علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أثارت أمام مجلس المنافسة، خلال “جلسة استماع” إليها اليوم الإثنين في الرباط، عدداً من الإشكاليات المرتبطة بـ”تقلبات الأسعار وظروف تموين محطات الوقود”.
وأكد مصدر مطلع من الجامعة، التي تعد الأكثر تمثيلية لمهنيي هذا القطاع، أن جلسة الاستماع التي امتدت لنحو ثلاث ساعات عرفت الحديث عن “رصد الاختلالات في التموين قبل منتصف مارس 2026″، مشيرا إلى إبلاغَ مجلس المنافسة بـ”قيام عدد من الشركات الموزعة للمحروقات بتقليص الطلبيات الموجهة إليها من طرف المحطات، أياما عديدة قبل منتصف الشهر بوصفه موعد تحيين دوري للأسعار”.
كما أفاد المصدر ذاته، متحدثا لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الاجتماع مع الهيئة الدستورية تطرق إلى “امتناع شركات أخرى كلياً عن تزويد المحطات التي تحمل علامتها بدعوى عدم وجود مخزون كافٍ (…)”، وزاد: “رصدنا إقبالا كبيراً من المستهلكين لملء خزانات سياراتهم نتيجة علمهم بزيادة مرتقبة وهامة، ما خلف اكتظاظاً وفوضى في المحطات”.
كما طرَحَ وفد جامعة أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود “توقّف العديد من المحطات بالمغرب مكرهةً نتيجة نفاد المخزون وامتناع الشركات عن إرسال كميات إضافية”، بحسب المصدر ذاته.
وفقاً للمعطيات المتوفرة لهسبريس؛ اقترحت “الجامعة” ذاتها على مجلس المنافسة أربع نقاط أساسية لمواجهة هذا الوضع، مشددة على “وضع آلية للمراقبة تسمح بشفافية السعر وتركيبته الحالية أمام المستهلك، وتوضيح هامش الربح لكل من الموزع والمحطة”؛ كما دعت إلى “تسليط الضوء على فروق الأسعار”، من حيث كشف الفرق بين ثمن شراء المحطات وثمن الشراء بصيغة “B2B”.
ولم تخلُ جلسة الاستماع من المطالبة بـ”مراجعة العقود الإذعانية من طرف المجلس لتمكين المحطات من منافسة حقيقية حول الثمن والجودة”، حسب المعطيات المتوفرة.
وتطرق الاجتماع ذاته، وفق المهنيين، إلى “بحث مدى تعارض مبدأ ‘الحصرية’ مع حرية السوق، إذ تفتقد المحطات للقوة التفاوضية”، حسب ما أورده مصدر هسبريس، مردفا: “نعتبر عقود ‘الحصرية’، التي تصل إلى أزيد من 20 سنة، باطلة وغير مشروعة لتضمنها شروطاً تعسفية، وهو ما أبلغناه للمجلس”، وزاد موضحا: “طالبْنا بحماية ‘الطرف الضعيف’ (المحطة) لضمان تقديم المادة للمستهلك بثمن منافس وجودة حقيقية”.
وبخصوص إشكاليات التزود والتموين أشار مصدر الجريدة إلى أن مجلس المنافسة أخذ علما بأن “بعض الشركات الموزعة تترك صاحب المحطة في مواجهة مباشرة مع المستهلك، وتحرمه من حقه في التوفر على كمية معقولة لمواجهة الإقبال في أوقات ذروة استهلاكية”، منتقدا ما وصفه بـ”تكريس الهيمنة الاقتصادية المطلقة والتبعية القانونية وعدم ترك أي بديل للمحطات للتزود”.
وصرحت الجامعة أمام مجلس المنافسة بأنه يجري “تفضيل المصالح التجارية والرفع من رقم المعاملات بفعل العائد الضخم للمخزون”، وهو ما اعتبرته الجامعة “جشعا مفضوحا واستغلالا يضرب قواعد المنافسة”، وفق تقديرها.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم التعبير، خلال اللقاء نفسه، عن “اعتبار زيادة درهمين في اللتر الواحد زيادة كبيرة لا تراعي مصالح المحطاتِيين والمستهلك”، حيث تم لفت انتباه المجلس إلى “وجود فرق كبير بين ثمن الشراء للمحطة وثمن الشراء الخاص بـ ‘B2B’ الذي يتعدى الدرهم وأحياناً الدرهمين؛ ما يكشف الهامش المُريح لموزعي المواد البترولية”.
