تتصاعد التساؤلات حول إمكانية دخول المغرب في موجة تضخمية جديدة مع تسجيل ارتفاع في أسعار المحروقات، ويرى خبراء اقتصاديون أن الوضع الراهن يتطلب تعاملا حاسما.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الأرقام تظهر استمرار المعدلات المنخفضة للتضخم؛ مما يوحي باستمرار قدرة المملكة على امتصاص الصدمات الخارجية.
وقال محمد جدري، خبير اقتصادي، إن “ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر بشكل مباشر وعام على أسعار مختلف السلع والخدمات”.
واستحضر جدري، في تصريح لهسبريس، التجربة السابقة إبان الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنها كانت تختلف عن الوضع الحالي؛ نظرا لتزامنها حينذاك مع أزمات حادة في سلاسل التوريد وارتفاع قياسي في أسعار المواد الأولية كالخشب والألمنيوم والحديد والأسمنت.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن “تلك الظروف أدت إلى موجات تضخمية بلغت 6.6 في المائة عام 2022 و6.1 في المائة عام 2023، قبل أن تتراجع إلى ما دون 0.8 في المائة في عام 2025”.
واعتبر المتحدث أن الوضع الراهن مختلف، حيث يرى أن الأزمة الحالية عابرة ولن تتجاوز شهرين إلى ثلاثة أشهر كأقصى تقدير، خاصة أن أسعار الطاقة لا تزال في مستويات مقبولة نسبيا تحت عتبة 100 دولار.
وأشار جدري إلى غياب الارتفاع في أسعار المواد الأولية في الفترة الحالية، لافتا إلى أن السنة الجارية في المغرب ليست سنة جفاف، مبينا أن هذا المعطى يضمن توفر مجموعة من السلع الغذائية؛ مما يستبعد فرضية العودة إلى مستويات تضخم مرتفعة تصل إلى 5 في المائة أو 6 في المائة، مرجحا أن يبلغ التضخم 2 في المائة كأقصى تقدير.
وتوقع الخبير الاقتصادي نفسه أن تضع الحرب الحالية أوزارها قبل نهاية الفصل الرابع من السنة الجارية. وبناء على ذلك، سجل أن النصف الثاني من عام 2026 سيشهد استقرارا في أسعار النفط عند مستويات مقبولة؛ مما سيعيد الانتعاش والأريحية للاقتصاد الوطني المغربي.
وفي الختام، شدد المتحدث على أن تضافر هذه العوامل الإيجابية، من وفرة الإنتاج الفلاحي واستقرار أسعار الطاقة عالميا، سيساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية. ويعزز هذا التفاؤل القدرة على تدبير المرحلة الحالية بمرونة أكبر مقارنة بالأزمات السابقة التي شهدت اضطرابات عالمية في التوريد.
إدريس الفينة، خبير اقتصادي، قال إن “الارتفاع الحالي في أسعار المحروقات لا يعني بالضرورة دخول المغرب في موجة تضخمية جديدة؛ بل يجب اعتباره إشارة إنذار تستوجب التعامل بجدية”.
وأوضح الفينة، في تصريح لهسبريس، أن المعطيات الرسمية إلى حدود فبراير 2026 لا تزال تظهر تضخما ضعيفا نسبيا؛ وهو ما يعكس مرونة في استيعاب الصدمات الخارجية الحالية.
وأشار الخبير الاقتصادي عينه إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك سجل ارتفاعا شهريا طفيفا بنسبة 0.3 في المائة في يناير و0.5 في المائة في فبراير؛ بينما ظل التضخم الأساسي محدودا مع تسجيل تراجع على أساس سنوي.
واعتبر المتحدث أن هذه الأرقام تؤكد أن الوضعية الاقتصادية العامة لا تزال تحت السيطرة، ولم تنتقل بعد إلى مرحلة الاضطراب الشامل في الأسعار.
وحذّر الفينة من أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات قد يؤدي إلى نقل الضغوط تدريجيا إلى كلفة النقل والتوزيع، معتبرا أن هذا الانتقال في الكلفة قد يمتد لاحقا ليشمل أسعار مواد وخدمات أخرى؛ وهو ما يمهد الطريق لعودة الضغوط التضخمية بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتم احتواء هذه الارتفاعات.
