أرجأت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس النظر في قضية تتعلق بشبهة التزوير والغش الضريبي يتابع فيها عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بمعية 11 شخصا آخرين؛ ضمنهم مقاولون.
وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي عبد المجيد الوزاني، اليوم الجمعة، تأجيل جلسة المحاكمة إلى غاية يوم 8 ماي المقبل؛ وذلك من أجل منح محاميي المتهمين مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على وثائق الملف.
كما جرى خلال هذه الجلسة، على غرار الجلسة السابقة، تقديم هيئة الدفاع ملتمسات بالسراح المؤقت، مؤكدين توفر المتهمين على كافة ضمانات الحضور وعناوين قارة مع استعدادهم لأداء كفالة مالية تحددها المحكمة.
وفي حكم تمهيدي سابق بخصوص ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به الدفاع في أولى جلسات محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لتازة، قررت المحكمة رفض جميع ملتمسات السراح المؤقت مع إبقاء المتهمين رهن الاعتقال مع مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع، مع إحضار المتهمين إلى قاعة الجلسة بناء على ملتمس دفاعهم.
ومعلوم أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس تابعت 12 متهما يتقدمهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة، بعد ورود شكايات من 12 ضحية والاستماع إلى ثمانية مصرحين في الملف.
ووفق المعطيات الواردة في الملف، فقد قررت النيابة العامة متابعة رئيس المجلس الإقليمي بتهم تتعلق بـ”النصب، التزوير في محرر عرفي، التزوير في محرر تجاري، صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، التزوير في محرر تجاري، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”؛ فيما سطرت في حق المتهم “ب.ر” تهما تتعلق بـ”النصب، واستعمال محررات تجارية مزورة، واستعمال شواهد مزيفة وغير صحيحة، والغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”.
أما المتهم “ب.ج”، فقد تمت متابعته بـ”النصب، والتزوير في محرر عرفي”؛ بينما المتهم الرابع “أ.ح” تمت متابعته بتهم “النصب، والتزوير في محرر عرفي، والمشاركة في التزوير في محرر تجاري، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، والغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”؛ فيما المتهم “ح.أ” يتابع بتهم “النصب، وتزوير محررات تجارية، وصنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”.
وبخصوص المتهم “ح.ل” فقد توبع من لدن النيابة العامة بـ”التزوير في محرر عرفي، وصنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في النصب، والمشاركة في التزوير في محررات تجارية، والمشاركة في الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”.
وبالنسبة للمتهمين “أ.م” و”أ.ع” فقد تمت متابعتهما معا بتهم “النصب، والتزوير في محررات تجارية، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، والغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”.
أما المتهمون “م.ب” و”أ.ع” و”ب.ج”، فقد تم في حقهم تسطير تهم “النصب، والتزوير في محرر عرفي، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”؛ في حين يتابع “أ.هـ” بتهم تتعلق بـ”النصب، وصنع عن علم وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، والتزوير في محرر عرفي”.
القضاء يؤجل محاكمة أصحاب الشكارة وفي المقابل يهرول في إصدار أحكام ظالمة في حق الصحفيين الشرفاء ولو تم محاكمتهم في أوروبا لتم سجن المدعي ومتابعته وفتح تحقيق في المنسوب إليه وإطلاق صراح الصحفي. هزلت
كالعادة صخب إعلامي وحماس واهتمام ومع مرور الوقت وعشرات التأجيلات كالعادة سينتهي الملف بأحكام جد مخففة او عقوبة مع وقف التنفيذ لان هولاء ينتمون للكيان الإداري المصطنع المدلل وليست هناك بعد أرادة سياسية حازمة وحاسمة للإصلاح الحاسم لمحاربة افات الفساد المتفشي بشكل رهيب
نم قرير العين ولا تقلق أيها السياسي المحنك فحصانتك مضمومة في بلاد الكمنجة والقانون لأن هذه الدولة تعتبر بعض المفسدين أبناءها البررة ولن تفرط فيهم فالهواتف سوف تتحرك والتعليمات الفوقية سوف تعطى لاطلاق سراحك فالسجون ليست لأمثالك بل هي للصحفيين الشرفاء الذين يفضحون النهب والاجرام و الفساد وللشباب والمراهقين الذين يحتجون على الظلم والقهر والاهمال في أجمل سجن في العالم
للتاجيل عدة اسباب وكل واحد منا ينظر الى
هدا التاجيل من منظوره ما دام ان حرر فى
حقه امر بالايداع فى السجن هو ومن معه
فالجرائم المقترفة فى حقهم ثابتة المواطن
يفرح ويتاكد جيدا بان تعليمات صاحب الجلالة
الملك محمد السادس نصره الله تطبق ولا جدال فيها
لما يتم الحكم على هولاء وامثالهم باقصى
العقوبات
نتمنى الا يكون التساهل ( ومن لم يحكم بما انزل الله
الى اخر الايات )
نتمنى كدلك ان تسقط فى شباك العدالة عصابات اخرى
متخصصة فى العقارات بمدينة تازة وهم معروفون
ومحصون على رووس الاصابع
شكرا للجريدة الالكترونية هسبريس
مزيدا ثم مزيدا مثل هاته القضايا التى
تمر بالكواليس ولا علم لنا بها
نلتمس من السيد وزير العدل والمجلس
الاعلى للحسابات تتبع هاته القضية لتاخد
مجراها الحقيقي ويكون الحكم عادلا
ومنصفا والعبرة لكل من سولت له نفسه
التخطيط مسبقا لهاته الاختلالات
التهم الموجهة ضدهم واضحة وضوح الشمس
فى النهار فما على العدالة سوى تطبيق القانون فى
حقهم ( تكوين عصابة اجرامية فى ميدان العقارات )
اللهم انصر الحق وادمغ الباطل
أول ما استفزني في هذا الخبر ليس العنوان أو المحتوى … بل صورة رئيس المجلس.= لي قاعد على ظهرو = في تحد سافر لمن حوله من الحضور … ولكل أخلاقيات العمل الإداري وبروتوكولات الاجتماعات .
و أحيي كل من قال كلمة حق في هذه القضية وأدعو إلى مزيد من االضغط بمختلف الوسائل المشروعة حتى تقول العدالة كلمتها وتقطع الطريق على كل من سولت له نفسه نهب المال العام أو النصب والتزوير والاختيال والقطع مع كل الممارسات السائبة . وأخوف ما أخاف عليه هو أن يكون مصير هذه الفضيحة كما مصير ملف رئيس جماعة غياتة الغربية سابقا .
الى الرقم 8
نعم تعليقكم على صواب ( كاعد على ظهرو )
عندو الدنيا هانية لم يكن فى حسبانه مادا
ينتظره مستقبلا متيقن من نفسه لكن الله
يمهل ولا يهمل كل من ياكل اموال الدولة
واموال المواطن حتما سيسقط فى شباك
العدالة دعوة المظلوم مستجابة ولو بعد
حين لا حجاب بينها وبين رب السماوات والارض
ننتظر اصدار حكم منصف وعادل باسم صاحب
الجلالة الملك محمد السادس نصره الله واعزه
وشافاه وعافاه واطال فى عمره
الصورة معبرة جدا عن نوعية البشر التي تتحكم في مصأئرنا والمؤمنة على اموالنا. ايننا نحن من المستشارة الألمانية ميركل التي كانت أحيانا تستقل الحافلة للذهاب الى بيتها، حتى بدون مرافقين أو بروتوكولات فارغة…آه يابلد !