمراء لمدة أسبوع واحد
اولاً لن نموت جوعا
ثانيا الاقلاع عن اللحوم الحمراء فيه منفع للجسم
ثالثا سيقل أو ينقص ثمنه
إذا لماذا لا نفعل خاصية ” اتركه في مكانه ليتعفن “
راه مشي اللحم لثمن ديلو مرتفع راه طمع وحب المال هو لمرتفع كيف يشتري اللحم 40dh واتباع للمواطن 130dh
الجواب ،،،هوما قوة الفراقشيه وبمعنى البسيط الوسطاء ،لأن بين المنتج و السوق وسيط ولعدم محاربة هذه الظاهره أصبح بين الوسيط والسوق وسطاء آخرين ،يعني إلى الفلاح مثلا يبيع البطاطس بدرهم من أرضو ،الفرقاش كيبيعها الفراقشيا الآخرين وملي كتوصل عند المواطن الثمن مضروب في 3 أو 4 أو 6.
بإمكان الدولة ان تقوم بتسعير اللحوم والخضر والفواكه بجميع أنحاء المغرب وفرض سعر محدد على الباعة وإخبار المواطنين بذلك عن طريق الإعلام المرئي والمسموع وقطع الجشع لكنها تفضل الصمت تاركة المغاربة يعانون من الغلاء الفاحش،،، متبعة سياسة__جوع كلبك يتبعك__
لا تنخفض الاسعار لان الحكومة هم عبارة عن تجار وأصحاب مصالح ما يهمهم هو الربح ثم الربح بالخص في قطاع المحروقات.
الرأسمال المتوحش لا يرحم.
مثلا، ترتفع تكاليف الانتاج ب 2% يرفعون ثمن البيع ب10% ولما تنخفظ تكاليف الانتاج إلى قيمتها الأولى فيخغظ ن أسعارهم ب2% ويؤثلون الرياح إضافية ب8% ويصبح الثمن الجديد هو المعيار.
زادت ارباحهم ب8% فوق ثمن البيع القديم والذي كان يدر لهم أرباحا كبيرة.
لن تتراجع أثمان بعض المواد إلا إذا انتصرت الدولة للطبقة المتوسطة والفقراء بعد توسل البنك الدول ليتفق على مثل هذه الإجراءات، هذا إن فكرت حكومة الرأسماليين التي تدير سؤون المغرب في هذا الإجراء قبل الانتخابات.
استطاع قطاع اللحوم أن يثبت سياسة السماسرة والفراقشية والمهنيين في اصطياد الدعم من أموال الشعب وأن يجعل منها قاعدة التجارة في اللحوم.
وهم لا ينوون الرجوع إلى الوراء وإن تراجعت أثمان المواشي إلى نصف ما كانت عليه من قبل. الشيء الذي لم يحدث بالطبع.
ارهقوا جيوب المغاربة ولم يتبقى لنا إلا النزوح عن اللحم أو تقليص استهلاكها الى أقصى حد.
يبقى لنا سلاح العرض والكلب.
فلتبقى لحومحم في مبرداتهم أو في ضيعاتهم…
عدم تراجع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب على الرغم من الدعم الحكومي سبب انعدام المراقبة الفعلية ميدانيا و رفع عصى الجزر على كل مخالف و مسبب لهذا الغلاء. اذا السؤال هل الحكومة احد المسببات عن قصد او غير قصد في هذا الخلل في الاسعار ؟؟؟؟؟؟؟
نصيحة ثمينة للمقبلين على الزواج المعيشة في بلدنا لن تعرف الاستقرار ولن تكون في متناول الجميع ادا كنت نفسك لا تستطيع تلبية رغباتك فلا تظلم ابرياء معك وترمهم الى الضياع
ما نعيشه الان لا يبشر بالخير المجتمع سيتغربل ولا يبقى الا القوي
الجزاز ولا البرستيج اكتب في البلاكة 110درهم وهاز نيفو لسما……حيث الدولة هزات يديها منذ 5 سنوات حيث مول الشكرة من حزبهم.
ليس هناك مراقبة نشاهدها على أخبار الأولى فقط حين يكون احتجاج أو ما شابه ذاك المواطن بين مطرقة الأسعار و سندان المضاربة كا ن الأجدى أخد وجهة نظر الوزارة المكلفة المفروض اظطلاعها بمستجدات السوق و تقديم توضبحات
لا يمكن لأي جهاز تنفيذي في أي دولة أن يكون عاجزا أمام ظاهرة الوسطاء أو الشناقة .هذا أمر لا يقبله العقل و لا المنطق.