هذه الحكومة المشؤومة واعظاءها واحزابها وبرلمانيوها هم أشد شرا وظلما وجورا ضد افراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقات المقهورة الهشة والفقيرة والمتوسطة وهم كلهم يفتقدون لكل حس وطني وانساني واجتماعي ومنفصلون تماما عن كل هموم وانشغالات وازمات ومعانات ومصالح هذه الطبقات ويشرعون ضدهم ويهمهم فقط خدمة مصالحهم الغير قانونية ويشرعون فقط لحماية أنفسهم ومصالحهم واتباعهم ويشرعون على المقاس ويشرعون لشرعنة ولحماية الفساد والفاسدين وازلامهم
موجة التضخم تعصف بالعديد من اقتصادات العالم بعدة اسباب وليست بالضرورة بسبب ارتفاع سعر المحروقات فالاقتصاد أصبح في الصميم معادلات اولا تم هناك سياسات عمومية تختزل حسب كل دولة ولنوضح مثلا إقتصاد المملكة المغربية هو متنوع مابين الفلاحة والصناعة و السياحة وتحويلات المغاربة والصيد البحري ومتوسط الدخل 8000درهم والحد الادنى للاجور 3200درهم وعندما تدخل الى سوق شعبي الطماطم ب 15درهم الدلاح 8البصل 12درهم….والله رحمنا بسنة ماطرة فما علاقة المحروقات بالتصخم ؟انه استهزاء بالعقول فعوض صد منبع التصدير الفلاحي وتحقيق اكتفاء ذاتي نجد خيرات المغرب الفلاحية توجه في شاحنات التبريد نحو جل الاسواق الافريقية تليها إحداث مجاعة حقيقية للوطن الام وباسم التضخم سنضحك على المواطنين انها حكومة فاشية لا تفرق بين الارقام وهكذا ذواليك في الصناعة والصيد البحري وأشياء أخرى اتمنى ان يحدث تغيير حكومي في القريب العاجل فالحكومة الحالية اغدقت المال عن موظفي القطاع العام واخرصت الطبقة الهشة بالقمع والزج بالمشككين نحو السجون وفي غياب تام للمعارضة
علاش ذاك الهيجان ديال التضخم و الغلاء ما قدكمش عاد تزاد موجة..
التضخم هو عبارة تقاعس و تكاسل الحكومة في معالجة الظواهر الاقتصادية لانها حكومة راسمالية تتكون من باطرونات و تجار و اصحاب اموال و من طبيعة الحال فإن كل ما يقومون بيه يخدم مصالحهم و مصالح شركاتهم القابضة على سبيل المثال دعم المحروقات فانه يدهب الى شركات النقل و الشحن و اصحاب المادونيات و المواطن يؤدي الدعم لهم بطريقة غير مباشرة عن طريق الضراءب و رسوم استيراد المحروقات .
و كدلك دعم مستوردي الماشية بمبلغ 500درهم الخروف و المربين الكبار و اصحاب ضيعات الدجاج و محاضن الكتاكيت ووووو
عندما تكون الحكومة في صف نفسها و ليس في صف المواطن من طبيعة الحال ستكون الكفة لصالحهم و هو ما ظهر جليا في الاحتكار و غياب المنافسة الشريفة .
ان الاقتصاد مرهون في يد زمرة من الحيتان و الباترونات و مع كل ارباحهم الخيالية ليس في قلبهم شفقة و لا رحمة حتى في عمالهم و موظفيهم
ازمة المحروقات بالمغرب لا علاقة لها بالحروب والازمات الدولية بل هي نتيجة تحكم لوبيات نافدة في عدة قطاعات استراتيجية بالبلد. فازمة المحروقات بالمغرب بدأت بتحرير سوق المحروقات واغلاق محطة التكرير فهي سبقت كل الازمات الدولية وستستمر الى ما بعدها باستمرار تحكم تلك اللوبيات في السوق الداخلية بما في دلك باقي المواد والسلع.
هناك حل جميل ، استفادة كل صاحب وسيلة نقل من دعم مادي يصل الى 1000 درهم في الشهر مقابل التزامه بعدم استهلاكه للوقود طيلة الشهر ،فقط لمن يرغب في الاستفادة دون استهلاك
امريكا و الدول الأوروبية حتى بعض الدول العربية تعلن التضخم حال وقوع ازمة اقتصادية عالمية و من الحلول تخفيض قيمة العملة تماشيا مع السوق العالمية اما المغرب فلا يعلن التضخم ممهما كان للعلن لاكن يرفع بشكل تدريجي بأسعار المواد الغداءبة و غيرها دون سابق انذار .
المشكل انه عندما ترتفع الأسعار لاتعود إلى عاهد سابقها أبدا لانه لاتوجد مراقبة و كل واحد يبيع بالسعر الذي يريد و يحتكر ما يريد كأننا في غابة، مثال العقار في مراكش سمسار يسأل بائع شقة كم تطلب في بيعها 50 مليون انه مبلغ جيد لأنها اشتريت ب25 مليون، السمسار يرد عليه لا عليك سأبيعها ب60 مليون سنتيم و الربح نوزعه بينما و نصرح فقط ب 40 مليون سنتيم.. و يأتي سمسار اخر يرفع السعر إلى 80 مليون سنتيم و يتفاقم السعر مادام الطلب مستمر و غياب الرقابة و ضياع ملايير المداخيل عن الضريبة…. عكس إسبانيا سعر العقار محدد و يستحيل ان تجد شقة السكن الاقتصادي يتجاوز سعرها 80 مليون سنتيم هذا مع العلم ان متوسط الدخل فيها يبدأ من 20 ألف درهم.
الغريب وغير مقبول هو غياب اهم دور الحكومة في فرض الضبط والانضباط وحماية المواطنين من عربدة المضاربة والاحتكار وسرقة جيوب الشعب ماذا تفعل حكومة الباترونا ان لم تقم بحماية القدرة الشرائية للشعب !!؟