"نقابة الاستقلال" على صفيح ساخن

على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر المقبل، يعيش الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال العريق، على إيقاع أزمة تنذر بتفجر الخلافات بشكل أكبر في قادم الأسابيع.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن عددا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وجهوا رسالة إلى الكاتب العام، النعم ميارة، انتقدوا فيها طريقة “التدبير التنظيمي للاتحاد، وما رافقها من اتخاذ قرارات انفرادية دون استشارة المكتب التنفيذي”.

وقاطع هؤلاء الأعضاء احتفالية الذكرى الـ66 لتأسيس مركزيتهم النقابية بسبب “حضور أعضاء سبق لهم توجيه اتهامات خطيرة لقيادة الاتحاد العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص بيع المقرات وتبديد أموال الاتحاد”.

واتهموا ميارة بـ”التمادي في تبخيس أدوار المكتب التنفيذي، والخرق الصريح للضوابط التنظيمية، والمساس بمبدأ التدبير الجماعي المتعاقد عليه خلال المؤتمر الوطني الأخير للاتحاد”، موردين أن هذا الأمر له تداعيات “سلبية على صورة الاتحاد ومصداقيته على الصعيد الوطني”.

وطالب الموقعون على الرسالة بـ”الدعوة العاجلة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس العام، بصفته الهيئة التقريرية التي يعمل المكتب التنفيذي على تنفيذ مقرراتها، وذلك قبل دورة أبريل التنظيمية”.

ودعت الرسالة ذاتها، حصلت هسبريس على نسخة منها، ميارة إلى توضيح “خلفيات الترتيب الفردي للاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد العام، بحضور وإشراف من وجهوا اتهامات، قبل أيام قليلة، لقيادة الاتحاد العام ببيع مقراته والتصرف خارج الضوابط التنظيمية”.

ودعا أعضاء المكتب التنفيذي الغاضبون الكاتبَ العام إلى “كشف الحقيقة الكاملة بخصوص الاتهامات المتعلقة بتبديد الأموال وبيع المقرات، دون عرض ذلك على أنظار المجلس العام”، بالإضافة إلى تقييم الأحداث التي شهدها مؤتمر (نقابة) الجماعات الترابية، وما رافقها من إساءة إلى قيادة الاتحاد خلال أشغاله.

كما طالبوا بـ”صون سمعة الاتحاد، عبر تبرئة أعضاء المكتب التنفيذي من اتهامات السكوت عن تجاوزات مالية وتدبيرية لا علم لهم بها، لا سيما وأن قرارات التدبير المالي وبعض المواقف الصادرة عن الاتحاد العام لا تعرض لا على المكتب التنفيذي ولا على المجلس العام”، وذلك في محاولة واضحة لإحراج ميارة في المرحلة الدقيقة التي تعيشها النقابة.

وأكدت المراسلة “الساخنة” أن صيانة مصداقية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وتثمين موروثه النضالي التاريخي تقتضي “الشفافية والوضوح في المواقف، واعتماد التدبير الجماعي، وليس منطق الغاية تبرر الوسيلة أو منطق الترضيات أو الرضوخ للابتزاز”، كما تقتضي “ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس مبدأ الاستحقاق الفعلي”، وفق ما ورد فيها.

في غضون ذلك، سجلت مصادر هسبريس أن الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، نأى بنفسه عن الأزمة المشتعلة في النقابة العمالية، ورفض التدخل لرأب الصدع بين ميارة وأعضاء المكتب التنفيذي المختلفين معه، الأمر الذي يمثل إشارة دالة على أن الأمور مرشحة لمزيد من الاحتقان في المستقبل.

وذهبت بعض المصادر الأخرى إلى أن عددا من القيادات البارزة في النقابة، بدعم من وجوه سياسية وازنة في الحزب، انخرطت في نقاشات داخلية تحشد للإطاحة بالكاتب العام للاتحاد العام للشغالين وتنصيب اسم جديد يكون مناسبا للمرحلة وعلى وفاق مع القيادة السياسة.