أثارت الأحكام الجديدة التي صدرت في حق الأستاذ أحمد قيلش ومن معه في ملف “بيع شهادات الماستر” تساؤلات واسعة حول إمكانية تحقيقها للردع ضد ممارسي هذه الجرائم المضرة بصورة الفضاء الجامعي.
وقضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة، بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 237.000 درهم في حق أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير أحمد قيلش، المتورط في شبهة تزوير دبلومات لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجامعة ذاتها.
إدريس عبد النور، خبير في القضايا التربوية، قال إن “منظومة التعليم العالي تخضع لضوابط بيداغوجية دقيقة تتوزع فيها المسؤوليات بين أطراف عدة، تشمل الكليات والجامعات والمختبرات العلمية”.
وأوضح عبد النور، في تصريح لهسبريس، أن هذه المسؤوليات البيداغوجية مرتبطة مباشرة بصاحب “الماستر” والمختبر والطاقم التدريسي المشرف على الوحدات المتخصصة، مما يخلق تداخلا في الأدوار.
وفيما يخص تدبير الزمن الدراسي، أشار المتحدث إلى وجود مرونة تسمح للطلبة بالمتابعة الدراسية سواء حضوريا أو عن بُعد. كما ذكر أن التعديلات الزمنية قد تشمل أيام السبت والأحد لضمان الاستمرارية، مع وجود لجان بيداغوجية مختصة تتولى عمليات الاختبار والتقييم الدوري للطلبة في مختلف المراحل.
واعتبر الخبير في القضايا التربوية أن هذا “التشتت” في المسؤوليات هو السبب الرئيسي وراء عدم تحميل شخص بعينه المسؤولية المباشرة التي قد تستوجب تشديد العقوبة في بعض الحالات. فالأطراف المتعددة المتداخلة في المراقبة والتدبير تجعل من الصعب حصر التقصير في جهة واحدة، وهو ما ينعكس على القراءة القانونية والجنائية للملفات المعروضة.
وحول المسار القضائي للقضية سالفة الذكر، أوضح أن المصدر نفسه المحاكم الابتدائية قد لا تضم غرفا متخصصة بشكل دقيق في مثل هذه القضايا المعقدة، إلا أن الانتقال إلى مرحلة الاستئناف، وهي المستوى الثاني من التقاضي، يضع الملف أمام غرف متخصصة (جنايات أو غيرها)، مما يساهم في ضبط الوقائع بشكل أدق وتحديد المسؤوليات الفردية بوضوح.
واختتم عبد النور بالإشارة إلى أن مرحلة الاستئناف قد تشهد تغييرا في العقوبات الصادرة، نظرا لقدرة القضاء المختص على حصر نسب المسؤولية بين الأطراف (سواء كانت 40% أو 60%). ويبقى قرار النيابة العامة في استئناف الحكم من عدمه هو المسار القانوني المرتقب الذي سيحدد مآل القضية في درجتها الثانية.
عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، قال إن منظمته “طالبت مرارا بفتح وحدات الماستر في وجه جميع الطلبة دون استثناء، منتقدة سياسة المقاعد المحدودة التي تتسبب في ضياع طاقات وكفاءات وطنية شابة”.
وأوضح زيات، في حديث لهسبريس، أن توسيع نطاق الاستيعاب سيساهم في الحد من الممارسات المعيبة التي تسيء لصورة الجامعة، ويقطع الطريق أمام أي تجاوزات قد تمس بنزاهة الاستحقاق الأكاديمي.
وفي سياق متصل، فند رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الأرقام التي تشير إلى ضآلة نسبة الولوج إلى التعليم العالي، معتبرا إياها معطيات غير دقيقة، نظرا لوجود عراقيل وشروط إقصائية تحرم كثيرين من إتمام مسارهم. وأشار إلى أن هناك فئات واسعة من الشباب، خاصة النساء اللواتي انقطعن بسبب الزواج أو ظروف عائلية ومرضية، يرغبن في العودة إلى مقاعد الدراسة لكنهن يصطدمن بعائق “تقادم الشهادة” وغيرها من القيود.
