كشفت بيانات حديثة لمجلس المصدرين الأتراك (TİM)، نقلتها وكالة “الأناضول”، أن الصادرات التركية إلى المغرب وصلت في متم الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من مليار و26 مليون دولار، محققة نموا سنويا بحوالي 15,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى صعود ترتيب المغرب ضمن قائمة الدول الأكثر استيرادا من أنقرة من المركز السابع عشر إلى المركز الرابع عشر.
وتتصدر المواد والمنتجات الكيماوية قائمة الصادرات التركية إلى المملكة خلال هذه الفترة بأكثر من 312 مليون دولار، متبوعة بمنتجات قطاع صناعة السيارات بأكثر من 163 مليون دولار، ثم الصلب والمنسوجات والأثاث والورق، إضافة إلى المنتجات الإلكترونية والآلات. فيما تؤكد معطيات تركية أن الصادرات إلى المغرب تجاوزت 3,9 مليارات دولار، عند نهاية العام الماضي.
وتعيد هذه الأرقام إلى الواجهة النقاش حول المكاسب من اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين الرباط وأنقرة، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، وسط استمرار تسجيل المغرب لعجز تجاري في مبادلاته التجارية مع تركيا؛ ما يطرح، وفق خبراء اقتصاديين، تساؤلات عميقة حول مكامن الخلل في هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي تتضمن، حسبهم، “بنودا مجحفة” في حق المغرب.
علامات استفهام
في هذا الصدد، قال رشيد ساري، باحث في الشؤون الاقتصادية الدولية ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، إن “تحليل نوعية الصادرات التركية إلى المغرب، خاصة ما يتعلق بصادرات السيارات التي تجاوزت قيمتها أكثر من 163 مليون دولار، يثير علامات استفهام كبيرة”، متسائلا: “كيف أن المغرب يصدر للاتحاد الأوروبي 90 في المائة مما ينتجه من السيارات؛ بينما يستمر في استيرادها من تركيا؟”.
وتابع ساري، في تصريح لهسبريس، أن “هناك أيضا مجموعة من المنتجات، كالصلب والكيماويات وحتى الملابس الجاهزة، وكأن المغرب لا يقوم بإنتاج النسيج أو مجموعة من الملابس الجاهزة”.
وشدّد الباحث المختص في الشؤون الاقتصادية على أن “الإشكال الذي نعيشه، ويجب التأكيد عليه، أنه، للأسف، ما تضمنته مجموعة من بنود اتفاقيات التبادل الحر، ليس فقط مع تركيا ولكن مع جميع الدول، يجب إعادة النظر فيه؛ لأن هناك بنودا مجحفة في حق المغرب وليس في حق الطرف الآخر”.
وأبرز المصرح عينه أن “ارتفاع قيمة الصادرات التركية في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام لتتجاوز حاجز المليار دولار ليس مفاجئا؛ ولكن المفاجئ هو طبيعة ما تستورده المملكة”، مسجّلا أن “المغرب يحقق عجزا تجاريا مع جميع الدول التي تربطه معها اتفاقية للتبادل الحر تقريبا، كما هو الشأن بالنسبة للحالة مع مصر ومع الولايات المتحدة الأمريكية”.
إشكالية تنافسية
من جهته، أوضح عبد الخالق التهامي، خبير اقتصادي، أن “جوهر المشكلة في العجز التجاري الذي يحققه المغرب مع تركيا هو التفوق التنافسي الكبير للشركات التركية مقارنة بنظيرتها المغربية؛ فبينما تسعى الشركات التركية إلى اكتساح حصص إضافية في السوق المغربي، تجد الشركات المغربية التي تنتج سلعا مشابهة صعوبة في الصمود بسبب ضعف تنافسيتها”.
وأكد التهامي، في تصريح لهسبريس، أن “الحلول المقترحة حتى الآن، والمبنية على مراجعات نسبية لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، تظل حلولا ‘هامشية’ أو ‘ورقية’ تفتقر إلى الفاعلية العملية على أرض الواقع، باعتبارها مجرد إجراءات ظرفية لا تمتد إلى المدى الطويل”.
