مثل عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة، أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، على خلفية متابعته في حالة اعتقال في قضية تتعلق بشبهة التزوير والغش الضريبي.
وأرجأت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي عبد المجيد الوزاني، جلسة المحاكمة إلى غاية يوم 17 أبريل الجاري، وذلك من أجل منح دفاع المتهم، المتابع بمعية 11 شخصا، مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على وثائق الملف.
وفي الوقت الذي تقدم فيه ممثلو هيئة الدفاع بملتمسات للسراح المؤقت للمتهمين، مرتكزين على توفر جميع ضمانات الحضور والاستعداد لأداء كفالة مالية، عارضت النيابة العامة ذلك، في انتظار قرار المحكمة.
وتابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس 12 متهما يتقدمهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة، وذلك بعد ورود شكايات من 12 ضحية والاستماع إلى ثمانية مصرحين في الملف.
ووفق المعطيات الواردة في الملف، فقد قررت النيابة العامة متابعة رئيس المجلس الإقليمي بتهم تتعلق بـ”النصب، التزوير في محرر عرفي، التزوير في محرر تجاري، صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، التزوير في محرر تجاري، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”، فيما سطرت في حق المتهم “ب.ر” تهما تتعلق بـ”النصب، استعمال محررات تجارية مزورة، استعمال شواهد مزيفة وغير صحيحة، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”.
أما المتهم “ب.ج”، فقد تمت متابعته بـ”النصب، التزوير في محرر عرفي”، بينما المتهم الرابع “أ.ح” تمت متابعته بتهم “النصب، التزوير في محرر عرفي، المشاركة في التزوير في محرر تجاري، صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”، فيما المتهم “ح.أ” يتابع بتهم “النصب، تزوير محررات تجارية، صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”.
وبخصوص المتهم “ح.ل” فقد توبع من طرف النيابة العامة بـ”التزوير في محرر عرفي، صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، المشاركة في النصب، المشاركة في التزوير في محررات تجارية، المشاركة في الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”. وبالنسبة للمتهمين “أ.م” و”أ.ع” فقد تمت متابعتهما معا بتهم “النصب، التزوير في محررات تجارية، صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”.
أما المتهمون “م.ب” و”أ.ع” و”ب.ج”، فقد تم في حقهم تسطير تهم “النصب، التزوير في محرر عرفي، صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، في حين يتابع “أ.هـ” بتهم تتعلق بـ”النصب، صنع عن علم وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، التزوير في محرر عرفي”.
مابقاش تيدير واحد بوحدو جريمة ,را ولاو عصابات منظمة ,المشكل الأحكام تتكون عام أولا عامين د لحبس وهادشي تيخلي المغاربة يشكو فلقضاء
ها علاش المغاربة عندهوم عزوف عن المشاركة في الانتخابات . لذا مصداقية الأحزاب على المحك و تبدأ بتنظيف بيوتها من المفسدين و محاربة الرشوة
المال السايب يعلم السرقة ويجب علينا جميعا محاربة الفساد والمفسدين ومن يتواطؤ معهم ،كما يجب محاكمة كل شخص تبت في حقه سرقة المال العام باستعمال التزوير او النصب والاحتيال او الاحتيال الى اخره وحجز كل ممتلكاتهم وممتلكات عائلاتهم ومن معهم المتحصلة من أفعال اجرامية وارهابية ولا مكان للعواطف والعصا لمن عصى.
منطقيا يجب على كل حزب وصل عدد المتابعين الذين ينتمون انفس الحزب عشر في المئة من مجموع أعضاءه بالمملكة سوداء كأن في الغرفة الأولى أو الثانية أو رئيس جماعة أو بلدية أن ينسحب من الانتخابات التشريعية هكذا سيصبحون فقط النزهاء هم من يتقدمون للانتخابات هذه وجهة نظر
وما خفي كان اعظم عن هول الفساد والتخريب والتدمير الممنهج التي تعرفه مدينة تازة المنسية والمقصية !!وهذه هي طبيعة الكيان الإداري المصطنع المدلل وما يجمع في غالبيته كل أنواع رموز الفساد والملفات التي تم فضحها تدل على ذلك لكن مع الأسف كالعادة غياب احكام رادعة بعد محاكمات طويلة تسترق سنوات وتنسى القضية
سبحان الله اغلب المتهمين في اختلاس أموال و التزوير من حزبي الاحرار وحزب الأصالة والمعاصرة عكس حزب العدالة و التنمية كانوا في الحكومة لاكثر من عشرة سنوات لم يتهموا بنهب الأموال
نحن في زمن لا يسجن فيه لصوص المال العام.