كما دعا زيات إلى تبني إصلاحات بيداغوجية وقانونية شاملة تتماشى مع طموحات البلاد والمشاريع المجتمعية الكبرى، وشدد على أهمية مراجعة القوانين المنظمة للتعليم العالي، بما في ذلك وضعية الأساتذة الجامعيين وتطوير طرق الانتقاء، لضمان تكافؤ الفرص وفتح آفاق حقيقية أمام الموظفين والمتقاعدين الراغبين في تعميق معارفهم الأكاديمية والمساهمة في التنمية الوطنية.
للأسف الشديد لما تصبح الرشوة مسألة عادية في المجتمع وضرورة لكسب رهان واقع لا يرحم من وجهة نظر البعض ‘ طبيعي أن يكون الأستاذ مرتشيا والراشي يصبح موظفا ومحاميا وقاضيا ورجل أمن فتدخل البلاد في دوامة فساد لا منتهي!!؟
خفّضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة بالرباط العقوبة المقررة في حق قاضي كان متابعا في حالة اعتقال من ثلاث سنوات إلى 18 شهراً نافذا، في حين جرى تخفيض الحكم الصادر في حق القاضي الثاني من سنتين إلى سنة موقوفة التنفيذ.
أما في ما يتعلق بالمحامين المتابعين فقررت الغرفة تخفيض الحكم في حق اثنين منهما، من سنتين إلى 16 شهرا. وبرءت ثالثا, وسورسي للرابع
وتوبع الجناة في ملف التلاعب بالأحكام القضائية
مثل هذه الممارسات الأخلاقية أصبحت في العديد من الجامعات، خير شاهد على ذلك تقدمت بمشروع بحث للتسجيل في الدكتوراه تحت عنوان ضوابط العملات الرقمية… يعني موضوع حديث ومهم فقالوا لي انت سن 45 سنة كبرت على الوظيفة العمومية او الولوج الى سلك التعليم الجامعي، اذا اردت البحث يمكنك اغناء رصيدك العلمي بنفسك. قبح الله مثل هؤلاء المفسدين.
تجربتي الخاصة في الجامعة المغربية، ضعف الأساتذة إلا القلة القليلة ، غياب المراقبة و تمتعهم بحرية كبيرة تجعلهم ينفدون ما يريدون، يستغلون حرية البحث لعدم البحث و التكوين و المساهمة في تقدم البلاد
كاريكاتير يعبر عن الشوهة لي وصلات لها شي جامعات حاولو تلقاو الحلول ياااا المسؤولين
الفاسد يحاكم فاسدا ، سبحان الله ، نحن في آخر الزمان،،،،،
ما يلاحظ من فوضى وتسيب واستهتار وغش وتزوير سببه انعدام منظومة قضاء مستقل رادع شامل وعليه فعدم الخوف من العواقب يؤدي إلى تفشي الأفعال الأجرامية والفساد والرشوة وسلطة المال والنفوذ ومختلف الأمراض التي تدمر البلد والمجتمع والمستقبل ومع الأسف منظومة العدالة لا تستجيب لادنى الشروط والمعايير المنصوص عليها في المعاهدات ومن المنظمات الدولية المختصة
يااخي لكان جاء أحدا بنفس المشكل من الطبقة الفقيرة لفقولو تكوين عصابة متخصصة في التزوير وانتحال صفة ووووووووعل الأقل 10 سنوات
حكم لا يساوي الضرر اللدي لحق بسمعة المغرب و التعليم المغربي كان من الضروري اولا تجريده من جميع الممتلكات و حبسه علي الاقل لمدة عشر سنوات مع الشغل و النفاد
الناس يبحثون عن سبب تصنيف الجامعات المغربية في قاع الترتيب ،ولم يعلموا مساكين ماجرى وماظل يجري وماعشش وسكن منذ عقود داخل دهاليز هذه الجامعة ( ويستثنى البعض بطبيعة الحال) فلا بد من وقفة او مناظرة لكشف واقع الجامعة المغربية وأفقها وحاضرها ومستقبلها .
