صدر بالعدد 7496 من الجريدة الرسمية مرسومٌ لرئيس الحكومة رقم 2.25.1141، يقضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية المخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات من واجبات المحافظة العقارية.
ونص المرسوم على أنه: “تعفى من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري جميع إجراءات تحفيظ القطع الأرضية الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية المخصصة للتقسيم والتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات، طبقا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115، وذلك إلى أن يتم التقييد واستخراج الرسوم العقارية للقطع الأرضية موضوع التمليك في اسم الأشخاص المعنيين، تطبيقا للقانون سالف الذكر”.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07، وعلى القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، أُسند “تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية” إلى “وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كل واحد منهم فيما يخصه”.
المغرب دولة فلاحية لكن مع الأسف كل الخضر والفواكه يكتوي المواطن بنارها بإرتفاع أسعارها وهذا يدل على أننا نعيش مع مسؤولين لا يبالون بمعانات المواطنين.
أين وصل تقسيم اراضي الجموع بدائرة أبي الجعد
والأمر يدعو للريبة و الشك لأن عدد من الأشخاص استفادو منذ سنين .
لماذا يتم تمليك هذه الأراضي لمستغليها من أعضاء الجماعة السلالية ويستبعد مستغليها من ذوي الحقوق؟
هناك بعض المعيقات تعترض سبيل التحفيظ كشرط المساحة 10 هكتارات على الأقل، تحرم بعض السلاليين من الإيستفاذة.
الأراضى السلالية تحت وصاية الدولة وتسمى بأراضى (الGيش) ولن يستفيد منها السلاليين إلا بعد تمليكها وحتى يرفع من قيمتها وتساهم فى التنمية باستغلالها فى مجال الفلاحة وغيرها … لكن تبقى وعود الداخلية حبرا على ورق …
سلام ،طبقا لقانون الاراضي السلالية فان ذوي الحقوق في الارض السلالية هم الأولى والاحق لتمليك الأرض السلالية والمامول من الجهات المختصة تطبيق القانون وطرد مافيات الأراضي السلالية خصوصا بمزارع تيورار بكدية الصفصاف التابعة لجماعة كماسة بإقليم شيشاوة ،والحق يعلو ولا يعلى عليه.