الفراقشية وأصحاب الشكارة دايرين ما بغاو ، لا حسيب ولا رقيب ، لك الله يا وطني العزيز
في نظري يجب على جميع أرباب المحطات مقاطعه المزودين لمدة أسبوع والله سيرضخون
ههههه هاد تقلبات الأسعار كنسمعوها غير منين كيتزاد أما منين كينقص ما كانبقاو نسمعو حتا شي حس الصميت اللميط كما قال أحد المعلقين ما هكذا تورد الإبل كلشي عايق بيكم
مهم ضروري مص دماء إخوانهم في الدين
شي تياكل شي و بالعلالي الا تخجلون من انفسكم يا اصحاب النفوس الضعيفة ..ألم ترون طمعكم هذا و تحايلكم الى أين وصلت بيه اليوم دول الخليج أم انكم حسبتم انفسكم قطعتو لواد و نشفو رجليكم !؟؟؟
سبحان الله هاد صندوق المقاصة عندنا بحال جا شي صهيوني او ضربو بالعين
بالنسبة لي مجلس المنافسة يكرس الاحتكار خصوصا في مجال المحروقات و الاتصالات
هناك سبق إصرار وترصد ومشاركة مقيتة بين الجميع للإتفاق على حلب الجيوب،الأمر خطير جدا،كيف يعقل أن تمتنع محطات الوقود عن مد الناس بحاجياتهم،والتذرع بأن المخزون نفذ وانتظار تجاوز منتصف الليل للبيع بالسعر الجديد 2+دراهم؟!حدث هذا يوم الإعلان عن تاريخ الزيادة في ثمن المحروقات!؟!؟خلينا من الحرب ومن السلم ومن أي شيء،ألا يملك هؤولاء عقول يفكرون بها،وألا يملكون قلوبا يميزون بها،وألا يملكون ضمائر حية؟!كم سيربحون؟!وهل سوف يخلدون في الحياة؟!الآلاعيب المقيتة تنعكس عليهم وعلى حياتهم.أما نحن فغادي ندوزوها باش ما عطى الله.وعليهم من الله مايستحقون.يأكلون فيها السحت والنار الهشيمة ان شاء الله.انتهى الكلام.
مؤسف جدا بأن المستهلك المغربي هو دائما من يساهم في رفع الأسعار
لقد ظننت بأنهم يفكرون في المواطن بأن الأسعار كلها سترتفع مباشرة بعد ارتفاع المحروقات وخصوصا في هذه الايام بالضبط ونحن نقترب من عيد الاضحى لكن هيهات هيهات هم يفكرون فقط في الأرباح التي سيجنونها خلال هذه الحرب سبحان الله العظيم مساوء قوم عند قوم فوائد
الحمد لله عندما تغول علينا الفراقشية المحروقات قاطعة التامين وادخلت السيارة للسبات العميق ولن اجدد التامين وسوف استعمل البيكالة وR11 حتى يقتانعو الفراقشية البلاد وادعو جميع أصحاب السيارات والدراجات الخاصة العمل بالمثل لان الحكومة لا تعترف بنا ولا تقدم لنا الدعم كما قدمته لنفسها وللشركاتها وشاحناتها
الفراقشية يستغلون الفرص
ولكن يجب اعادة النظر في تشغيل لاسامير المحمدية
يكن في العلم الجميع عدم تزويد المحطات بالبنزين سببه هو أن شال وطوطال هما لكيبيع أكثر أما أفريقيا غير كيتشمس لهد جاء هد القرار لقال يجب للمستهلك ميعمرس السيارة المهم خاص افريقيا حتى هي اتبيع
بشاااااخ أ لبلاد فين غادية. عرفتي أشنو هو شركة توزيع المحروقات تربح درهم أو درهمين في اللتر… راه الخيال العلمي ديال الربح الفاحش. راه اسكوبار و محال واش كان كيربح هاد الفرق في تجارة .