في زمن ما كانت الشواهد الجامعية التي يحصل عليها الطلبة المغاربة في أوروبا الشرقية أو في روسيا أو حتى في بعض الدول العربية لا تعتمد في المغرب ولا تعطى لها أية قيمة أمام الشهادة الجامعية المغربية ، لكننا عشنا ورأينا الشواهد في الطب والصيدلة وفي عدة تخصصات يأتي بها طلاب من الصين أو روسيا أو أوكرانيا حصل أغلبهم على شهادة البكالوريا بالساعات الإضافية والكيت والنقلة ، ورغم ذلك حصلوا على معدلات جد
متواضعة . فأين هي الكفاءات يا رجال المستقبل ، وماذا بقي لنا بعد هذه الفضيحة المدوية فضيحة الماستر ، وماذا سيقول عنا جيران العالم الآخر الذين نراهم متخلفين عنا بسنوات ضوئية ؟
الذين استفادوا من الشواهد وتم توظيفهم في سلك القضاء والمسؤوليات والمناصب الحساسة هل تم اعتبارهم فائزين وقضي الأمر
إنه لشيء يندى له الجبين . يقول المجدوب : تخلوضات و لعب خزها على ماها ولا بغات تصفا. اللهم أظهر الحق و ازهق الباطل.
( ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. )
الجامعة المغربية لاي خصها شيء
فقط نحن من تخصهم الهمة والنخوة
فلقد أصبحنا مواطنين بلا روج مايعني اننا نفرغ الوطن من كل شيء يحسسنا بالانتماء الثقافي لبلاد 12 قرن من الصمود والدفاع والتفاني
لماذا لم يعتقلوا من أشتروا الشواهد المزورة.
أين العدل والقانون والمساواة.
ازدواجية القيم!
نرفض الفساد عندما يضرنا، ونتسامح معه عندما يفيدنا.
القانون الجنائي المغربي. يجب ان يعاد. القانون القديم يجب ان يرمى في سلة المهملات. يستاهل مع البيدوفيليا و الاغتصاب و التشمكير وسرقة المال العام. و قطع الطرق وسرقة السياح و عابري السليل . وبيع السجائر ا المخدرات للقاصرين. تم المدارس و الجامعات. البرلمان و وزراء العدل المتعاقبون .يعيشون في المريخ. لكي يصنعوا لنا قوانين ردعية.
الآن بعد هدا الحكم المخفف يجب كذلك فتح تحقيق شامل في كل الشواهد الممنوحة لاصحابها من غير استحقاق وتجريدهم منها وفصلهم من جميع المسؤوليات التي أعطيت لهم بناءا على هده الشواهد ماعدا أن كان الدي سيحكم بتجريدهم من الشواهد والمسؤليات هو كدلك اشترى الشهادة. هدا مشكل دولة يجب ان تصدر أحكام في المستوى والا فالأمر سيستفحل في المستقبل والتقة ستنعدم
سلام. ما يهمنا في كل هدى هو معرفة عداد المستفدين من هد الشواهد المزورة راه هد الاستاذ بحال الي كايطيع الأوراق المالية مزورة ورقة 200 درهم مزورة كايبعها 50 درهم ام الحكم بالسجن والغرمة راها قليلة عليه ويمكل اخلص بدال السجن والغرمة وشيطل ليه الخير والشواهيد المزورة المشرية اصحابها توضفوا في مناصب عليا وامام اعيون الحكومة والشباب الي قراو ست سنوات أوحصلو على شهادة الماستر بي عرق جبينهم مالقو خدمة
إذا لم تصل التحقيقات لمن اشترى الشواهد القليشية، ويحاكموا أيضا، فلا معنى لهذه الحكم، ولو كان بالمؤبد.
القضاء في المغرب في القمة كالعادة.
ما ارتكبه هذا الشخص وعصابته جناية، إذن وجب تشديد العقوبة ومتابعة المستفيدين من هذه الجريمة كيفما كان وضعهم إذا كنا فعلا في دولة الحق والقانون والجميع سوى سيا أمام العدالة.
هذه العصابة لطخت صورة المغرب وضربت مصداقية الشهادة والكفاءة و الاستحقاق في مقتل.
للتنمية دون محاربة الفساد.
