ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، اليوم الأربعاء، بمركز الفرز التابع لمجموعة بريد المغرب في بوسكورة، الانطلاقة الرسمية لعصرنة عملية فرز بطائق رخص السياقة وشهادات تسجيل المركبات، وذلك في إطار تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن هذه العملية النوعية تندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و”مجموعة بريد المغرب”، من أجل تجميع كل الوثائق الإدارية المشار إليها سلفًا، في مركز خاص، فور طبعها من طرف دار السكة التابعة لبنك المغرب، والقيام بفرزها باستعمال أدوات تقنية، وتوزيعها على جميع وكالات بريد بنك وبريد كاش، البالغ عددها أكثر من 700 وكالة، وذلك دون المرور عبر المصالح العملياتية والإقليمية التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وتتوخى الوكالة المذكورة، من خلال هذا المشروع، تسهيل سلسلة التوريد والحد من مخاطر الخطأ في التوجيه أو التأخير في التسليم.
وذكر المصدر ذاته أنه من المنتظر أن تشمل عمليات الفرز والتوزيع هذه السنة أكثر من 1.5 مليون وثيقة، على أن يتضاعف العدد خلال السنتين المقبلتين، مع ألا يتجاوز متوسط أجل التسليم إلى وكالات بريد بنك وبريد كاش 72 ساعة على أبعد تقدير، مما سيمكن من تقليص مدة تسليم هذه الوثائق للمرتفقين بأكثر من شهرين.
ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و”مجموعة بريد المغرب” و”بنك المغرب – دار السكة” مواصلة التزامها الراسخ بتحديث الخدمات الإدارية، والاستجابة بشكل أكثر كفاءة لانتظارات المرتفقين من حيث سرعة الأداء وجودة الخدمات.
قبل تنميق رخص السياقة،وجب الحرص الشديد على الشرح والتفصيل وتكوين المرشحين وتحسيسهم بأخطار التهور في السياقة وعدم احترام قانون السير،ونتائجه العكسية على المجتمع،للمقبلين على السياقة…..ليس المهم ان تحصل على الرخصة،لكن المهم أن تطبق القانون وتلتزم به….مالفائدة من الحصول على رخصة السياقة،وبعدها التسبب في الكوارث البشرية والمادية؟!؟!
من العيب و العار و لوحة ترقيم السيارات و الشاحنات في المغرب بدائية لا تتوفر على علامة مائية أو من يصنعها يكون معتمد من طرف NARSA بالإضافة إلى إلى الشكل كل مرة نسمع رأي كما يجب إضافة إختصار المملكة المغربية MA بجانب اللوحة كجميع الدول و رفع اللبس
هذا عمل محمود يشكر عليه السيد الوزير والمسؤولين عن هذا القطاع صراحة
ينبغي التنبيه الى التاخر الغير مقبول لتسليم شهادة ملكية الدرجات النارية و التي قد تصل الى 8 اشهر و تتعداها في حالة بيع دراجة نارية و تكتفى مراكز الفحص بالطبع و وضع تاشيرة بتاريخ حديث مع العلم ان هذه الوثيقة لا تمنح الحق في التصرف بالبيع و ووو.