انا ماشي سياسي ومعزيزاش عليا السياسة ، ولكن البيجيدي طلعوا ولاد الناس عرفنا بحقهم مطلعوش شفارة ، اوا لي بغا اخنوش وقبيلتو هو لي ختار بيديه
لا أمل في ظل وجود حكومة باطرونا،ولا أمل في ظل وجود رئيس حكومة يتزعم لوبي المحروقات،أملنا في الله تعالى بأن يلطف بهذا الشعب المغلوب على أمره وأن يبعد شر هذا اللوبي المتوحش عنه،الذي أكل الأخضر واليابس وأنتقل الى سرقة جيوب المواطنين.
طومبيل حطيتها هدي شحال ديرو بحالي او غادي تشوفو النتيجة
يا الدولة تنقص او تلغي الفائدة والربح ديالها فكل لتر. او تفرض على الشركات الالتزام بسعر محدد تقترحه هي حسب الوضع.. ولكن تخلي الامور هكذا فهذا كيطعن فالدولة والحكومة بانها بدون شخصية.. ويكفي تجربة الحرب الروسية الاوكرانية وكيف تفضحات الدولة فالزيادات بينما كتشري النفط الروسي باقل سعر فالسوق.
بغينا دولة مواطنة فالازمات ماشي دولة انتخازية متوحشة تخلينا نكرهو البلاد… اكيد عارفين الوضع عالمي معقد وخطير ومرون، ولكن راه المغرب من الدول القليلة للي غادي تستفد، سوا من الفوسفاط والاسمدة سوا من عاىدات السياحة للي غادي تغير المسار من الخليج ومصر وحتى تركيا للمغرب وتونس.
الحمد لله، وثانيا واخيرا متنساوس ان الله كرمنا بعام في يغاث الناس وفيه يعصرون.
متقابلوش النعمة بالجحود.. نحن نحب هاد الوطن فحتا انتوما احبوه… كيستاهل الاحسن.
المشكل بدأ يوم قرر رئيس الحكومة بن زيدان رفع الدعم عن هذه المادة الحيوية وتركها للرأسماليين المتوحشين للتناهش هليها. الدولة كانت تتحكم في الاسعار بالتسقيف. اما اليوم فالكل بات يعلم ماذا يقع في هذه السوق وكيف تنعكس الزيادات على مختلف مناحي الحياة حيث يعمد الحميع الى الزيادة بدعوى ارتفاع اسهار المحروقات.
اليوم أعتقد بأن الدولة هي المسؤول الاول عما يقع سواء على مستوى التدبير او المراقبة وبين هذا وذاك يبقى المواطن العادي اكبر الخاسرين.
وماذا عن السيارات التي تحمل أرقاما عادية والتي جعلتها الجماعات في متناول الموظفين المحظوظين بدل التي تحمل الحرف ج بالأحمر هذه السيارات تجوب المغرب طولا وعرضا بعيدا عن انظار المغاربة
إلى المعلق صندوق المقاصة علاش اخنوش لي عندو شركة المحروقات ما سقفش التمن ديال المحروقات زعما حيت عندو هو الشركة ديالو او علاش داير عين ميكا على الشركات او التجار لكبار زعما
لماذا لا نرى تدخل الحكومة في هذه المشكلة. هل لان هذا الموضوع لا يهمها مادام البنزين والغزوال مجانا او لانها يصلها الربح المادي الذي يسرقونه من جيوب المواطنين.فكثير من الدول تدخلت لتخفيف الضغط على جيوب مواطنيها .كتخفيض نسبة الضرائب على المحروقات او تقليص نسبة الارباح مؤقتا لارباب هذا القطاع …
ولماذا لا نرى تدخل اغنياء المغرب في هذه الأزمة ومساهمتهم في التخفيف منها لانهم المستفيد الاول من الأزمات ومن الرخاء
لم يبق لنا سوى اللجوء الى الله هو حسبنا ونعم الوكيل
وراه نفس الازدحام والفوضى كانو البارح في المحطات وكاينين شي محطات لسدو لأن المخزون سلا
هذا المشكل لم يدم في فرنسا حتى اسبوع تدخلت الدولة بسرعة، نقول ونقول ان الفراقشي في المغرب هو السيد،