وأبرز الخبير الاقتصادي أن “خيار إلغاء الاتفاقية كليا سيترتب عليه إغلاق الأسواق التركية تماما أمام الصادرات المغربية؛ وهو قرار يتطلب تحمل مسؤوليات اقتصادية كبيرة”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الحل يكمن في تعزيز تنافسية الشركات المغربية التي تصدر إلى تركيا، حيث إن إصلاح الميزان التجاري يتطلب تفكيرا يتجاوز حدود السوق التركية ليشمل إصلاح منظومة الإنتاج بالكامل ومعالجة قضايا سوق الشغل وتكلفة الطاقة وتكامل بنيات الإنتاج؛ فبدون معالجة هذه المحاور الهيكلية، سيظل الميزان التجاري يميل إلى صالح الطرف الأكثر تنافسية”.
الاكسجين لباقي مكنستوردهش اما كولشي كنجيبوه شكون لوكل دق الفلاح الصغير والتاجر صغير اميا وريلي
لو كانت المنتجات المحلية اكثر جوذة و أقل ثمنا لما ذهب المستهلك المغربي نحو المنتجات الاجنبية بصفة عامة… الجشع و الاحتكار و غلاء الاسعار و ضعف الجوذة للمنتج المحلي جعلت المواطن يهرب نحو منتجات مناسبة و لو كاتت اجنبية.
نحتاج إلى استخدام عملتنا، الدرهم المغربي، لدفع ثمن المنتجات التركية المستوردة. العملات المحلية ستخفف العبء الثقيل لاستخدام العملات الأجنبية…^^…*
المسؤولون المغاربة عن المنجزات التي يحققنوها والتي عبارة عن اوهام وترهات لا تصمد أمام الواقع الذي يقول بما لا يضع مجالا للشك أن الميزان التجاري أمام كل الشركاء الاقتصاديين هو في صالحهم واننا أصبحنا نستورد كل شيء ولا نصدر إلا القليل الذي نحرم منه شعبنا لكي ينعم به الأجنبي
سلعة تركيا جيدة جدا ورخيصة اما سلعة المغرب سيئة وغالية جدا
حكومة اخنوش اضعف حكومة دازت على المغرب حكومة رجال الاعمال لايهمهم الوطن ومصلحة الوطن… فقط ما يهمهم هو رصيدهم البنكي ونجاحاتهم المالية و الشخصية …فتحو ابواب الوطن على مصراعيه
قلناها مرارا وتكرارا،
تركيا لا تصرح بالقيمة الحقيقية للسلع لدى الجمارك المغربية خصوصا المواد الصلب، تصدرها على اساس مواد غير مكتملة الصنع ( produit semi-fini) .
مسابك المغرب( Fonderie) تعاني من منافسة شرسة وغير عادلة مما يعيق تطورها وخلق مزيد من مناصب الشغل ،
ارجو وجود اذن صاغية للتقصي وتقديم حلول عملية لحماية المنتوج الوطني .
المستهلك مكايعرف لا محلي لا مستورد كيعرف الجودة والثمن فقط . التي لا توجد في المنتوج المحلي وبالتالي الدولة كتختار الطريق الاسهل وهو عدم الاستيراد .كيفاش نتا مقادرش تنافس المنتوجات الاجنبية من ناحية الجودة والثمن فبلادك وباغي تنافس على المستوى العالمي.
وبغيت غير نعوف اش كانصنعو في هد البلاد كلشي كانجيبوه من برا اجي عيد الكبير خاص نجيبو الاغنام من برا الخضرة من برا المواد الاولية خاص نجيبوها من برا …
Turkia maerof aliha, commerce maeha taykhareb iktissad dial blad.Attention attention.
تركيا صناعة بجودة صينية تستفيد من السيبة و تسيب اسعار الاسواق بالمغرب
المنتجات التركية أكثر جودة ورقيا ، فقد أنقذونا من منتجات ولاد جلدتنا الذين لا يهمهم سوى الربح مقابل الجودة .
