قبل موعد جولة الحوار الاجتماعي المركزي، تتسارع دينامية الحوارات القطاعية، أبرزها تلك المتعلقة بقطاعي التعليم والتعليم العالي؛ فيما تأمل نقابات استدامة هذه الوتيرة.
كما عددت المصادر النقابية نفسها استمرار تعرقل ملفات قطاعية في كل حوار اجتماعي، داعية إلى منهجية مستدامة لحلحلة المطالب الفئوية.
عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، قال إن “الحوار الاجتماعي عرف مؤخرا عدم احترام دوريته، حيث لم تلتزم الحكومة بجولة شتنبر التي كان يُفترض أن تقدم أجوبة لمشاكل الطبقة الشغيلة”.
وأضاف اغميمط، في تصريح لهسبريس، أنه عقب اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 في قطاع التربية الوطنية، باشرت اللجنة التقنية المشتركة تنزيل مضامين الاتفاقات. وتابع: “رغم عقد اجتماعات للجنة العليا برئاسة الوزير وبحضور النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لتقييم العمل، إلا أننا كحركة نقابية سجلنا تباطؤا واضحا في الالتزام بالتعهدات الحكومية من خلال الحوارات القطاعية”.
وأورد المتحدث أن هناك “تماطلا وتسويفا من طرف وزارتي التربية الوطنية والمالية في تنفيذ أبرز الملفات، على رأسها ملف ‘التعويض التكميلي’ لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة”، مبينا أن هذا الملف كان محل التزام صريح بحضور وزير الميزانية ورئيس الحكومة، لكنه ظل حبرا على ورق دون ترجمة عملية.
وأشار الكاتب العام لـ”FNE”-على سبيل المثال-إلى أن “وزارة المالية أكدت مرارا خلال مسار الحوار على عقد اجتماع خاص بقطاع التربية الوطنية لتحديد قيمة التعويض وتاريخ صرفه، وليشمل أيضا المتصرفين والأطر المشتركة. إلا أنه بمجرد توقف الحراك التعليمي وصدور النظام الأساسي، تم التراجع عن هذا الالتزام الشفهي والكتابي الذي مر عليه الآن عامان ونصف”.
وفيما يخص ساعات العمل، قال اغميمط: “كان هناك التزام من الوزارات الثلاث بتخفيف الحصص في الأسلاك الثلاثة (ابتدائي، إعدادي، تأهيلي) ليدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2024. غير أن هذا الملف، الذي يمثل مطلبا أساسيا لنساء ورجال التعليم، لا يزال عالقا دون تقدم يذكر”.
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قال إن “الحوار القطاعي بالمغرب يشهد تفاوتات كبيرة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، حيث تلتزم بعض القطاعات بمأسسة الحوار والاستجابة للمطالب ذات الأولوية، بينما تنفرد أخرى، كقطاع التعليم العالي، باتخاذ قرارات أحادية الجانب وتنزيل قوانين أساسية دون استشارة النقابات الأكثر تمثيلية، مما يعمق أزمة الثقة”.
وأضاف لطفي، في تصريح لهسبريس، أن هناك فئات واسعة من الموظفين لا تزال تعاني من الإهمال والنسيان لسنوات طويلة، على رأسها “الأطر المشتركة” بين الوزارات التي تضم المتصرفين والمهندسين والتقنيين.
وتأسف المتحدث لاستمرار الفوارق الصارخة في الأجور بين موظفي الدولة، حيث تصل نسبة التفاوت بين الحد الأدنى للأجر والرواتب العليا إلى ما بين 35% و100%، مبينا أن هذه الأرقام تتجاوز بكثير المعايير المعمول بها في الدول الديمقراطية، التي لا تتعدى فيها الفوارق 18%، مما يستدعي مراجعة شاملة لسياسة الأجور لضمان العدالة والإنصاف.
وأشار النقابي نفسه إلى أن “المقاربة الحالية التي تميز بين القطاعات وتجمد الوضعية المادية للأطر المشتركة لن تساهم إلا في تعميق الهوة الاجتماعية داخل الوظيفة العمومية”، معتبرا أن إصلاح النظام الأساسي لهذه الفئات وتحسين دخلها بما يتماشى مع غلاء المعيشة وحجم مسؤولياتها، أصبح ضرورة ملحة لا تقبل المزيد من التأجيل.