ان كانت لدا أصحاب هذه الشواهد درة من الشجاعة والرجولة، والندم على فعلتهم، لصرحوا للعلن والشعب عما اقترفوه، وطلبوا العفو والمعذرة للشعب ،والمغفرة من الله عز وجل، ينالهم العفوو في الدنيا والتواب في الآخرة،
وان طال البحت طويلا لوجدوا المآت،من الديبومات في عدة مجالات على هذه الشاكلة،…..
لن ينصلح حال أي شيئ بدون إصلاح القضاء.
الرجاء شرح كلمة خبر اء التي كثر تداولها في الأيام الأخيرة. مما دفع البعض لشراء الشواهد حتى يسمى خبيرا
يجب طرد جميع من توقفوا بعذه الدبلومات من الوظيفة العمومية هذا اذا كان هذا الشعب وهذا البلد له كرامةزكرامة هذا البلد مقدسة لا مسلس بها! وعليهم ان يحترمون هذه الكرامة بطرد جميع قضاة ووكلاء محاكم وقياد وعمال وولاة ومدراء حصلوا على دبلومات قليش! ويتم طردهم ومطالبتهم باسترجاع الأجور كاملة التي تقاضوها دون حق!
عندما تصل نسبة الأمية إلى 80% في بلد ما، لا يسع المرء إلا أن يتوقع الفساد والفقر المدقع في ثقافتنا العربية. كل هذا ينبع من سوء حالة التعليم في المغرب في أواخر سبعينيات القرن الماضي، والذي تفاقم بفعل التعريب والأيديولوجيات الشرقية، التي أعادتنا إلى عصور ما قبل التاريخ.
Quand le taux d’analphabétisme atteint 80 % dans un pays, on ne peut qu’anticiper une corruption généralisée et une misère extrême au sein de notre société arabe. Tout cela découle du piètre état du système éducatif marocain à la fin des années 1970, situation aggravée par l’arabisation et les idéologies orientales, qui nous ont ramenés à une époque révolue.
Nombreux sont ceux qui ont acheté leurs diplômes et qui, aujourd’hui, nous gouvernent, que ce soit dans les tribunaux, parmi les avocats ou au sein des administrations. Où est l’évaluation du niveau des études ?, Par exemple, dans les années 90, un jeune homme est arrivé en France avec son baccalauréat il demande de s’inscrit à l’université pour poursuivre ses études. Après avoir passé ses examens, on lui a finalement annoncé qu’il lui manquait cinq ans où 6 ans pour atteindre le niveau requis. On l’a convaincu qu’il ne pouvait pas continuer ses études en France. Il est rentré chez lui et s’est retrouvé à un poste à hautes responsabilités. Malheureusement, c’est ce qui a plongé le pays dans l’ignorance, la corruption et le népotisme. Si l’on examine tous les postes du pays, on constate que 70 % d’entre eux ont été attribués à des personnes incompétentes grâce au favoritisme et à la corruption. Appelons un chat un chat.
كثيرون اشتروا شهاداتهم ويحكموننا الآن، سواء في المحاكم أو بين المحامين أو داخل الهيئات الحكومية. أين تقييم المعايير التعليمية؟ على سبيل المثال، في التسعينيات، وصل شاب إلى فرنسا بشهادة الثانوية العامة وتقدم بطلب للالتحاق بالجامعة لمواصلة دراسته. بعد اجتيازه الامتحانات، قيل له إنه يحتاج إلى خمس أو ست سنوات إضافية للوصول إلى المستوى المطلوب. اقتنع بأنه لا يستطيع إكمال دراسته في فرنسا. عاد إلى وطنه وانتهى به المطاف في منصب رفيع. للأسف، هذا ما أغرق البلاد في الجهل والفساد والمحسوبية. إذا فحصنا جميع المناصب في البلاد، سنجد أن 70% منها مُنحت لأشخاص غير أكفاء عن طريق المحسوبية والفساد. فلنكن صريحين.
كيف قضت غرفة جرائم الأموال بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 237.000 درهم في حق أحمد قيلش وتقول المتورط في شبهة تزوير دبلومات؟ فقط شبهة تزوير وليس تزوير ؟