رفعت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب مذكرة رسمية إلى أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، عبّرت من خلالها عن معارضتها الصريحة للتوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة نموذج الصيدليات، خاصة تلك التي تدعو إلى فتح رأسمالها أمام المستثمرين.
وأكدت الكونفدرالية أن هذه الخطوة لا تحظى بقبول مهني، مذكّرة بأن رفضها سبق أن تم التعبير عنه بشكل جماعي خلال الوقفة الوطنية التي نُظمت يوم 9 أبريل الجاري أمام مقر المجلس سالف الذكر.
وفي مضمون المذكرة، اعتبرت الهيئة المهنية أن تطوير الخدمات الصيدلانية لا يستدعي تغيير طبيعة ملكية الصيدليات؛ بل يمر عبر تعزيز الدور الصحي للصيدلي وتوسيع مهامه داخل المنظومة الصحية. كما شددت على أن المقتضيات القانونية الحالية، خاصة ما يتعلق بإمكانية تشغيل أكثر من صيدلي داخل الصيدلية وفق رقم المعاملات، تظل كافية من حيث المبدأ؛ غير أن تفعيلها يبقى رهينًا بقرارات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأبدت الكونفدرالية تخوفها من أن تؤدي التوصيات المقترحة إلى تركيز السوق وتقليص عدد الصيدليات، بما يهدد التوازن المجالي ويقوض نموذج “صيدلية القرب” الذي يميز التجربة المغربية. كما حذرت من تداعيات اجتماعية واقتصادية محتملة؛ من بينها إفلاس عدد كبير من الصيدليات، وفقدان آلاف مناصب الشغل، فضلاً عن مخاطر احتكار السوق وتحويل القطاع إلى نشاط ربحي محض على حساب البعد الصحي.
وفي هذا السياق، انتقدت الهيئة استمرار تسويق نسبة مهمة من الأدوية خارج القنوات القانونية، معتبرة أن ذلك يضر بالصيدليات ويحرم الدولة من موارد ضريبية ويؤثر على توازن منظومة التغطية الاجتماعية. كما دعت إلى إصلاح منظومة التكوين الصيدلي وملاءمتها مع حاجيات السوق، عبر تعزيز التوظيف في المؤسسات الاستشفائية وتطوير التخصصات وإرساء آليات تنظيمية فعالة.
واستندت الكونفدرالية في موقفها إلى مقتضيات دستورية؛ من بينها الحق في الولوج إلى العلاج واستمرارية المرفق العام، معتبرة أن النموذج الحالي للصيدليات ينسجم مع هذه المبادئ، وأن أي تغيير يمس به قد ينعكس سلبًا على الإنصاف الصحي والأمن الدوائي.
وختمت الكونفدرالية، التي يرأسها الدكتور محمد الحبابي، مذكرتها بالتأكيد على أن الإصلاح الحقيقي للقطاع يمر عبر تطبيق القوانين القائمة وتفعيل الاتفاقات السابقة، مع تجديد استعدادها للمساهمة في أي ورش إصلاحي قائم على الحوار والتشاور.
وفي هذا السياق، قال محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات الصيادلة، إن الكونفدرالية رفعت هذه المذكرة باعتبارها رسالة اعتراض، وتأكيدًا على الرفض القاطع لفتح رأسمال الصيدليات، سواء أمام المستثمرين من خارج المهنة أو من داخلها.
وأوضح الحبابي أن هذه التوصيات تنطوي على تهديد حقيقي لاستقلالية الصيدلي من جهة، وللتوازن الصحي والاجتماعي للبلاد بشكل عام من جهة أخرى، مشددًا على أن إصلاح القطاع لا يمر عبر تغيير ملكية الصيدلية؛ بل من خلال تمكين الصيدلي من أداء أدواره الصحية، وتفعيل القوانين، لا سيما تنزيل الإصلاحات المتفق عليها، خاصة اتفاق 15 أبريل 2023.
كما نبه الفاعل المهني ذاته إلى أن هذا التوجه، في حال تطبيقه، سيؤدي إلى تهديد السوق، في وقت تم فيه تحقيق نوع من العدالة المجالية، حيث توجد الصيدليات حتى في المناطق التي تغيب فيها وزارة الصحة، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف صيدليات القرب، بما يهدد آلاف مناصب الشغل والأمن الدوائي الوطني، الذي يدعو إليه ملك البلاد.
وأكد أن على المجلس أن يعي بأن الصيدليات في المغرب ليست مجرد مشاريع تجارية؛ بل هي مرافق صحية للقرب تؤدي أدوارًا اجتماعية يجب تعزيزها، مجددًا في الوقت ذاته انفتاح الكونفدرالية على أي إصلاح جاد، مع رفضها التام لأي نموذج يمس استقلالية الصيدلي وصحة المواطن.