كإطار يعمل بوزارة الداخلية، أقولها بكل صراحة: لم نعد نطالب بامتيازات، بل نطالب فقط بالإنصاف والكرامة. سنوات طويلة ونحن نؤدي واجبنا بكل تفانٍ ومسؤولية، لكن في المقابل ما زلنا نعيش التهميش وضعف الأجور وغياب نظام أساسي منصف يحفظ كرامتنا.
ما يؤلم أكثر هو الشعور بأن صوتنا لا يُسمع رغم حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا. لذلك فهذه المطالب ليست ترفاً ولا مبالغة، بل هي صرخة موظف يريد فقط العيش بكرامة مثل باقي موظفي هذا الوطن.
#أنصفوا_موظفي_الداخلية_المدنيين
للأسف الكل يجري وراء مصالحه الشخصية و المزيد من الامتيازات ، و لا أحد من هؤلاء يتحدث عن جودة التعليم و هل يستحقون الزيادات كل مرة
انا صاحب شركة صغيرة ،يشتغل فيها ١١ شخص ،لم اعد قادرا على اداء الأجور بشكل عادي .المصيبة ان إدارة الضرائب وجهت بوصلتها نحونا بشكل مزعج. ارجو ان تقوم الدولة بتخفيض الضرائب حتى نتمكن من الحفاظ على مناصب الشغل.
موظفي وزارة العدل بدورهم ينتظرون الانصاف والعدالة الاجرية اذ ان اجورهم لم تتحرك منذ النظام الاساسي لسنة 2011 رغم الاعباء الهاءلة الملقاة على عاتقهم وانهم يدرون الخزينة الدولة مبالغ خيالية من غرامات ورسوم قضاءية و مصاريف قضاءية غير ان وضعهم المادي اصبح لا يتماشى وموجة الغلاء التي تعرفها مختلف المواد الغذائية فهل تلتفت الحكومة إلى اوضاعهم وان تقوم بزيادة 3000 درهم صافية على غرار رجال القضاء وترفع من مستوى الحسابات الخصوصية التي يستفيدون منها الى الحد المعقول و المتماشي مع المداخيل المالية التي بدرونها على خزينة الدولة هذا بالإضافة إلى إضافة درجة جديدة لكل إطار في النظام الاساسي نتمنى من الحكومة الانصاف خلال جولة الحوار الاجتماعي المقرر اعلان نتاءجه خلال فاتح ماي الجاري.
لا أحد يتكلم عن التقاعد
اصبح التقاعد مثل سلة المهملات
أو عالة عليكم ستتاقاعد أنت و من معك
ماذا أعددت لتقاعدك آه نسيت جمعتي لفلوس من راك عارف حسبنا الله ونعم الوكيل
نعم ھناك فيئات كثيرة لا زالت تعاني من الاھمال والنسيان ولكن السبب في دلك ھو النقابات التب ظلت تحاور بدون نتائج جديدة مھتمة بالبلاغات والبيانات وھدر الوقت والوعود التي لم تحقق ابدا عدد االنقابات لا يحصى في فاتخ ماي مل زنقة بنقابة وكل وحدة تلغي بلغتھا الخاصة فكيف يمكن توحيد الخطاب والملاحظ ان في داخل كل نقابة توجد نقابة او القرارات الفدية والاقصاءات بالجملة والحقيقة تعسنا من العمل النقابي الفاشل نريد خدمة لصالح المصلحة العامة في اطار قانوني ومسؤول
لكم الله يا رجال الوقاية المدنية .
رغم التضحيات الجسام التي لا تخفى على القاصي والداني
إلا ان هناك ظلم وحيف كبير في حقهم
لا توقيت مناسب ولا أجور تحفظ كرامتهم ولا امتيازات وليس هناك من يتحدث عنهم .
هل تعلمون أن هذه الفئة من أكثر الموظفين عملا بحيث يعملون زهاء 84 ساعة في الأسبوع على الأقل والغربب في الأمر أنهم يقبعون في الدرجات الدنيا في سلم الأجور .
هذه التضحيات وهذا التوقيت المنهك وأجرتهم في حدود 5200 درهم .
اللهم إن هذا لمنكر
بينما تسارعت وتيرة إخراج أنظمة أساسية ‘سمينة’ ومشرِفة لعدة فئات وظيفية، يجد المهندس والمتصرف والتقني أنفسهم خارج حسابات الإنصاف. من المؤسف أن تظل هذه الكفاءات دون نظام أساسي عادل يحمي كرامتها.. عيب والله!
