مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “المساء”، التي نشرت أن حملات إغلاق محلات تجارية بعدد من المدن بسبب عدم توفر أصحابها على الرخص التجارية اللازمة لمزاولة المهنة فجرت غضب عدد من النقابات المهنية، واصفة عمليات الإغلاق بـ”غير القانونية” و”المجحفة”.
وفي هذا الصدد، نبهت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين إلى أن هاته التجاوزات المتكررة تنذر باحتقان اجتماعي لدى فئات واسعة من المهنيين والتجار، داعية السلطات المعنية إلى التدخل لإيجاد حل لهاته القضية.
وفي خبر آخر، أفادت “المساء” بأن مصالح الضرائب بجهة فاس ــ مكناس شنت حملة على بعض الشركات التي يقوم أصحابها بالتهرب الضريبي عن طريق التصريح بمعطيات غير صحيحة حول أنشطتها وعائداتها الربحية، إلى جانب البحث مع بعض الشركات الأخرى التي تبين أنها تستعمل بعض الفواتير المزورة من أجل التهرب الضريبي، حيث غرمتها بمبالغ مالية متفاوتة وقررت متابعة أصحابها قضائيا.
واستهدفت عملية التدقيق في الوثائق المحاسباتية التي قام بها عناصر مصلحة الضرائب أكثر من 40 شركة على مستوى الإقليم المذكور، وتبين بعد مراجعة بعض الوثائق التي لها علاقة بالتصريح بالعمليات التجارية والربحية، تورط بعض الشركات المعنية في التهرب الضريبي والتلاعب بالفواتير والقيام بتصريحات مضللة وغير صحيحة.
“المساء” كتبت كذلك أن التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكش نظمت وقفة احتجاجية أمام المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية تحت شعار “المحطة الطرقية بالعزوزية فساد وتبديد للمال العام والمتورطون دون محاسبة”.
في هذا الصدد، أوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلووسي، في تدوينة له على “فيسبوك” أن هذه المحطة الطرقية نموذج من بين نماذج أخرى شاهدة على فساد نخبة من المنتخبين والمسؤولين بهذه المدينة، مضيفا أن هذه النخبة “استغلت السلطة والنفوذ وبددت العقار العمومي تحت ذريعة الاستثمار”.
الجريدة نفسها قالت إن عملية نقل ستة مستخدمات بمصنع للنسيج إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بمكناس تسببت في حالة من الاستنفار الشديد وسط السلطات المحلية والأمنية، حيث حلت عناصر من هذه الأخيرة بالمصنع المذكور الذي يوجد على مستوى الحي الشعبي برج مولاي عمر، قبل أن يتم فتح بحث في أسباب هذه القضية المثيرة للجدل التي خلفت ضجة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
في المقابل، ذكرت مديرة الموارد البشرية بالشركة المعنية لـ”المساء” أن كل ما روج على مواقع التواصل الاجتماعي حول نقل أكثر من 40 مستخدمة إلى قسم المستعجلات ليس سوى إشاعة، مبرزة أنه لم يتم نقل سوى ستة مستخدمات، وقد تلقين جميعهن الإسعافات الأولية وعدن في اليوم نفسه إلى ممارسة عملهن بشكل طبيعي.
وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن الأسواق المغربية، خلال الأسابيع التي تسبق عيد الأضحى، تشهد موجة جديدة من الغلاء، مست بالدرجة الأولى اللحوم الحمراء، في وقت لم تتعاف فيه القدرة الشرائية للأسر من تداعيات ارتفاع أسعار عدد من الموارد الغذائية الأساسية، بما في ذلك بعض الخضر التي تعرف بدورها زيادات ملحوظة.
ويجمع مهنيون على أن هذا الارتفاع يرتبط أساسا بتزايد الطلب مقابل تراجع العرض، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى الذي يشكل ذروة استهلاك اللحوم سنويا، حيث إن أغلب الضيعات تقرر تخصيص قطيعها من الأغنام للعرض بمناسبة هذه الشعيرة.
أما بيان اليوم” فقد ورد بها أن سكان حي المطار بمدينة الناظور، المصنف ضمن أرقى الأحياء السكنية، يشكون من الوضع البيئي المتدهور الذي أصبح يطبع شوارع الحي، حيث تتكدس النفايات في نقاط متعددة، بحسب إفادات مصادر مهتمة بالشأن المحلي.
ويطالب السكان باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل توفير عدد كاف من الحاويات، واعتماد حلول مستدامة لإدارة النفايات، بهدف استعادة التوازن البيئي للحي والحفاظ على مكانته ضمن أرقى الأحياء بالمدينة.
