أفاد خبراء في المجال الاقتصادي بأن غلاء المعيشة ينذر بتصاعد تخبط الأسر المغربية في موجة القروض الاستهلاكية، مما قد يطرح تحديات متصاعدة على قدرتها الشرائية.
وأضاف الخبراء أنفسهم أن عجز الأسر المغربية عن تدبير القروض المنتظمة قد يدفعها إلى التركيز على “القروض غير المهيكلة”، وهو ما يطرح تحديات أخرى على الاقتصاد الوطني.
إدريس الفينة، خبير اقتصادي، قال إن “موجة الغلاء الحالية ظرفية ومؤقتة، حيث سُجل بنهاية السنة الماضية معدل تضخم سلبي، مما يشير إلى بدء العودة إلى مستويات الأسعار القديمة. ومع ذلك، يوجد إنهاك في القدرة الشرائية للأسر نتيجة ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية كاللحوم”.
وبخصوص لجوء الأسر إلى الاقتراض، ذكر الفينة، في تصريح لهسبريس، أنه “لا يوجد توجه عام موحد؛ فبعض الأسر تقترض للحفاظ على مستوى معيشتها، بينما تقترض أخرى استشرافا لزيادة في دخلها. وفي المقابل، تلتزم أسر عديدة بالقاعدة العقلانية التي تقضي بتقليص الاستهلاك فور تسجيل أي ارتفاع في الأسعار”.
وتشير أرقام بنك المغرب الدورية، وفق المتحدث ذاته، إلى وجود ارتفاع مستمر في قروض الاستهلاك، لكن هذا الارتفاع لا يعود بالضرورة إلى زيادة رغبة الفرد في الاقتراض، حيث إن المسبب الرئيسي هو النمو الديموغرافي وزيادة عدد الأسر الجديدة التي تملك دخلا وقدرة استهلاكية.
وتابع: “تلجأ هذه الفئات المجتمعية الجديدة، خاصة في سنواتها الأولى، إلى الاقتراض البنكي كحل أساسي لتجهيز مساكنها أو اقتناء السيارات، وهذا الطلب المتزايد من الأسر الناشئة هو المحرك الفعلي الذي يرفع وتيرة إنتاج القروض البنكية في السوق الوطنية”.
وأكد المتحدث أن المشهد الاستهلاكي مرتبط بالتوازنات الديموغرافية والقدرة على التكيف مع تقلبات الأسعار. وستظل مراقبة مؤشرات التضخم والقدرة الشرائية أولوية لفهم تطور السلوك الاقتراضي لدى المواطنين في المرحلة المقبلة.
محمد جدري، خبير اقتصادي، قال إن “غلاء الأسعار خلف آثارا سلبية ملموسة على الأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة؛ إذ يضطرون إلى التخلي عن الكماليات والتركيز فقط على الأساسيات”، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار، وتزايد لجوء هذه الفئات إلى الاقتراض لمواجهة متطلبات الحياة اليومية.
وأضاف جدري في تصريح لهسبريس: “يبرز تساؤل جوهري حول مدى قدرة الأسر المغربية على الاستمرار في تحمل القروض الاستهلاكية وهل بلغت سقف طاقتها الاقتراضية. فكثير من الأسر مثقلة بالفعل بقروض متنوعة تشمل تكاليف الدراسة، واقتناء السيارات، وتجهيز المنازل، وغيرها من الالتزامات المالية”.
وتابع: “عجز الأسر عن الاقتراض المنظم قد يدفعها نحو القروض غير المهيكلة، مثل ‘دارت’ بين العائلة أو الأصدقاء والزملاء. وبالرغم من كونها حلولا اجتماعية، إلا أنها تظل غير مفيدة للاقتصاد الوطني مقارنة بالقروض البنكية التي تساهم في تدوير العجلة المالية”.
وتعتبر القروض الاستهلاكية، وفق الخبير الاقتصادي، رافعة أساسية للاقتصاد، كونها تحفز الطلب المحلي على السلع والخدمات. وهذا الانتعاش في الطلب يدفع المقاولات نحو ضخ استثمارات جديدة، مما يساهم بشكل مباشر في خلق فرص الشغل وتحقيق رواج اقتصادي واسع.
وأكد جدري أن زيادة نسب القروض، سواء كانت قروض بناء أو عقار أو استهلاك، تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. فهي المحرك الذي يضمن استدامة الطلب على مختلف المنتجات، ويعزز الدينامية الاستثمارية والتشغيلية في البلاد.
ما قنعوا فيل زادو فيلة .الغرق بعينه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
المغرب مقارنة مع دول الجوار يعتبر جنة في الأرض .