وعود النقابات متعولوش عليها انها
مجرد شيكات بدون رصيد الزيادة
فى معاشات المتقاعدين رحمها الله
ودفنت كان الله فى عوننا نحن المتقاعدين
ننتظر الرحمة من الله سبحانه وتعالى
اما فئة المتقاعدين لا احد تكلم عنهم او اهتم بهم هذه الفئة التي ااعطت من دمها. وضحت بشبابها ووقتها ومن عمرها من اجل بناء هذا الوطن الذي يبدو اليوم شامخا ومزدهرا بفضل هذه السواعد التي تنكر لها الجميع اليوم ولم يعد لها صيت او مكان داخل المنظومة الوطنية والحقوقية كأنها منتوج انتهت صلاحيته لا أقل ولا أكثر فلنا الله وحده هو القادر على تبديل الاحوال نرجو رحمته وعطفه انه سميع قريب مجيب الدعوات
انا كموظف بقطاع الداخلية نطالب بنظام اساسي منصف ومحفز خاص بموظفي وزارة الداخلية لان هذا القطاع لم يعرف أي حوار قطاعي ولا يوجد من يدافع على مطالبنا المشروعة ويتعبر أضعف الأجور بلا تعويضات ولا امتيازات ولا تحفيز وبالمقابل تحمل مسؤوليات كبيرة والعمل على العديد من الملفات الحساسة
خاص المتقاعدين في جميع ربوع المملكة يكونو حزب ونقابة تابعة لهم تدافع عن مصالحهم ورفع مستواهم المعيشي المزري لانهم يتوفرون على أشخاص ذوي الخبرة والكفاءة والتجربة الطويلة في جميع الأمور وينتظرون من طرفهم وعاءلاتهم والمتعاطفين معهم للوصول الى قبة البرلمان والمستشارين ولا ينتظرون خيرا من الأحزاب والنقابات التي تمثل سوى نفسها …
الارتفاع في اسعار اللحوم في النقل في الخضر في الملابس ،،،،،في في دون الحصر سؤال مطروح ھل فعلا توجد نقابات ؟؟
أكبر خطأ ارتكبته الحكومات المتعاقبة منذ 2011 هو تنفيذ إتفاق 26 أبريل 2011 بالنسبة لقطاعات الصحة والعدل والمالية ولم تنفذه لقطاع التعليم.
المتقاعد=000 في نظر الجميع.
لا أحد يتكلم عنه.
هو غير موجود
ما أشبه النقابات ببعضها البعض إلا في التسميات، يجب بحق عسكرة المسؤوليات بالمغرب، وما وقع بقطاع الصحة لهو خير دليل على ما يجب القيام به، على الأقل أشباه النقابات وعلى رأسها الجامعة الوطنية للصحة الاتحاد المغربي للشغل: لن يعود لها مجال لتلقي الأظرفة مقابل التعيين في المناصب وتدبير الانتقالات والسكن الوظيفي والبلطجة في حق المسؤولين الشرفاء بالمصالح الصحية الخ، الإتاوات التي تفرضها هذه النقابات وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل تتمثل في الأظرفة السمينة وكل خدمة لها مقابل محدد، وإما شراء هدايا تتمثل في ماركات عالمية للعطور أو الملابس أو الساعات الفاخرة الخ.
اكبر فئة من الموظفين تعرضت للحيف والاقصاء والحكرة هي فئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، هذه الفئة الوحيدة التي ظلت تصرخ طيلة اكثر من 20 سنة دون ان يسمع صوتها ، زوجها باذن صماء لمطالبها العادلة المتمثلة في المساواة مع بقية الفءات الأخرى التي انصافها وتسوية وضعيتها الإدارية والمالية، حتى النقابات الكسولة لا تعير هذا الملف ولا تدرجه في جدول الاعمال كنقطة رئيسية ، بل تكتفي بالاشارة اليه، هناك من المتصرفين من تقاعد دون ان ينال حقه وهناك من يشرف على التقاعد في قلبه عصى الظلم والميز الوظيفي، انصفوا هذه الفئة فهي اكثر نشاطا في الادارات واكثر أهمية من عدة قطاعات تمت تسوية وضعيتها. كل الموظفين سواسية في الاجر والتعويض، لا الحكرة والاقصاء كلنا مواطنون مغاربة.
العدالة الاجرية مطلب اساسي داخل الوظيفة العمومية و كفى من التمييز بين القطاعات
هناك فئات واسعة من الموظفين لا تزال تعاني من الإهمال والنسيان لسنوات طويلة، على رأسها “الأطر المشتركة” بين الوزارات التي تضم المتصرفين والمهندسين والتقنيين.