غي 2024 قلتو نفس الشيء . يا ودي واش باغيين غي تعاندو راه مافيدكمش. هاديك الفلاحة ديال سواسة و المغاربة الأحرار راهم يقلبو كيفاش يتخلصو منها. كلشي رخيص مستورد لوكان ماشي الدول مثل الصين و تركيا راهم شوي عاتقين البشر لوكان العصابات ديال سراق المال العام راهم فناو بنادم من الوجود.
دولة تركيا تكتسح السوق المغربية وتستنزف العملة الصعبة الوطنية ولانرى لها موقفا مستندا لسيادة المغرب على صحرائه.
لبسوا مغربي، كلوا مغربي و اشترو ا مغربي. راضية بكل خير بلادي و لا أستهلك إلا مغربي.
c’est ma devise.
من مخلفات بنكيران ليس إلا نتمنى حكومة صارمة في الدفاع عن مصالح المملكة لا السخية باستعمال اموال المواطنين
حينما تستورد الافلام منهم وتدبلجها او تترك العنان لذلك ،وحزب استورد حتى اسمه من توركيا ، فلاتبكي بالعجز .. الامر يحتاج استراتيجية لتشجيع صنع في المغرب والمغربي كمستهلك عليه ان يعلم ان بلاده هي الام. اذا كان عقلك في تور.كيا وجسدك في المغرب فانت تمشي في طريق فقدان سيادة الاستهلاكية وربما شيء اهول من ذلك..
من الهم ما يضحك .واحد ما عارف والو وتحت الضغط شرى لولادو تلفزيون ،ذهب الى البيت وفتحه وجد مسلسل تركي فاغلقه،ومن بعد تعشاو فتحه وجد مسلسل تركي فاغلقه وذهب للنوم ،وبعد فليل وفي غفلة فتح عينيه فراى أولاده فاتحين التلفزيون ولكن على مسلسل تركي . وفي الغد ارجعه لصاحبه قائلا اخويا انا باغي تلفزيون مغربي .
بالمناسبة انا لا اقتني صناعات تركية ولا مصرية ولا صينية. لأنني جربتها فوجدتها من أردإ الانواع
العز لك يا بلدي العزيزة و مرحبا باخواننا الاتراك في بلدهم الثاني.
عقلية بوشكارة تتناقض تماما مع الفكر الليبرالي التنافسي و اقتصاد السوق. قبل ان تدعي شركة قدرتها على المنافسة في الخارج يجب ان تثبت قدرتها على المنافسة في الداخل. اذا فشلت في ذلك رغم قربها من السوق و من عقلية المستهلك المغربي فالخلل يوجد فيها وليس في الاتفاقيات. و في بعض الحالات يعود الخلل إلى غلاء الطاقة في المغرب و هنا يتجلى دور الدولة في إيجاد حلول طويلة المدى و لا حل سوى الطاقة النووية. لان المغرب بلا غاز و بلا بترول. و للمثال فقط فالاقتصاد الألماني اصبح يعاني بعد انقطاع الطاقة الروسية الرخيصة رغم قوة الشركات الألمانية عالميا.
الصادرات التركية الخاصة بالسيارات تهم علامات تخص شركات يابانية خصوصا Toyota والعلامات التابعة لها.
لمن لهم ذاكرة السمكة هل تتذكرون تصريح الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي لما قال ،إن بعد دخول متاجر بيم 60 بقالا يغلقون محلاتهم ،الآن أين هي الأبواق التي أقامت الدنيا ولم تقعد ها على الإتفاقية المنعقدة بين المغرب وتركيا رغم أنها عقدت في 2006 ،ورغم ذالك بادرت الحكومة حينها لمراجعة هذه الإتفاقية .الآن قد حصحص الحق وظهر أن المستهدف كان حزب العدالة والتنمية ولا علاقة لهاؤلاء بالدفاع عن مصلحة الوطن.
الحل هو ان نصدر لهم اخنوش ورجال أعمال مغاربة وان نستورد منهم حكومتهم.