العملة الأولى التي ينبغي التوقف أمامها هي الأمن والأمان والاستقرار السياسي .
من هذا المعطى ، يمكن الانطلاق لخوض في الاستثمارات التي تحققت سواءا السيارات او الطائرات والسفن هي الأخرى قادمة في الطريق.
لا ننسى ان بعض الموضفين لدينا اصبحوا اكثر اجرا في المنطقة الأفريقية كبعض مسؤولي الداخلية والتعليم والصحة .
مرة أخرى يجب التوقف أننا اصبحنا سلة أوروبا و بلدان جنوب الصحراء من الخضروات والفواكه والأسماك.
المواطن المغربي على العموم لديه مساحة كبرى في الاستهلاك وهدا راجع لمداخيل السياحة ، تحويلات الجالية، ارقام الصادرات من مناجم وسلع وخدمات وهو مايجعل الدخل الفردي قوي ومتين ويكسب البلد نقط مهمة أمام الدول ، الذي يمكن ان يصبح مثالا لدول الصديقة لا في التنمية وحسب بل إلى تطوير متكامل ومنسجم.
القروض تُنفق غالباً على أمور استهلاكية (سفر، تغيير أثاث، سيارة فارهة) لا تدر دخلاً
وهذا مما يؤدي إلى:
تآكل الدخل: يصبح الراتب رهينة للبنك، مما يسبب ضيقاً في المعيشة وتوتراً بين الزوجين.
فقدان البركة: إذا دخل الربا في القرض، نزعت البركة من الرزق والبيت.
الضغط النفسي: الديون همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار، مما يؤدي إلى الضيق في المعيشة و التوتر المشاكل العائلية وقد يصل الأمر للطلاق ويوء أحوال الأبناء
“القناعة كنز لا يفنى”.. مبيت المرء آمناً في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه (وإن كان بسيطاً) خيرٌ من قصرٍ مشيد بأموال البنوك التي تقصم الظهر وتورث القلق.
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك.
غلاء المعيشة يؤدي إلى إقبال المواطن على القروض الاستهلاكية و القروض الاستهلاكية تؤدي إلى ضغوط نفسية على المواطن و الضغوط النفسية تؤدي خلل في المجتمع و الخلل في المجتمع يؤدي إلى خروج المرأة للعمل تشتت الأسر و تشتت الأسر يؤدي إلى اضطراب في تربية الأطفال و هذا يؤدي إلى بروز جيل عديم التربية و الأخلاق و كثرة الفقراء و وجود طبقة قليلة لكنها أكثر غنى و الشناقة يسيطرون على كل المجالات و انتشار الفساد بشكل كبير.
لقد ميز الله الإنسان على الحيوان بالعقل .ومن لم يوظف غقله لتدبير شلونه فما هو إلا حيوان في صورة بشر. الديون هلاك وليست حلا ،إنما ترشيد النفقات والاسبقية للضروريات ، اما ملء البطون ولو باللجوء إلى المديونية فلن يزيد الطين إلا بلة.
القروض الربوية هي سبب تدهور الأسر للأسف
الفقر و الربا هلاك ما بعد هلاك
شقة ثمنها 30 مليون تصبح ب 60 مليون بعد 20 عام من العذاب إن بقي المقترض على قيد الحياة و بدون علة في جسمه
أما قروض الاستهلاك فمصيبتها اكبر كمن يأكل السم بإرادته و يشتكي الألم لا يعلم له سبب
اللهم إنا نسألك الكفاف و العفاف و الغنى عن الناس
الى من يعيش على قفى المغاربة من وزراء و كبار الموظفين و برلمانيين و منتخبين و رؤساء احزاب و نقابات و باطرونا من ينظرون لنا من فوق و يحسبوننا قطعان تساق الى المقصلة، بقدرة قادر اصبح لهم اموال و ممتلكات و عقارات في الخارج تمتعوا وافرحوا بما كسبتم اليوم فعين الله لا تنام و حسابكم معه عسير فالله لا يخلف وعده، كيف لنا بكل هاته الخيرات التي يتوفر عليها بلدنا و نحن شعب نعيش الظائقة و الخصاص و الهشاشة.كثرت البرامج الإنمائية و تعددت الارقام لكن النتيجة دون الانتظارات.
للتخفيف من معاناة عدد كبير من المغاربة في ضل ارتفاع الأسعار والمضاربة هو منع التصدير جميع المنتوجات الفلاحية وكذلك منع تصدير الاسماك فلا يعقل أن السردين طبق الفقراء وصل ثمنه 25 درهم اسابيع قليل سيحل عيد الأضحى عدد كبير من المغاربة اعتقد سيقاطعون ذبح اضحية العيد لهذه السنة بسبب فوضى الأسعار والتسيب في الأسواق أين هو دور الحكومة والبرلمان
كيف يعقل أن يعيش متقاعد أصحاب معاش أقل من 1500 درهم في الشهر.
