استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل بالرباط، نظيره الهولندي، وزير العدل والأمن، ديفيد فان ويل، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية مرفوقًا بوفد رفيع المستوى.
وأفاد بلاغ صحافي توصلت به “هسبريس” بأن هذا اللقاء يأتي في سياق تفعيل التوجه المشترك للبلدين نحو الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، تقوم على الثقة المتبادلة، وتكثيف التنسيق، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، كما نص على ذلك الإعلان المشترك.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت مناسبة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ محاور التعاون الثنائي، وبحث سبل تطويره، سيما في ما يتعلق بتعزيز التعاون القضائي، وتحديث منظومة العدالة، وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى في مجالات الحكامة القضائية، ورقمنة العدالة، وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وذكر المستند ذاته أن الجانبين تباحثا سبل تعزيز التعاون في المجال الأمني، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، في انسجام مع مخرجات الإعلان المشترك الذي أكد على إرساء حوار ثنائي منتظم في المجال الأمني وإحداث آليات مؤسساتية متخصصة، بما في ذلك لجنة مشتركة تعنى بقضايا مكافحة الإرهاب.
كما أكد الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق الثنائي في إطار المقاربة الشاملة والمتوازنة التي يعتمدها البلدان، كما شدد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون التقني وبرامج التكوين وتبادل الخبرات، خاصة في إطار برامج التعاون الحكومي-الحكومي، بما يدعم تطوير الكفاءات وتحديث المنظومة القانونية والقضائية.
وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف وهبي: “إن هذه الزيارة تندرج في إطار تفعيل مضامين الإعلان المشترك الموقع بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات العدالة والأمن القضائي”.
وشدد الوزير المغربي على أن المباحثات شكلت مناسبة لتوطيد التنسيق وتبادل الخبرات، بما يساهم في تطوير منظومة العدالة ومواجهة التحديات المشتركة، لاسيما في ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
من جانبه، أكد ديفيد فان ويل، وزير العدل والأمن الهولندي، أن “هذه الزيارة تعكس التزام بلدينا بتعزيز شراكة استراتيجية متينة، تقوم على التعاون الوثيق في مجالات العدالة والأمن”، مشيرًا إلى إجراء مباحثات مثمرة مع الجانب المغربي، تهم تطوير التعاون القضائي وتعزيز التنسيق في مواجهة التحديات العابرة للحدود، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وفي ختام هذا اللقاء، جدد الجانبان التزامهما القوي بمواصلة تفعيل مضامين الإعلان المشترك، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، بما يعزز علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين، ويساهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي، وخدمة المصالح المشتركة، ودعم الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
السيدة الرافقة للوزير الهولندي ،أظن أنها من أصول مغربية .
فرق كبير بين دولة لها قضاء مستقل و نزيه و بين القضاء المغربي و الجبار علي الفقير ، فرق كبير بين قاضي في هولندا نزيه و بين قاضي مغربي كل همه كم سوف ياخد من اي ملف أمامه يصبح الضحية مجرم و المجرم ضحية
لا لا انت راك باقي بعيد على هولاندا فيما يخص القضاء والأمن القضاء. كيف يمكنك أن تقارن دولة كهولاند التي تعتبر نزيهة و مستقلة في المؤسسة القضائية مع المغرب .ربما انك تعلم يا وهبي أنه لا فرق مع الوزير و الموطن البسيط في هولاندا من الناحيه القضائية العادلة، فماذا تقول يا وهبي عن المسؤلين في السلطة بالمغرب اللذين نهبو الثروات و أكلوا أموال الشعب و استغلوا السلطة من أجل النفوذ وربما تكونأحدامنهم. أو عن اي أمن قضاءي تتحدث؟!
الهجرة:
فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، إذا تم القبض عليك في هولندا، فسيتم احتجازك وسجنك دون أن تتمتع بحريتك.