المقال يقدّم اختلال الميزان التجاري مع تركيا كأنه إشكال خاص يستدعي التشكيك في اتفاقية التبادل الحر، بينما يغفل اختلالات أعمق وأكثر بنيوية مع شركاء تقليديين مثل فرنسا وإسبانيا، حيث تستفيد شركات كبرى من حضور قوي داخل السوق المغربي ضمن امتيازات واضحة ودعم غير مباشر. هذا الانتقاء في الزاوية التحليلية يوحي بتحامل ضمني على تركيا (كما العادة) مقابل تساهل مع منظومات اقتصادية أوروبية راسخة النفوذ.
المشكل الحقيقي لا يكمن في الشركاء بل في غياب إرادة وسياسة عمومية لبناء قاعدة إنتاج وطنية قادرة على المنافسة (كما تفعل تركيا والصين و…
ففتح الأسواق تم دون مرافقة صناعية حقيقية أو دعم فعال للمقاولة المغربية أو خفض كلفة الإنتاج وربط الانفتاح بالتصدير.
حتى النجاحات القطاعية المحدودة في البنوك والاتصالات وبعض المشاريع الخارجية تبقى نخبوية ولا تشكل تحولاً إنتاجياً شاملاً. النتيجة اقتصاد مفتوح بلا حماية إنتاجية، يُحمّل فيه المقاول المحلي مسؤولية العجز بدل مساءلة الخيارات الاقتصادية. الأزمة ليست في تركيا أو غيرها، بل في نموذج اقتصادي غير متوازن يحتاج إعادة توجيه نحو إنتاج وطني حقيقي وقيمة مضافة داخلية.
كلنا نتذكر قولة وزير التجارة والصناعة السابق صاحب سهام بنك حاليا، حين قال وهو يمثل غاضبا: “سأرمي بهذه الاتفاقية في سلة المهملات، اي الازبال. ! ” مع العلم انه هو من وقعها.! كما ان السيد احجيرة وزير التجارة حاليا، يحاول ان يبرر العجز التجاري في جل الاتفاقيات مع تركيا ومصر وغيرها، دون ذكر الولايات المتحدة، قافزا عن اسباب هذا العجز الذي أصله انعدام الخبرة والتجربة الكافية في حكومة نوش التي اتت في الحقيقة لتقوم بتدريب وسط الشعب المغربي، مستغلة وضعها الاقتصادي لدعم وتطوير مصالحها الخاصة وزيادة الضغط على الشعب وتفقيره الى اقصى حد، لا يقارن بفترة حكم فرنسا..!
المغرب ضعيف في الفعل و فيما هومهم وداءم ولكن قوي في الشفوي وفيما هو تافه ومرحلي، مغرب الاقتراض والاستيراد. الفراقشية وأصحاب الشكارة والنفوذ انقلبوا إلى مستورين وسيطروا على المنتجين والمصنعين حتى أفلسوهم مما ضعف تنافسيتهم في الأسواق العالمية أضف إلى ذلك ربط ما هو سياسي بالاقتصادي حتى أصبحنا نستورد ما هو عندنا ونصدر ما هو نحن في أمس الحاجة إليه.
Mon pays le Maroc est on conqueranse sur la tomate et le pastique avec le sahel
ما يجب أن يكون تحت المجهر هو عجز المغرب عن مواكبة تقدم تركيا في ميدان التصدير. لماذا لا نزال نحن نعتمد على بعض المواد الفلاحية في التصدير. وحتى هذه المواد الفلاحية ننتزعها من بطون المواطنين لكي نصدرها ونترك المواطن يقتني تلك المواد ب 15 درهم للكيلو من الطماطم ، و20 درهما للجلبان و 30درهما ل “لوبيا” ،الخ… لماذا تركيا لديها ما تصدر دون أن تمس بالقدرة الشرائية لمواطنيها، ونحن ليس لنا ما نصدر إلا إذا أشعلنا النار في جيوب المواطن بنذرة المواد المصدَّرة في الأسواق الوطنية؟ هذا المشكل هو الذي يجب أن يوضع تحت المجاهر.