من جهته، أكد أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن رفع مذكرة إلى مجلس المنافسة للطعن في توصياته بشأن فئات الصيدليات هو موقف تم التعبير عنه مرارًا خلال اجتماعات المجلس، وكذلك خلال الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمامه.
وفي هذا الصدد، أبرز بوزوبع أنه يُسجَّل اليوم كموقف رسمي ونهائي يعكس كون هذا الموضوع غير قابل للنقاش.
وشدد المتحدث ذاته على أن هذا الموقف يجسد تأكيدًا وإصرارًا على أن ما ورد في رأي مجلس المنافسة لا يستند إلى ضرورة أو مبررات موضوعية؛ بل يفتح المجال أمام المستثمرين لاستغلال هذا القطاع الحيوي، محذرًا مما وصفه بـ”فراقية الأدوية”، وهو ما اعتبره أمرًا غير أخلاقي.
وأضاف بوزوبع أن الرأي الصادر عن المجلس سالف الذكر أصبح الآن مرتبطًا برئاسة الحكومة؛ ما يجعل المسؤولية السياسية ملقاة على عاتق رئيس الحكومة، الذي بات مطالبًا بالخروج وإعلان موقفه بخصوص هذا الملف الشائك، والتعقيب على ما جاء في رأي المجلس.
اولاً مجلس المنافسة فقط هيئة استشارية اقتراحية و ثانيا الحكومة و البرلمان مازال غدي يعطو رأيهم . و ثالثا مول الشكارة يمشي يبعد من الصيدليات . كيفاش طالب قرا سبع سنوات و دمر و تقاتل يجي مول الشكارة يقل جي نخدمك بجوج فرانك . كيفاش أنا صيدلاني نرضى نخدم عند مول الشكارة راه مستحيل مستحيل . أنا من حقي نفتح صيدلية ديالي و نخلي هد الخيار و نمشي نخدم عند مول الشكارة . اقتراح وًمشروع قانون غبي . و من دب عقلو عليها راه كليات الصيدلة تا واحد ما غدي يتسجل فيها و مبروك عليكم بروفسورات الصيدلة في الكليات غدي تمتعوا بالصالير بلا ما تخدموا حتى تحصلوا التقاعد ديالكم شكون اللي عندو شي قلب بش يقر شي حاجة سميتها الصيدلة
يجب تحرير سوق الادوية والسماح الخواص بفتح الصيدليات وتشغيل تقنيين في الصيدلة، النتيجة تكون المنافسة الحرة وخفض الأسعار ، وتشغيل الشباب
أطلب فتح بنك أو شركة لتوزيع و استيراد المحروقات أو…أو…أو….ستقف بوجهك ألف عقبة و لن تنال الترخيص.هناك مجالات محجوزة لا يدخلها من يتوفر على المال بل هي مجال خاص أما موضوع الصيدليات فيمكن فتحه لكل من هب و دب….
العارفون بأوضاع المغرب في بعض المجالات يهمسون بسيطرة لوبي كبير على بعض القطاعات حتى يتسنى لهم جني ثمار تجارتهم لوحدهم و لا أحد يستطيع تطويعهم و من حاول يسقطونه كما جرى مع رئيس مؤسسة دستورية يوم اكتشف أن شركات المحروقات جنت ملايير الدراهم بعد تحرير قطاع المحروقات فتم تغريم الشركات لكن صاحبنا اقتلع من منصبه و غادر مهزوما.
بصراحة نحن لا نعرف ماذا يجري في قطاعات كثيرة لأن لا أحد يجرؤ على الاقتراب منها خوفا و من يعرف يبلع لسانه خوفا…..و هكذا تدار الأمور في بلدنا و لي معجبو حال يشرب لبحر…!!!
الأدوية فى المغرب هى الأغلى فى العالم يجب تخفيض الأدوية إلى النصف وليس درهم أو درهمين ثم تقولون أنكم خفضتم من ثمن الأدوية إنه الضحك على المواطن واستخفافه واستحماره كما يجب القضاء على اللوبيات والمافيات الفاسدة التى تستولى على جميع القطاعات وتتحكم فى الأسعار تدعمها جهات نافدة …
نعم انا مع هذا القرار ولكن ايضا مع تحرير جميع القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ عليها قلة مفترسة ومتوحشة كقطاع المحروقات وقطاع التعدين وقطاع الصيد في اعالي البحار وقطاع العقارات وكذلك قطاع الطب والمحاماة والقضاء والنقل وكل القطاعات بلا استثناء اما ان تحلوا هذا الامر على قطاع الصيدلة لوحده وتحرموه على قطاعاتكم التي تحتكرونها لانفسكم وتفترسون بها شعبكم فذلك ظلم وجور واجرام
يجب دخول موالين الشكارة للاستثمار في خلق مجموعات صيدلانية تكون أكثر ضبطا وأكثر خدماتية وبغاينا نشوفو الدكاترة الصيدليين مباشرة حاضرين من الصباح تيستقبلونا وتيضحكوا في وجاهنا وتنشكيو عليهم مرضنا وتيوصغو لينا الدوا الصيدلي قرأ وضرب تمارة ولكن الصيدلي غبر كيفتح الصيدلية تيخدم فيها جوج ديال الناس وتيغبر تيبقى يشوف شحال شاط ليه في الشهر ولا تيولي منعش عقاري ولا مستثمر ولا عايش برا وما أكثرهم باغين يدخلوا صحاب الشكارة
الى صاحب التعليق 1 : هل الصيدلي في المغرب درس 7 سنوات ؟ ربما الكل لا يعلم ان اغلبية الصيادلة في المغرب حصلوا على الدبلوم في روسيا اوكرانيا ورومانيا والسنغال وتونس!!! وفي كل هذه الدول الدراسة لا تتعدى 5 سنوات.
