أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمنطقة الصحية بتطوان، إلى جانب اللجنة الجهوية لهيئة مساعدي الصحة التابعة للمكتب الجهوي للنقابة ذاتها بالمجموعة الصحية الترابية والوكالات الصحية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 21 أبريل الجاري أمام مقر المجال الصحي بتطوان، وذلك رفضا لخوصصة العلاج وتفويت مهام علاجية من صميم اختصاص مهنيي الصحة لشركات المناولة.
وأوضحت الهيئتان المذكورتان أن هذه الخطوة النضالية تشكل صرخة احتجاج قوية ضد السياسات التي تستهدف إضعاف الوظيفة الصحية العمومية، وتهدد استقرار الشغيلة الصحية، فضلا عن تنصل الجهات المسؤولة من دورها في توفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية، وضمان كرامة المهنيين وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
كما دعا التنظيمان النقابيان عموم مهنيي الصحة، بمختلف فئاتهم، إلى جانب الطلبة والخريجين المعطلين من معاهد تكوين الأطر الصحية، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة، دفاعا عن المرفق العمومي وصونا للكرامة المهنية.
ويأتي هذا التصعيد النضالي عقب اجتماع مشترك عقده المكتب الإقليمي للنقابة واللجنة الجهوية لهيئة مساعدي الصحة، خُصص لتدارس قرار الإدارة القاضي بتفويض خدمات صحية مرتبطة بمساعدي الصحة إلى شركة مناولة في إطار طلب عروض دولي.
وعبر المجتمعون عن إدانتهم الشديدة لهذا القرار، واصفين إياه بالأحادي والارتجالي، معتبرين أنه يشكل استهدافا مباشرا للمرفق الصحي العمومي، وتهديدا للحقوق والمكتسبات المهنية، فضلا عما قد ينجم عنه من مخاطر على سلامة المرضى، نتيجة إسناد مهام علاجية لجهات خارج المنظومة الصحية العمومية.
وجدد الطرفان دعوتهما كافة مهنيي الصحة والطلبة والخريجين المعطلين إلى الانخراط المسؤول في هذه المحطة النضالية، مؤكدين أن إنجاحها يمثل واجبا جماعيا ورسالة واضحة ضد المساس بمستقبل المهن الصحية والتكوين العمومي في هذا المجال.
واختُتم البلاغ بدعوة مختلف القوى النقابية والحقوقية إلى الانخراط في هذه المعركة، دفاعا عن الشغل القار والكرامة المهنية، ومن أجل مرفق صحي عمومي يضمن خدمات علاجية آمنة ويحفظ حقوق المواطنات والمواطنين، ويصون مكتسبات نساء ورجال الصحة.
عندما تقرا احتجاج يرفض خوصصة العلاج بتطوان تضن فعلا ان اهناك علاج و هناك من يعارض خوصصته .
جهة طنجة/تطوان/الحسيمة اختيرت لتكون محطة تجريبية لتدبير جديد للصحة غير أن الجميع انتبه إلى الطابع المادي الصرف لهذه المبادرة.
دخول المستشفى الإقليمي بتطوان مثلا يعرف ازدحاما على مرفق خاص باستقبال المرضى ،أما قسم المستعجلات فما زال كما عرفناه ،أطباء متدربون ما كان لهم أن يتواجدوا هناك نظرا للحالات الحرجة و الصعبة التي تفد على هذا المرفق الذي يتطلب تجربة.
النقطة الأكثر إثارة هي الأداء ،لا شيء مجاني.في الأسبوع الماضي حجزت إدارة المستشفى بطاقة التعريف الوطنية لسيدة مسنة لا تتوفر على بلغ 1400 درهم كمصاريف التطبيب مما اضطر بعض المحسنين لنشر طلب مساعدة على فيسبوك.حالة ثانية إبنة جارنا قضت ليلة واحدة و نظرا لحالة المستشفى قررت المغادرة رغم حالتها و مع ذلك طالبوها باداء 475درهما .
الحالتان لا تتوفران على تغطية صحية رغم فقرهما.
معندكش..ممدواش…!!!
خروج الدولة من قطاع الصحة نتسائل معه عن دور الدولة ؟؟
ام ان شركات ” اصحاب الشكارة” تريد كعكة الصحة وموارد صناديق التأمينات؟؟
إنها انهار من الأموال التي لا تنقطع ،..
