تزامناً مع التحضير لتعميم المجموعات الصحية الترابية تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإصدار قرارٍ وزاري يؤكد تبعية مؤسسات التكوين في المجال الصحي لها، وارتباطها بالإدارة المركزية، لا بالمجموعات الصحية الترابية.
وأخبرت الوزارة النقابات الملتئمة ضمن التنسيق النقابي بقطاع الصحة، مؤخراً، بقرار وزاري حول وضعية مؤسسات التكوين في المجال الصحي، من معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي (IFPS) والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS)، “يؤكد تبعيتها وارتباطها بالإدارة المركزية لوزارة الصحة وليس بالمجموعات الصحية الترابية”.
ووضع خبراء ونقابيون هذا القرار في ميزان الحكامة، موضحين أنه “يسمح بتوحيد الرؤية الإستراتيجية بين التكوين والممارسة المهنية، وضمان الالتقائية بين مختلف مؤسسات التكوين على الصعيد الوطني”.
وقال هشام معروف، دكتور خبير في السياسات الاجتماعية: “يعزز القرار الوزاري المرتقب دور الدولة كفاعل ضامن للحق في الصحة، ويقوي العدالة المجالية وجودة الخدمات، لكنه يحتاج إلى تنزيل فعلي قائم على النجاعة والتكامل المؤسساتي حتى يحقق أهدافه بالكامل”.
ومن حيث “تعزيز الحكامة العمومية” أوضح معروف، في تصريح لهسبريس، أن “بقاء هذه المؤسسات تحت إشراف الوزارة يسمح بتوحيد الرؤية الإستراتيجية بين التكوين والممارسة المهنية”، مبرزاً أنه “بدل وجود تشتت مؤسساتي يصبح هناك انسجام بين برامج التكوين واحتياجات المنظومة الصحية، خاصة في ظل إصلاحات كبرى مثل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإحداث المجموعات الصحية الترابية (GST)”، وتابع: “هذا التكامل يسهل التخطيط الاستباقي للموارد البشرية الصحية”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “القرار يتيح توجيه التكوين نحو تلبية حاجيات الجهات الأقل استفادة؛ إذ يمكن للوزارة ضبط الخريطة التكوينية وربطها بالخريطة الصحية، ما يساهم في تقليص الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي في الولوج إلى الأطر الصحية المؤهلة”.
وبخصوص التأثير على جودة التكوين والتأطير قال الخبير نفسه: “ربط التكوين مباشرة بالمؤسسات الصحية العمومية (التي ستحتضن التدريبات في إطار ‘GST’) يضمن تكويناً تطبيقياً واقعياً، ويعزز اكتساب الطلبة المهارات المهنية في بيئة العمل الحقيقية. كما يتيح ذلك مراقبة جودة التدريبات وتوحيد معاييرها”.
وأبرز المصرّح نفسه أن “الدولة تضمن أن الموارد التي تُصرف على التكوين تعود بالنفع المباشر على القطاع العمومي الصحي، بدل تسرب الكفاءات دون توجيه”، وهو، بحسبه، “أمر مهم خاصة في ظل الخصاص في الموارد البشرية الصحية”.
وفي المقابل شدد معروف على أن “نجاح هذا الخيار رهين بشروط أساسية منها: تحديث مناهج التكوين بشكل مستمر، وتوفير موارد بشرية مؤهلة للتأطير، مع تحسين ظروف التدريبات داخل المؤسسات الصحية، فضلاً عن ضمان التنسيق الفعلي بين مؤسسات التكوين والمجموعات الصحية الترابية”.
من جانبه أشار محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، إلى أن “قرار الإبقاء على مؤسسات التكوين الصحي تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في ظلّ ورش المجموعات الصحية الترابية، يبقى جيداً”.
وأوضح اعريوة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا القرار يضمن أن تدريبات الطلبة وتكويناتهم تنسق عبر طاقم مركزي ‘فوقي'”، بتعبيره.
وأبرز الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة أن “من شأن ذلك مراعاة المتطلبات الوطنية من مؤسسات التكوين، مع الموازنة بين الجهات”.
أصبحت مؤسسات التكوين هذه بمثابة سفينة نجاة العديد، يتسابق عليها الكل،وبجميع الطرق هروبا من النظام الجديد. والله ولي البقية.
يجب على الوزراة تخصيص مناصب التوظيف لخريجي المعاهد التابعة لها بما انها هيا من قامت بتكوينهم ودمجهم ضمن الوظيفة العمومية لا إقصاءهم و تهميشهم رغم الخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة بالمغرب
هذا يكرس عدم المساواة بين موظفي وزارة الصحة لماذا البعض يبقى تابع للوزارة و البعض الاخر يتم نقله تلقائيا للمجموعات الصحية، لذلك ترى جل النقابيين و من والاهم انتقلو إلى معاهد التكوين للافلات من النقل التلقائي