لقد وصل السكين في العظم و كسره و لم يعد هنالك العمود الفقري.
الى رقم 2
بعض اجور مرتفعة مقارنة مع عرب افريقيا مثلا
ولكن
المعيشة مرتفعة جدا والتطبيب والنقل وووو
مثلا البصل 15 درهم للكيلوا ونفس شيء تقريبا اغلب الخضر اما الفواكه فحدث ولا حرج
مثلا مصر
ثمن البصل من درهم 1 الى 1.5رهم وهكذا
مثلا الحزائر
المازوت ووو رخيصة جدا والنقل ايضا
هاته الدوال اجور منخفضة ولكن المعيشة رخيصة عكس المغرب
سؤال من بعض الاسئلة التي تأتيني قبل النوم
ملاحظة . النتائج هي مانلاحظها اليوم
ماذا لو كانت الحكومة هي التي تشجع التجار على رفع الاسعار لاجبار المستهلكين والمواطنين على افرغ جيوبهم ومدخراتهم هذا فقط لاجبارهم على اخد المزيد من القروض الاستهلاكية من البنك بفائدة
هذا افتراض خطير للغاية، إذا كانت الحكومة بالفعل تشجع التجار على رفع الأسعار لإجبار المواطنين على استنزاف مدخراتهم واللجوء إلى القروض الاستهلاكية، فهذا يعني أنها تتبع سياسة اقتصادية ضارة ومدمرة لها عواقب وخيمة على المجتمع والاقتصاد على المدى الطويل. إليك بعض الآثار السلبية المحتملة لهذه السياسة:
تآكل الثقة في الحكومة: إذا شعر المواطنون بأن الحكومة تتآمر عليهم لاستنزاف أموالهم، فسوف يفقدون الثقة بها، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
زيادة الفقر والبطالة: ارتفاع الأسعار بشكل مصطنع يُضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مما يزيد من معدلات الفقر والبطالة، حيث يصبح من الصعب على الأفراد تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تدهور الوضع الاقتصادي: عندما ينفق المستهلكون مدخراتهم ويلجأون إلى القروض، يزداد الدين العام والخاص
حتى الدول تقترض فبالاحرى المواطنون…….،،،……
الله اياخد الحق فلي كان حيلة اوسباب تاتعرا هاد ااشعب مسكين مايستاهلش
عيد الاضحى اقترب وعجز اقتناء الأضحية يربك الأسر المغربية ذوي الدخل المحدود إلى الاقتراض وهذا غير جائز لا أقول الإنسان الذي لايستطيع شراء الأضحية لا يضحى هذا امر لا يتحمله الكثير منا ولهذا كل واحد مسؤول على نفسه والله المستعان
خبراء !!
قولوا لنا، ماذا تشتري العائلات بالقروض؟
هل مواد أساسية وضرورية أم كماليات؟
المغاربة لا تقترضون من أجل شراء الضروريات مثل: الخبز والزيت والسكر والبصل والطماطم.
ثم لماذا لا تتحدثون في سياق “خبرتكم”عن السلوك الاستهلاكي للأسر المغربية الذي أصبح منحرفاً، ولم تعد تحكمه عوامل أولويات الإنفاق اليومية، ولا يقتصر على الضروريات وأصبح يمتد إلى الكماليات والمظاهر الاجتماعية، ما يدفعها إلى أحضان البنوك للإقتراض، وتضيّق على نفسها الى حد الاختناق، وتجد صعوبات في شراء الضروريات، ثم تشتكي غلاء البصل والطماطم واللحوم.
هذا بدل الاكتفاء بتسويق للفكرة العامة التي تفيد أن الغلاء هو سبب ثقل الأسر المغربية بالاقتراض، دون تحديد “ماذا تشتري” بتلك القروض؟
هو تضليل وتحريف للحقائق، يجعل كلامكم فاقداً للمصداقية. لأن النقاش الجدي يقتضي تحديد ما إذا كانت القروض تُوجَّه فعلاً نحو الضروريات أم نحو أنماط استهلاك أخرى.
مثال: رب أسرة دخله الشهري 4000 د، يسكن في منزل مكترى، و”يكافح” للحصول على قرض ليشتري به سيارة ويقبل أن يدفع فيها أقساطاً شهرية بـ 2000 د. ثم يجد صعوبة في شراء الضروريات، أليس هذا انحراف؟