يبقى السؤال:لماذا تقف الدولة موقف المتفرج؟
هل يتم تهييء المناخ الداخلي لصدمة تعويم الدرهم و ما يترتب عنها من تضخم مهول؟
هل الدولة أصبحت تعتبر الشنيق كعامل مؤثر للرفع من مداخيلها الضريبية عن طريق رفع الأسعار؟
هل هناك متدخلون خارجيون يتلاعبون بالسوق الداخلي و الدولة عاجزة أمامهم؟
المثال الصارخ هو ارتفاع أثمان المحروقات حيث أن المنطقي هو خفض الرسوم المفروضة عليها بشكل يضمن استقرار المداخيل الجبائية لكن الحكومة تعمل بمنطق مقاولتي غير وطني و تستفيد من هذا الارتفاع لتحقيق مداخيل إضافية و هذا مؤسف و بئيس في نفس الوقت.
ما دامت العملية السياسية غير سليمة فإننا لن نخرج من هذا النفق المظلم.
الإشكال يكمن في الأعلاف وثمنها المرتفع جدا، كما ان أصحاب شركات إنتاج الأعلاف قاموا بزيادات ساروخية عندما سمعوا خبر صرف الدعم للكساب، إقتراح عوض صرف الدعم القيام باعفاء الأعلاف من الضرائب ومراقبة اثمنتها مع تحديد هوامش الربح للتجار وانتظرو النتائج في الشهور الأولى #الله المستعان #
المواطن هو المسؤول الأول عن ارتفاع الأسعار ، لعلنا نتذكر تلك المهزلة التي قام بها البعض في عيد الأضحى للسنة الماضية حيث شدوا الرحال صوب الأسواق الأسبوعي بشكل هستيري من أجل إقنناء اللحوم وكأن اللحوم ستختفي من الأرض .
الاحهاز على قوت المغاربة خط احمر ويجب الضرب على كل من يتلاعب بالاسعار أن أحد أهداف أعداء المغرب هو تأزيم الوضع الاجتماعي والمعيشي للمغاربة من خلال نقل وطلب قوي على المنتوجات الفلاحية بموريتانيا ونقلها بعد ذلك للجزائر والهدف تجفيف السوق المغربي وخلق أزمات اجتماعية وزعزعة الإستقرارلقد دقت ساعة العمل ومع ارتفاع ثمن المحروقات
مادامت أسعار اللحوم في ارتفاع فلا داعي لانهاك خزينة الدولة من العملة الصعبة لاستيراد الأبقار من الخارج أو تعويضه باللحوم المجمدة الأقل تكلفة و التي لا يمكن التلاعب بأثمانها لكسر جشع تجار اللحوم الحمراء أو القيام بحملة مقاطعة واسعة أفضل من تفاهة الساعة الاضافية التي لا تسمن و لا تغني من جوع و لا تهم الا فئة الكسالى و المحبين للنوم حتى منتصف النهار، أعرف أن المواطن المغربي لن يتخلى عن استهلاك اللحوم الحمراء بسبب مستوى المعيشة المرتفع نسبيا مقارنة مع جيران الشرق لكن شيئ من التضحية لضبط أسعار السوق لردع جشع التجار و الشناقة.
ياودي أشمن بلدي ولا مستورد و لا العرض و الطلب ووو…هاد المبررات دخول و خروج فالهدرة بحال هدرتكم بحال مبررات موالين الغازوال..و قطاعات أخرى… لقيتوها سايبة ديروا ما بغيتوا ..المواطن المستهلك مغلوب على أمره.. أما هدوك الجمعيات ديال حماية المستهلك فإنها تولد ميتة..و هداك مجلس المنافسة الله ياخذ فيه الحق..
واش هي اللحم البطاطس ب 7-8 دراهم الفلفل 10-12 درهم البصل 16 درهم و زيد وزيد لا صحافة قائمة بالواجب ديالها و المتمثل بسؤال الناطق الرسمي او وزير الفلاحة الذي اختفى او خروج فقط لتبرير لشعب المغربي عن سبب الزيادات رغم وفرة الأمطار .
ملاحضة الزيادة كانت قبل الزيادة فالبترول و قبل الحرب الارانية
الجواب جد بسيط اخنوش ومن يدور في فلكه،يعيدون تربية المغاربة.