بل يسجن المبلغون عنهم.
انه قانون ساكسونيا.
في زمننا ترفع فيه قيمة التافهين و المرتشين و الفاسدين و الفاسقين . و يهمش فيه العلماء و الفقهاء و النبغاء و الشهداء.
في زمننا يحترم الفاسد المرتشي و ينبذ الوطني الشريف.
في زمننا يبجل المنافق الانتهازي و يهمش العالم الجليل.
انه زمن المتناقضات انه زمن التافهين.
“” فهل انتم منتهون””
واش هاد كروش الحرام وجوه الشر ما بغواش يحبسوا من الشفرة و يخليوا البلاد تزيد في التقدم.
العيب على من يصوتون على كل من هب و دب و لا يستنتج العبارات من التاريخ فالأحزاب كلها معروفة !
كي لا نكون عبثين جميع المجالس المنتخبة لاي قومون بدورهم في التسيير والحكامة واقتراح مشاريع وأفاق تنمية ربما هناك قلة قليلة او منعدمة الكل يسعى الى مراكمة الثروة ونهب الاموال اموال الدولة على الدولة ان تقوم بتقييم دور المنتخبين من لم يقم بدوره او تورط في فساد كبير صغير ان يمنع من الترشح مرة اخرى وتقديم ناهبي المال العام للعادة نحن اليوم في 2026 ترا فقط ان بعض الطرقات والبنايات هي التي تغيرت لكن العقليات اصبحت متدنية ومتخلفة في الماضي رغم ضعف الامكانيات كانت هناك عقليات لابأس بها في التعليم الطب الجامعة الادارة اليوم البؤس والغلاء والضغط لعموم الشعب وقلة منةالمنتخبين والاعيان يأتون على اليابس والاخضر دون حسيب ولا رقيب
تازة يا تازة المسكينة الضحية مدينة يمتد تاريخها
الى قرون طويلة ومسجدها الكبير بتازة العليا
مع ثريته يعود تاريخه الى 600 سنة لكن للاسف
من بداية التسعينات الى يومنا هدا مونية بفاسدين
وناهبى اموال الدول مصاصين دماء ساكني هاته
المدينة لا يهمهم سوى جيوبهم وجيوب عائلاتهم
مدينة سياحة بامتياز من تازة العليا الى باب بودير
لكن همشوها وفقورها والسبب فى دلك اناس
غرباء عن هاته المدينة لا علاقة لهم بها متحدرون
من نواحيها سكانها الاصليون غادروها الى مدن اخرى
سكانها اناس مثقفون يشغلون مند زمن طويل الى
يومنا هدا مناصب عليا سواء مدنية او امنية او عسكرية
ومن كان لا يعرفهم فليبحث عنهم بعاصمة المملكة
الشريفة
صاحبنا لا يستحق ان يتمتع بالسراح الموقت لقد تمت
الاشارة الى باقى اسماء المتورطين معه بالحروف
كان من المفروض توضيح اسماوهم حتى نتمكن
من معرفتهم ننتظر تطبيق القانون بصرامة حتى
يكونوا عبرة لمن سياتى من بعدهم صاحب الجلالة
الملك محمد السادس نصره الله وشافاه وعافاه
يريد لهدا الوطن الحبيب التقدم الى الامام من رقي
وازدهار واشار الى هدا فى عدة خطابات لكن للاسف
يد واحدة ولا تصفق ( كيديرو لى فراسهم )
لا للسراح الموقت لمن ينهب اموال الدولة
تطبيق القانون ليكون عبرة امن سولت
له نفسه سرقة اموال الشعب
تحية لحزب العدالة والتنمية لم يسبق(
لنا ان عاينا اي خلل مثل هدا اثناء تواجده
على راس الحكومة بعهدتين
اعاذنا الله واياكم من بطون لا تشبع …
اين وصل متابعة ريس جماعة تيزي وسلي في سرقة البنزين من شاحنة الجهة
قبله قد تم عزل رئيس مجلس تازة ولم نسمع عنه اي شيء