نقابة تراهن على الزيادة في الأجور

عقد وفد من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل حوارا مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بمقر الوزارة بالرباط، خصص لتحديد ملامح جدول أعمال الحوار الاجتماعي المرتقب مع رئيس الحكومة يوم 17 أبريل الجاري.

وبحسب معطيات قدمها يونس فراشين، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن هذا اللقاء شكل مناسبة لتجديد طرح عدد من المطالب التي تعتبرها المركزية النقابية ذات أولوية، وعلى رأسها تحسين دخل الأجراء، من خلال إقرار زيادات في الأجور وتخفيف الضغط الضريبي على الأجراء، إلى جانب الرفع من قيمة المعاشات بما يضمن كرامة المتقاعدين.

وأضاف المتحدث ذاته أن وفد الكونفدرالية أعاد إثارة ملف الحريات النقابية، مسجلا استمرار ما وصفه بـ”الضرب والتضييق الممنهج على الحق النقابي”، ومشددا على ضرورة احترام الحقوق النقابية كما يكفلها القانون، ووضع حد لما اعتبرها خروقات متواصلة في هذا المجال.

وفي ما يتعلق بالالتزامات السابقة شدد فيراشين على “ضرورة وفاء الحكومة بتعهداتها والديون التي تعهدت بسدادها”، مشيرا إلى استمرار عدد من الملفات العالقة التي تهم فئات مهنية متعددة، ولا سيما ملفات المهندسين والمتصرفين والتقنيين، إضافة إلى المساعدين الإداريين، مع الدعوة إلى مراجعة القوانين الانتخابية المرتبطة بالتمثيلية المهنية.

ولم يغفل اللقاء، حسب نائب الكاتب العام للمركزية النقابية ذاتها، التطرق إلى وضعية الحوار القطاعي، إذ “سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وجود اختلالات، سواء في القطاعات التي تغيب فيها آليات الحوار أو تلك التي أفرزت اتفاقات لم تجد طريقها إلى التنفيذ”.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار دينامية تمهيدية لجولة الحوار الاجتماعي المرتقبة، وسط تطلعات إلى إمكانية التوصل إلى توافقات تستجيب لانتظارات الشغيلة المغربية وتعزز الاستقرار الاجتماعي.