خوصصة الصيدليات ستكصر هذا اللوبي الصيدلي الذي امتص دماء المقهورين في الحياة قبل ان يقهرهم المرض.
انا كنشوفك أن دور الصيدلي في المغرب زايد ناقص
بحال الوجود ديالو بحال الغياب ديالو فالصيدلية
البيع و الشراب و صافي
سبق أن رأيت فيديو من دولة لم اتذكرها، يمكن أن تجد صيدلية بجانب صيدلية.
اما نحن ففي دولة الاحتكار، شركات المحروقات محتكرة وتتفق على الأسعار، شركات الاتصال محتكرة ومتفقة على الأسعار، الصيدليات الطاكسيات … وهلم جر، حث شركات الحليب متفقة على نفس الأسعار.
الصيدلة من أقدم المهن، ومن غير المعقول أن تظل دون إطار قانوني ومهني واضح. ما دمنا نعمل ضمن نظام رأسمالي، فإن أحد الحلول يتمثل في فتح المجال أمام الاستثمارات، مع الحفاظ على دور الصيدلي كمسؤول مباشر وحاضر فعليًا عن تسيير الصيدلية. كما يُستحسن السماح للمتاجر الكبرى مثل مرجان وكارفور باحتضان صيدليات داخل فضاءاتها، بما يساهم في تنشيط المنافسة وتوسيع العرض، ويعود بالنفع في نهاية المطاف على المواطن.
بالمقارنة مع ما يقع في دول الغرب.فقد انتشرت الاسواق الكبرى(hypermarche) الخاصة بالمواد الغذاءية وغير ضواحي المدن فهب الناس في البداية وفي الاخير تبين ان اسواق القرب الصغيرة بالاحياءانجع وافيد واقل ثمنا للمواطن فترك هاته الاسواق الكبرى مما اثر عليها في رقم معاملاتها. ولارجاع الناس الى هاته الاسواق الكبرى قصد رفع معاملاتها انشؤوا بها محطات البنزين ومحلات الاكل والصيدليات….
فحرمان المواطن المغربي من صيدلية القرب سيظطره غدا لاقتناء علبة “دوليبران” باضعاف ثمنها.وذلك باخذ سيارته وتبعات مصارفها مع كل المغريات بالاسواق الكبرى مما يجعله لن يكتفي بعلبة الدواء بل اشياء اخرى هو في غنى عنها ولكنها مضرة لميزانيته ووقته.
انه ما يسمى “marketing”.
اي اكل مال الناس بالباطل.
واش فيها الى خدم الصيدلي عند مول الشكارة..علماء العالم في جميع الميادين و منها القطاع الصحي كيخدموا عند مول الشكارة الذي هو مستتمر و يملك الاموال اللازمة لتمويل البحث و التطوير …مول الشكارة هو أهم عنصر في في التنمية…روسيا و ايران تملك مئات الآلاف من المهندسين و الاطباء و الصيادلة و تراهم يهجرون عند مول الشارة و التي هي أمريكا مثل ايلون ماسك و بيل غيتز
الاحظ ان جل الصيدليات في المغرب الصيدلي صاحب المحل في كثير من الأحيان لا يوجد في كثير من الاحيان يقوم بمشاريع أخرى و لهذامن الاحسن ان يصبح مثل محل بقالة يبيع بوصفة الطبيب
مول الشكارة مافيه ثقة يبدلك أو يبيعك بريال كما يقول المثل صحتك ماتساوي عندو بصلة والحديث عن تحرير سعر الدواء ماهو إلا طريق نحو الفوضى في قطاع لا يحتمل أدنى اختلال في توفير ما يحتاجه المريض .بلا مايصدع لينا هذا المجلس ريوسنا بحال زعما إلى بغا لينا الخير وراه قطاع المحروقات اللي تحرر ماشفنا فيه غير المشاكل والاضرار بالنسبة للمستهلك الضعيف المدخول.