ونقرأ ضمن أنباء الصحيفة ذاتها أنه بعد مرور أكثر من سنة على فيضانات شتنبر 2024، لم تنجح واحات سموكن بإقليم طاطا في استعادة توازنها، حيث يكشف بطء التعافي عن اختلالات مستمرة في البيئة التحتية وتدبير الموارد المائية، ما يفاقم هشاشة الوضع المحلي ويطيل أمد الأزمة.
ووفق “بيان اليوم”، فإن استمرار هذا الوضع يضعف قدرة الساكنة على استعادة نشاطها الفلاحي، ويؤثر بشكل مباشر على استقرارها الاقتصادي.
وترى مصادر مهتمة بالشأن المحلي أن تجاوز الوضع الحالي يمر عبر إعادة تقييم طريقة تدبير مرحلة ما بعد الكوارث، من خلال اعتماد مقاربة قائمة على السرعة في التنفيذ، وجودة الأشغال، والتنسيق بين مختلف المتدخلين، كما تؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح البنيات الأساسية، خاصة الطرقية والمائية، بما يضمن استدامة الحلول ويحد من تكرار الاختلالات نفسها.
بمعنى أن حتى النقابات المهنية هي شريك في الفوضى والركوب على القانون المنظم للمهن ما دام انها غاضبة المسكينة مما وقع ويقع من تجاوزات غير قانونية للمحلات التجارية الغير مرخص، السؤال من المستفيد من الفوضى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اين هو المشكل إذا اشتغلنا قانونيا حتى تكون المنافسة شريفة ويجب تقنين محلات بيع المواد الغذائية بتقسيط
إغلاق محلات تجارية غير قانونية تغضب نقابات مهنية؟؟؟!!!!!!يعني هاته النقابات تريد شرعنة الفوضى والتسيب؟!
“نبهت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين إلى أن هذه التجاوزات المتكررة تنذر باحتقان اجتماعي لدى فئات واسعة من المهنيين والتجار، داعية السلطات المعنية إلى التدخل لإيجاد حل لهذه القضية.”
التجاوزات!!؟
من يقوم بالتجاوزات فعلاً؟
هل الدولة التي تسعى إلى تطبيق القانون، أم الفوضوي الذي يفتح دكانًا تجاريًا دون رخصة، ودون أي تصريح، ولا يُعرف ما الذي يبيعه فيه للزبائن ولا تحت أي شروط، وبدون رقم TVA ولا سجل تجاري؟
أي منطق هذا الذي يقلب الحقائق ويجعل احترام القانون “تجاوزًا”، بينما يُقدَّم خرقه كأنه حق مكتسب؟
“إيجاد الحلول”!!؟
الحل سهل للغاية: يستوجب فقط الامتثال للقانون والقيام بهذه الإجراءات البسيطة:
ــ إعداد محل تجاري في مكان مرخّص تتوفر فيه شروط النظافة والسلامة
ــ طلب رخصة ممارسة التجارة
خلاصة:
هذا مول النقابة خاصو يمشي للحبس لأنه:
1. يهدد الدولة بـ“الاحتقان”
2. يشجع على الفوضى
3. يشجع على المنافسة غير الشريفة للتجار المرخصين الذين يتوفرون على السجلات التجارية
4.يشجع على التهرب الضريبي
إجراء في محله و قانوني ، لكن المشكل أن أزيد من ثلتي المحلات التجارية في المغرب لا تتوفر على رخص ، ناهيك عن محلات بيع الدجاج و الألعاب الإلكترونية و….
أشنو زعما جميع النقابيين عندهم محلات تجارية بدون رخص ؟؟؟ عندما يعلق الأمر بالزيادة في الأجور تختفي النقابات. جميع النقابات فقدت مصداقيتها. باختصار ” باعت الماتش” .
إلى السيد والي جهة الدار البيضاء – سطات
وإلى السيد باشا حي الأحباس
الموضوع: طلب تدخل بخصوص تحويل منازل سكنية إلى أنشطة تجارية
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد،
يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب، بصفتي أحد سكان حي الأحباس، وذلك من أجل لفت انتباهكم إلى ظاهرة متزايدة تتمثل في قيام بعض الأشخاص بتحويل منازل مخصصة للسكن إلى محلات تجارية، دون احترام القوانين الجاري بها العمل.
وقد أصبح هذا الوضع يشكل إزعاجًا للسكان، نظرًا لما يترتب عنه من ضجيج، وازدحام، واستعمال غير قانوني للفضاءات السكنية، مما يؤثر سلبًا على راحة وأمن الساكنة.
لذا، نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل للقيام بما يلزم من إجراءات قانونية للحد من هذه الظاهرة، وضمان احترام الضوابط المنظمة للتعمير واستعمال العقارات الس