اي منتج ارتفع سعره يستحيل ان يرجع إلى سعره الأصلي مهما انخفض في الأسواق الدولية، لأن هؤلاء الرعاع لا احد يقدر عليهم و يربحون الملايير دون أن يدفعوا سنتا واحد لخزينة الدولة.
السبب واحد ولا داعي للبحث عن أسباب وهمية..وهو أن الحكومة الحالية ترى أن أي مس بنشاط ومصالح الشناقة والمضاربين والسماسرة…هو خط أحمر… ولذلك فهي رؤوفة وحنونة جداً مع كل من يكرس الغلاء الفاحش..ويطحن جيوب المواطنين…فقدمت الدعم من المال العام لكل من يدعي أنه كساب…واعطت الهبات المالية لكل من يدعي بأنه مستود..من نفس المال العام…وعندما أرادت أن تمنح هدية هرمز لشناقة المحروقات..بالزيادة الفادحة في ثمن البنزين والمازوت…قدمت أيضا الدعم المالي لشناقة النقل…واعتقد أنه من باب رد الجميل… فإنه ينبغي على شناقة المغرب.. بناء نصب تذكاري.. أو تمثال لإبن كيران الذي أعطى الانطلاقة لغزوة التشناق غير المباركة…وللسيد اخنوش الذي جعل حماية الشناقة من الثوابت السياسية…وكان الله في الأغلبية من الناس الذين أصبحوا اضيع من الأيتام في مأدبة شناقة السياسة والتجارة والمال..والفراقش والكرشة.. إلخ
سواء الشناقة او الكسأبة الكبار ولا الجزارة،الكل متواطيء لتبقى الاسعار مرتفعة،رغم الدعم الحكومي السخي لهؤلاء،ورغم وفرة الرؤوس والعلف والكلا الطبيعي المجاني،كل هذه الموجودات لن تشفع للمواطن ان يشتري اللحوم بالثمن العادي..فهلا لماذا لا تتدخل السلطات لوضع الامور على السكة الصحيحة وتركها الشناقة ومن معهم يفعلون افعالهم الدنيءة في المواطنين..؟!!
لمن لا يفهم الدولة اصبحت تزيد في نسبة الضرائب على أرباح كل السلع بما فيها اللحوم وما دامت هناك ارباحا مرتفعة فسيكون هامش الضريبة ايضا مرتفعات.وهذا ما تسعى له الحكومة حيث لا يهمها المواطن او مصلحة الشعب بقدر.ما يهمها تقوية المنتوج الضريبي على كل السلع والمنتوجات والخدمات وهذا امر ليس بخاف على احد فالحكومة بهذا.المعنى هي شريك فعلي في زيادة الغلاء .
عيب وعار أن يكون ثمن السمك يفوق اثمنة كندا والولايات المتحدة..في بلاد أغلب حدودها بحرية وتطل على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي..وعيب وعار أن تكون اثمنة اللحوم تتجاوز اثمنة أوروبا بثلاثة أضعاف..في بلد يقال بأنه فلاحي..وفي موسم ممطر..ويقدم فيه الدعم المالي للكسابة والمستوردين وأصحاب النقل. وبما أن حكومتنا هي مجرد جبهة للشناقة فلا داعي للتذكير بأنها لاتقدم دعما للشناقة فقط..ولكنها تدعم أيضا أعداء الوطن الذين يراهنون على ضرب الأمن الإجتماعي..
السبب الحقيقيي هو اننا شعب قتلاتنا اللهطة و التكبر و النفاق و نحن شعب لا يتحد فيه المواطنون نحن شعب كلما زاد ثمن الشيء الا و ازدادت رغبتنا في شراءه نحن شعب لي تيقول ولو طارت معزة شعب عايش الخوف و تابع الحكومات في هبالها كيلهيونا بالكرة تارة و بالمهرجانات تارة اخرى نحن شعب هو السبب الرئيسي لما وصلت اليه البلاد من فقر و هشاشة و ظلم و…..و…… نحنشعب لن نتفق ولو قامت الساعة و نحن شعب صدقت فيه مقولة “اتفق العرب على ان لا يتفقوا” هاد لهبال لي عايشينفيه كشعب مخرج الدولة و من يسيرها من حكومات متعاقبة
السلام عليكم الوسطاء او ما يسمى الشناق هو المساهم بشكل كبير في الغلاء في اللحوم وغيرها لهذا وجب التعاون لمواجهة هذا المرض وذلك بتحديد الاسعار ومراقبتها والله ولي التوفيق ولا انسى المطالبة بالغاء الساعة الاضافية. عربي واحب بلادي
المؤسف هو حتى لي يعطيك الحقائق والتلاعب لي كاين يكذب ولا يقول الحقيقة بايتاس قال لينا ورينا الشناقة وحنا نحاربوهم حنا ولينا واحلين غير مع الخضر والفواكه اشمن لحم كتهضرو عليه
لا اموال الشعب بقيت في خزينة الدولة ولا أسعار اللحوم انخفضت.