أولا يجب أن نفهم أن الدولة التركية تدعم اصحاب المقاولات خصوصا الصناعية والعكس عندنا حيث كثرة الضراءب والعراقيل ثم لا ننسى أن الاثرياء في تركيا هم من يشيد اامصانع التي تدعم التشغيل والتصدير وليس كما عندنا الاثرياء يسثتمرون في مشاريع الريع والربح السريع
ادا الصدرات ترتفع راه بسبب المستوردين الدين يرونا فقط مصلحة الربح مثل من يصدرون الطماطم للخارج و هده مسؤولية الدولة التي لا تراقب
نرحب بالمبادلات التجارية مع توركيا والشراكات والتعاون مع المؤسسات الصناعية التركية نرحب بها.لكن الشعب المغربي يسعى لتجارة بينية على أساس رابح رابح.
على الشركات والمصدرين المغاربة أن يجتهدوا أكثر وينتشروا في الاسواق التركية ليكون ميزان التجارة متوازن بين المغرب وتركيا.
عادي جدا بسبب أخنوش و أمتاله و جيوشهم من الشناقة تم القضاء على أي شكل من أشكال الإنتاج بالمغرب حتى أصبحنا نستورد اللحم و القمح و قريبا ربما حتى الحليب و الماء (أصلا أخنوش من حصل على عقود بيعه للمغاربة) و بالتالي هادي جدا أن الصادرات التركية لبلادنا ترتفع بل و قريبا ربما صادرات دول كإثيوبيا و السنغال و رووندا ستجتاح البلاد ، بلاد الشناقة و السمسرة بامتياز.
قلتها مرارا وتكرارا بان هاته الاتفاقية المشؤومة بين بلادنا وبين الكراغلة التونسيين واخوتهم الكراغلة الشحتاويين المصريين وبين تركيا والاردن ليست في صالح اقتصاد بلادنا نهائيا وتسجل عجزا تجاريا كبيرا بين بلادنا وهاته الدول الماكرة لذالك يجب إلغائها نهائيا وقد تم تعديلها ولكن هاته الدول لا تلتزم بوعودها ولا باتفاقياتها متل مصر ولا خير يرجى من ورائهم سوى الخسارة، والساكت على الضرر والخسارة التي تلحق ببلادنا واقتصادنا وشركاتنا فهو ام شيطان اخرس، أو متواطؤ مع هاته الدول وكان لازما محاكمة من تسبب في أبرام هاته الاتفاقية المشؤومة الفضيحة ويجب الغائها نهائيا ومصالح بلادنا وشعبنا وامننا اولا واخيرا ولا مكان للعواطف حتى لا تضيع البلاد والعباد ومن تجاوز حدوده انتهى وجوده.
يجب إعطاء الشركات المغربية التي تنتج نفس المنتجات التركية دعما ضريبيا او تسهيلات ضريبية او تحفيزات لتكون اسعار المواد المحلية اقل سعرا واحسن جودة تجعلها تتغلب على المنتجات التركية ويصبح استيرادها غير مربح بالمقارنة مع المنتجات المغربية
للأسف مازالت شركاتنا ضعيفة وغير متطورة وجامدة وغير مستعدة للمنافسة والتصدير، كما ان بعض المغاربة مزعوطين في سلع تركيا مهما فعلت للأسف.
علينا تحسين المنتوج الوطني ودعمه والتخلص من عقدة البراني. علي الاقتصاديين المشاركة بحلول بذل الاكتفاء بالتشخيص وتكرار وصف الحال.
انا شخصيا افضل المنتو ج الوطني المغربي علي أي منتوج آخر. لوتعرفون وطنية الاتراك وغلوهم في الانحياز لثقافتهم . نا موا واشتروا من عندهم علي حساب الاقتصاد الوطني لسواد عيونهم. غريب امر هاد الزغطة الخايبة والدوزيم معاكم.
حفظ الله بلدي وديما مغرب