الاقتصاد المغربي يبحث عن التوازنات في ظل الاضطرابات بالشرق الأوسط

فيما تستمر حرب الشرق الأوسط وتبعاتها على العالم يسير الاقتصاد المغربي لمواجهة تحديات متباينة، خاصة المرتبطة بتدبير الموازنة العامة، وفق خبراء اقتصاديين.

وترى المصادر نفسها أن أكبر المخاوف التي تحاصر الاقتصاد المغربي في حال استمرار الحرب لأشهر متعددة هو تفاقم الثقل على الميزانية العامة، وبالتالي التوجه إلى صندوق النقد الدولي لطلب خط ائتمان جديد، وهو ما سيغير حسابات الحكومة بشكل واضح.

إدريس الفينة، خبير اقتصادي، قال إن “الدعم الذي أقرته الحكومة، البالغ حوالي 1.65 مليار درهم شهرياً، سيكون أثره محدوداً إذا لم يستمر لفترة زمنية طويلة تتجاوز خمسة أشهر”، مشيراً إلى أنه لا يتوقع استمراره لأكثر من هذه المدة في الوقت الراهن.

وأوضح الفينة لهسبريس أن “الآثار الاقتصادية الحالية تظل محصورة ما لم تطل الأزمة لفترة كبيرة، إذ لم تؤثر بشكل عميق على معدلات التضخم أو على القطاعات الحيوية مثل السياحة والصادرات الصناعية وصادرات الفوسفاط، رغم وجود بعض الآثار السلبية والإيجابية المتبادلة”.

وبخصوص احتمال تعديل قانون المالية نتيجة تداعيات حرب الشرق الأوسط ذكر المتحدث ذاته أن هذا الخيار غير مطروح حالياً، مبرراً ذلك بأن المغرب مر بأزمات أكبر مثل جائحة كوفيد وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي وصل فيها سعر البترول إلى 120 دولاراً دون تعديل القانون.

وفي ما يتعلق بآلية تمويل هذا الدعم أشار الخبير الاقتصادي نفسه إلى أن الحكومة أعلنت عن هذه الخطوة وهي قادرة على تحمل تكاليفها، إذ تمتلك هامش مناورة يسمح لها بتقديم الدعم لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر دون أن يشكل ذلك أي عائق مالي.

واختتم الفينة بالتأكيد على أن “هذه الالتزامات المالية لن تؤثر نهائياً على التوازنات الكبرى لقانون المالية، كما لن يكون لها انعكاس سلبي على المداخيل المتوقعة للدولة خلال السنة المالية الجارية، نظراً لخبرة التدبير في أزمات سابقة مماثلة”.

عبد الخالق التهامي، باحث في الشأن الاقتصادي والمالي، قال إن “العالم يعيش حالياً حالة من اللايقين العام شملت المغرب، ما دفع بعض البلدان إلى اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية”، مشيراً إلى أن هذه التدابير شملت في بعض الدول قطع الكهرباء ليلاً، وتقييد استخدام السيارات، واعتماد العمل عن بُعد لمواجهة الأزمة العالمية المتفاقمة.

وأوضح التهامي لهسبريس أن الثقل على الميزانية الحكومية في المغرب يتزايد بشكل واضح، خاصة مع إنفاق حوالي 1.6 مليار درهم شهرياً لدعم المواد الأساسية، محذراً من أن استمرار هذا الإنفاق لعدة أشهر متتالية سيخلق إشكالاً كبيراً للموازنة العامة ويضغط على الموارد المالية للدولة.

وشدّد المتحدث ذاته على أن “الحكومة تجد نفسها مرغمة على اللجوء إلى خيارات صعبة، مثل طلب خط ائتمان من صندوق النقد الدولي لتغطية العجز”، كما نبه إلى “إمكانية حدوث عواقب اقتصادية أخرى قد تؤدي إلى وضعية صعبة تؤثر على الاستقرار المالي الكلي للبلاد”.

وأشار الباحث نفسه إلى “وجود تحديات حقيقية تمس كلاً من المداخيل والنفقات، ما قد يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع مديونية الدولة لمواجهة الاختلالات المالية”، معتبراً أن “هذا السيناريو مرشح للحدوث في حال استمرار الضغوط الحالية على بنود الميزانية العامة دون حلول بديلة”.

واختتم التهامي بالتحذير من تفاقم هذه الإشكالات في حال استمرار الحرب أو تضرر سلاسل الإمداد العالمية بشكل أكبر على جميع المستويات، مؤكداً أن استقرار الوضع مرتبط بتطورات الأزمات الخارجية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وتوازناته.