أكد عبد السلام ميغا، الكاتب الصحافي المالي المتخصص في شؤون الساحل، أن “الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها مالي بسحب اعترافها بـ’البوليساريو’ والوقوف إلى جانب الوحدة الترابية للمملكة المغربية تحمل أبعاداً تتجاوز طابعها الدبلوماسي الظاهر، إذ اختارت باماكو (مالي) إعادة تموضعها في أحد أكثر الملفات حساسية في القارة الإفريقية، من خلال إعلان دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
وشرح ميغا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا القرار لا يمكن قراءته بمعزل عن التحولات العميقة التي تعرفها المنطقة، فباماكو، التي تواجه تحديات أمنية معقدة وتعيد بناء عقيدتها الدبلوماسية، لم تعد تتحرك وفق إرث سياسي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بل وفق منطق المصالح الواقعية وإعادة ترتيب الأولويات؛ ذلك أن الاعتراف السابق بـ’البوليساريو’ سنة 1980 كان نتاج سياق إيديولوجي وجيوسياسي مختلف، أما اليوم فإن الحسابات تغيرت بشكل جذري”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “اللافت في هذا التحول أنه لا يعكس فقط تقارباً متنامياً بين مالي والمغرب، بل يترجم أيضاً رغبة واضحة لدى السلطات المالية في تنويع شراكاتها الإستراتيجية، خاصة في ظل التوتر غير المسبوق مع الجزائر، التي كانت لسنوات فاعلاً محورياً في هذا الملف”، مبرزاً أن “هذا التباعد مع الجزائر فتح المجال أمام باماكو لإعادة النظر في مواقفها التقليدية، والاقتراب أكثر من شركاء جدد قادرين على تقديم بدائل سياسية واقتصادية”.
وفي هذا السياق أورد الكاتب الصحافي المالي أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي تقدم، بالنسبة لصناع القرار في باماكو، إطاراً واقعياً وقابلاً للتطبيق مقارنة بخيارات ظلت عالقة لعقود دون أفق واضح”، وزاد: “كما أن تنامي الدعم الدولي لهذا المقترح عزز من قناعة عدد من الدول، خصوصاً في إفريقيا، بضرورة تبني مقاربات أكثر براغماتية لإنهاء هذا النزاع”.
وأضاف ميغا: “لكن القرار المالي لا يمكن فصله أيضاً عن الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية بين الرباط وباماكو في السنوات الأخيرة؛ فالمغرب نجح في ترسيخ حضوره في الساحل عبر أدوات متعددة (اقتصادية ودينية وتنموية)، ما جعله شريكاً موثوقاً في نظر العديد من الدول، ومن بينها مالي. ثم إن الإجراءات التي أعلنت عقب هذا القرار، مثل تسهيل التنقل ورفع عدد المنح الدراسية، تعكس إرادة مشتركة لترجمة التقارب السياسي إلى مكاسب ملموسة للشعوب”.
وذكر المحلل ذاته أن “هذا التحول يبقى خطوة ضمن مسار أوسع لإعادة تشكيل التوازنات في المنطقة، فالساحل اليوم يعيش مرحلة إعادة اصطفاف، حيث لم تعد التحالفات ثابتة، بل تخضع لمعادلة المصالح الأمنية والاقتصادية”، وواصل: “في هذا الإطار يمكن اعتبار قرار مالي رسالة واضحة مفادها أن الدول لم تعد رهينة لمواقف تاريخية، بل باتت أكثر ميلاً إلى إعادة تقييم خياراتها وفق معطيات الواقع”.
وأوضح المتحدث أنه “لا يمكن فصل هذا القرار عن التجربة المالية نفسها مع قضايا الانفصال، فبالنسبة لعدد من النخب في باماكو يظل ملف الصحراء مرتبطاً بشكل أو بآخر بحساسية الدولة تجاه أي مشاريع انفصالية، خاصة في ظل تجربة شمال مالي وما ارتبط بها من حركات مسلحة ونزعات انفصالية؛ فباماكو، التي خاضت تجربة مريرة مع النزعات الانفصالية شمال البلاد، لم تعد تنظر إلى قضايا الانفصال بعين مجردة أو بعيدة، بل باتت ترى فيها تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، وفي هذا السياق لم يعد من المقبول سياسياً ولا أمنياً الاستمرار في دعم أطروحات انفصالية خارج حدودها، في وقت تكافح داخلياً المنطق نفسه”.
وشدد الصحافي المالي على أن “هناك تقاطعات معقدة في منطقة الساحل، حيث تنشط جماعات مسلحة وشبكات تهريب وتنظيمات مرتبطة بالقاعدة، ما جعل من أي ملف ذي طابع انفصالي مصدر قلق إستراتيجي حقيقيا”، واسترسل: “ورغم حساسية هذا الطرح فإن عدداً من التقارير والتحليلات الأمنية ألمحت في مناسبات مختلفة إلى وجود تداخلات غامضة بين بعض عناصر جبهة البوليساريو وهذه البيئات غير المستقرة، وهو ما يزيد من تحفظ عدد من الدول الإفريقية تجاه هذا الملف”.
وخلص ميغا إلى أن “المغرب، في المقابل، نجح في تقديم بديل مقنع، ليس فقط سياسياً، بل أيضاً اقتصادياً وإستراتيجياً، خاصة في ظل انخراطه المتزايد في قضايا الساحل من خلال مشاريع تنموية ومبادرات إقليمية، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية؛ وهذا ما جعل التقارب مع الرباط خياراً منطقياً بالنسبة لمالي، التي تبحث عن شركاء فعليين لا عن شعارات سياسية”.
هاهما بداو تطبيل لمالي حتي يقع لهم ما وقع مع السينغال، لولا توترات بين الجزائر و مالي لما اعترفو و لاما ازالو الاعتراف بدولة الوهم ، لا نريد الأفارقة في بلدنا لا نريد تواجدهم و تسكعهم و اجرامهم في المغرب بحجت الاعتراف و العمق الأفريقي و التاريخيّ ليس هناك تاريخ مشترك بعد التقسيم الاستعماري الفرنسي هناك المغرب فقط و المغاربة و كفاية إغراقنا
التحولات هي انكم فقتوا من الكلبة
كنتوا تحت تخدير المكون الاسرائيلي للمستعمر الفرنسي
على سلامتكم الاخوان الماليين
اليوم ممكن تسنتفعون و تستفيدون و تستثمرون من ثروات معدن الذهب في بلادكم العزيزة
اما نحن ابناء و شرفاء المغرب الحبيب، فنعيش فيما يخص وحدة ترابنا و قضية صحرائنا باول آية من سورة المنافقين
يشهد المنافقون انك رسول الله و الله يعلم انك رسوله هههه
يشهد الاخوة ان خطة الحكم الذاتي هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل و ان الصحراء تحت السيادة مغربية و نحن المغاربة تعيش و نستنشق هواء الصحراء منذ الازل و لله الحمد والشكر
على المغرب ان يفرق بين الصديق القديم والجديد اي ما بعد 2797 وما قبل 2797 قرار مجلس الأمن الجديد الدي لم يبقى له خيار في الاعتراف بمغربية الصحراء
هل من جهود لمصالحة دولة مالي مع حركة ازواد ،المغرب مبدأه دعم واحدة الدول ،اهل ازواد يحترمون الدولة المغربية على ماسمعنا ،فهلا تكون هناك مبادرة للاصلاح بين الطرفين؟؟.