صرفت الملايير باسم دعم اللحوم ولم تحدث أي أثر في الواقع.
الحقيقة هي أن المسؤولين الذين يشرعون وينفذون ميزانية الدعم هم أنفسهم من يستفيدون منها من وراء حجاب بتسميات أخرى.
البعض تحدث عن غياب المراقبة. لكن الاشكال هو من يراقب من ؟ او بالأحرى هل يمكن للجلاد أن يراقب الجلاد نفسه ؟
أنصح السلطات الفلاحية وغيرها باحصاء الحيوانات ، ليس الغنم والماعز فقط، بسبب الغلاء الذي فرضه فراقشية المغرب، بل احصاء الحيوانات الاخرى غير المملوكة، التي يمكن ان يحولها بعض الغزارين الى وجبات بين الصوصيص والكفتة وكاس-كروطات آخر الليل والتي يعوضون بها ثمن اللحم الحقيقي في غفلة من تلك السلطات، كما نرجو الا تصل الى دكان گزار الحي! من يدري، في زمن انعدم فيه الايمان بروح الحياة الدنيوية..
كل شيء في هذا البلد متأرجح اسعار اللحوم اسعار المحروقات بل جميع الأسعار حتى البيض اما عن البرامج السياسية فلا تسأل فما سمعنا يوما عن برنامج الا ونسمع في الغد انه قد تم تغييره او استبداله وحتى نواب الشعب متأرجحون بين الاحزاب فاليوم هنا وغدا هناك وووووو
عدد كبير من المغاربة يتساءلون لماذا الحكومة تقوم بدعم المستوردين اصحاب الشكارة ديال الأغنام والابقار وكذلك اللحوم والاسعار مرتفعة فهذا القرارات الفاشلة ديال الحكومة يؤدي ثمنها المواطن المغربي الفقير حسبنا الله وهو نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دولة فلاحية و2 بحور والدولة تقوم بتصدير جميع انواع الخضروات والأسماك وهاد شي سيؤدي لا محالة إلى انفجار الأوضاع
يجب إلغاء عيد الأضحى حتى تنخفض الأسعار غير ذالك سترتفع بشكل جنوني.
نبدأ من أنفسنا ونقول لماذا نشتري اللحوم بوفرة و يتهافت المواطنون على إستهلاك اللحوم بكثرة. الكفتة والكوتليط بالأسواق والمطاعم والمشوي بالأعراس والحفلات. إذا قمنا بترشيد إستهلاكنا يمكن أن نساهم في خلق توازن بين العرض والطلب. هذا رأيي والله اعلم.
فراعتو لينا ريوسنا الشناقة الشناقة التماسيح التماسيح وهما اعضاء الحكومة و البرلمانيين
لم افهم في السنة الماضية الجفاف قلة الرؤوس بعد العيد الدي الغي لاسباب عدة منها التصريح بالعدد الصحيح وجاءت المفاجأة ان العدد 32 مليون راس من القطيع ولكن تمن اللحم بقي غاليا فتحت الحكومة الاستيراد اللحوم التي لا نعلم عن طريقة دبحها هل حلال ام حرام.استيراد البصلة من هولندا واسبانيا واننا بلد فلاحي وكلنا الله في لي كان السبب وخرج على الفلاحة هل الغلاء لأن الحكومة ركال اعمال لا يهمهم سوى الربح وقهر المواطن ام شيء اخر لا نعلمه اين المراقبة
في نظري للحد من غلاء اللحوم يجب تنويع المستوردين للحوم من الخارج والزيادة في أعدادهم وتحرير الاستيراد مع المراقبة طبعا للجودة وعدم إيقاف الإستيرد حتى يقع الإكتفاء في الأسواق الوطنية مع تطبيق ثمن البيع للمواطن المغربي وإجباريته على الحرفيين والصرامة في تطبيقه.