عشت في احدى الدول الاوروبية مدة طويلة والان استقرت في المغرب مريض بالسكري وبعض الأمراض مرتين في السنة اذهب الى هذا البلد لالفحوصات و الدواء وكل هذه الأمور مجانا حتى العمليات كيف ما كان نوعها والأمراض الخطيرة مثل السرطان كلها مجانا لا مجال لالمقارنة (الله اهدي المسؤولين اديانا والسلام سيك ن هناك حساب أمام الله لامحال اتجاه المواطن)
هؤلاء لا يدافعون عن الصحة العمومية بقدر ما يدافعون عن مصالحهم الخاصة.
إنهم يدافعون عن “الكّاميلا” ديالهم
أو لنقل: يدافعون عن “الرضّاعة” ديالهم.
يخشون من توسع القطاع الصحي الخاص لما يتميز به من صرامة في العمل، ومحاسبة، وجودة في الأداء، لأنه مرغم على أن يكون كذالك لكي يحافظ على زبائنه من المواطنين سواءا الاثرياء أو العاديين الذين يتوفرون على بطاقات التأمين الصحي، والذين تتحمل الدولة عنهم تكاليف العلاج في المستشفيات والمصحات الخاصة.
لا يريدون تكشف ضعف كفائتهم وفقدان بقرتهم الحلوب،
عندنا في العروبية: (الممرضة ديال الولادة إذا المواطن ما حكّش جيبو وما عطاها 2000 د، تخلي مراتو تتقطّع قدامو بلا شفقة ولا رحمة) ناهيك عن الزبونية والمحسوبية والأدوية والتجهيزات التي تُسرق، و(حتى سيكيريتي داخل في شبكة الفساد)
هذا هو الواقع الذي يحاولون تغطيته بالشعارات الفارغة.
يريدون لإبقاء على المستشفى العمومي إلى مجال مفتوح للاستغلال. وعندما يظهر نموذج مختلف قائم على الانضباط والجودة، يبدأ الصراخ بحجة “الدفاع عن الصحة العمومية”، بينما الحقيقة أن الخوف ليس على الصحة، بل على ما اعتادوا عليه.
إلى 4
عشت في أوروبا مدة طويلة ولم تفهم كيف تشتغل المنظومة الصحية فيها، وتظن أن العلاج فيها بالمجان؟
يعني أنك من الذين يُقال عنهم “من الحمارة للطيارة”، من الذين قضوا 40 سنة بين قراهم في المغرب والمدن التي اشتغلوا فيها دون أن يستفيدوا ولا أن يتعلموا ولا أن يعرفوا حتى أسماء المدن المجاورة لهم… مع كامل احترامي لهذه الفئة التي التمس لها العذر لأنها لم تسمح لها فرصة التعليم، بينما أنك “متعلم” و”تكتب”!
الصحة في أوروبا ليست مجانية كما تُسوّق.
الصحة في أوروبا يكتتب فيها جميع المواطنون كل شهر بنسبة 4 إلى 7% من أجورهم، ويكتتب فيها التجار وأصحاب المهن الحرة بما بين 9 و13% من أرقام معاملاتهم.
في أوروبا تدفع للتطبيب سواء كنت مريضاً أو غير مريض، ومن مواطنيها من يدفع كل شهر حتى 400 أورو، أي حوالي 4200 درهم في الشهر، ولم يسبق لهم أن مرضوا ولا أن استفادوا من التطبيب الذي يدفعون له. ولك أن تجمع الحساب لتجد ما يؤديه كل مواطن أوروبي للصحة طوال حياته. وهي في المعدل: 190 ألف أورو خلال 40 سنة عمل، أي حوالي 200 مليون سنتيم مغربية و90 ألف مليار جزائرية، إذا كنت كرغولي وتحاول تضليل المغاربة بالكذب والبهتان.
بدل التباكي على “مجانية” زائفة في أوروبا، كان الأجدى فهم أن تلك المجانية هي “فاتورة مدفوعة سلفاً” وباهظة الثمن. المغرب الآن في طريق بناء “الدولة الاجتماعية” عبر تعميم التغطية الصحية، وهي خطوة تتطلب من الجميع – خاصة من يملكون القدرة – الكف عن عقلية “الاستفادة دون مساهمة”.
الواقع المر: المستشفى الجيد لا يُبنى بالأمنيات، بل بالضرائب والمساهمات التي تُدفع بانتظام. من يريد رعاية صحية كالتي في فرنسا، عليه أولاً أن يقبل بنظام التصريح بالدخل والاقتطاع الضريبي الذي يُطبق في فرنسا. أما البكاء على الأطلال مع الاحتفاظ بالمال في الجيب، فهو قمة النفاق الاجتماعي والاقتصادي