كشف مجلس المنافسة أنه خصّص مهلة لشركات المحروقات من أجل إعادة النظر في طريقة تغيير الأسعار، والانتقال من نظام تقليدي يعتمد فترة خمسة عشر يوما إلى مرحلة يستطيع فيها كل فاعل أن يتصرف بحرية؛ مفيدا بأن “اللقاءات مع هذه الشركات، بعد لقاء مارس مع مهنيي محطات الوقود وممثليهم، ستنعقد هذا الصيف، من أجل منحها متسعا من الوقت”.
وذكر أحمد رحو، رئيس المجلس سالف الذكر، في حديثه إلى هسبريس، أن “اللقاء الذي عُقد في شهر مارس مع الفاعلين في المحطات كان مخصّصا لدراسة أسباب التطوّرات التي شهدها السوق”، مشيرا إلى أن “النقاش الحالي سينصبّ مع الشركات حول التفكير في تغيير طريقة تحديد الأسعار، مع التأكيد على أنَّ التغيير في هذه المرحلة بالذات ليس الخيار الأمثل، وأنه يتطلّب مزيدا من التروّي، بالنظر إلى استمرار معالم الأزمة”.
وأوضح رحو، ضمن المعطيات التي وضحها للجريدة، أن سوق المواد المكرّرة في المغرب تندرج ضمن الأسواق المتشابهة، حيث يشكّل ضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية والحفاظ على وفرتها أولوية قصوى، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أية اختلالات على مستوى التموين؛ ما يعكس استقرارا نسبيا من هذه الزاوية.
وفي ما يتعلّق بمستوى الأسعار، شدّد رئيس مجلس المنافسة على أنها تظل مرتبطة أساسا بتقلبات السوق العالمية، لافتا إلى أن دور المؤسسة لا يتمثل في التدخّل المباشر لتحديدها؛ بل يقتصر على التتبّع والمواكبة الدقيقة لمختلف التغيّرات التي تطرأ عليها.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن المجلس رصد اعتماد الشركات توقيتا موحدا للإعلان عن الزيادة كل 15 يوما، وهي الآلية التي كانت معتمدة خلال فترة الدعم الذي كانت تخصصه الدولة للقطاع (أي قبل سنة 2014)؛ غير أن التحولات الراهنة تفرض التفكير في تطويرها بما يتلاءم مع السياق الجديد.
وسجّل رحو أن الظرفية الحالية تتسم بتقلبات يومية في الأسعار على المستوى الدولي؛ ما يجعل من الصعب اعتماد تغييرات سريعة أو الخروج الفوري من النظام القائم، لأن ذلك قد يفضي إلى اضطرابات في السوق الوطنية ويؤثر على توازنها.
وأكد المتحدث عينه أنه، بعد تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية، سيكون من الضروري إعادة النظر في الإطار الزمني المعتمد لتغيير الأسعار، بما يتيح للفاعلين الاقتصاديين مرونة أكبر في اتخاذ قراراتهم، مع ضمان احترام قواعد المنافسة والشفافية.
وختم رئيس مجلس المنافسة بالتشديد على أن تحديد الأسعار يظل من اختصاص الشركات دون تدخل من المجلس، مبرزا أن دور هذه المؤسسة يتمثل في المراقبة الشمولية للسوق والتأكد من أن الأسعار المطبقة وطنيا تعكس فعليا اتجاهات السوق الدولية دون تسجيل زيادات أو انخفاضات غير مبررة وبالوتيرة نفسها والحجم ذاته.
وكان مجلس المنافسة قد أوضح، في وقت سابق لهسبريس، أنه “لم يرصد، خلال مرحلة الأزمة وارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية بشكل دوري، تواطؤا واضحا بين الفاعلين في القطاع؛ ولكنه يشير إلى ما يشبه التواطؤ بخصوص اعتماد توقيت موحد للإعلان عن الزيادة كل 15 يوما”؛ وهو الموضوع الذي كشف هذه المرة أنه يمنحه أولوية قصوى في النقاش مع هذه الشركات.
واش هاذ المجلس معانا ولا مع غانا.
هذا خير جواب على قرارت المجلس وقع عمل المجلس يجب ان ينزل على ارض الواقع في ضرف وجيز و الا فما الجذوى من وجوده.
عيب و عار تكون عندنا أغلى محروقات في الوطن العربي بأكمله ، راه هاد الغلاء يضيع الكثير و الكثير على قطاعات أخرى و يعطل تحريك عجلة الإقتصاد
التضامن والتآزر بين شركات المحروقات هي السمة الأساس.
بالطريقة التي تكلمتم عنها ستؤدي إلى التنافس في الزيادة في الأسعار.
خلاصة القول : ياشركات المحروقات ، مجلس المنافسة يقترح تغيير طريقة “سرقة” جيوب المواطنين … اتفقوا على الثمن الذي يعجبكم ولكن اختلفوا في يوم فرضه …
لم يقتنعوا بالزيادة كل اسبوعين والان أظن أن الزيادة في الأسعار ستكون كل أسبوع. لا حول ولا قوة الا بالله.
اودي الله يهديكم باركة علينا من الافلام عيقتو بزاااف زعما المغاربة غادي نتيقوكم.انا فنظري هاد المجلس ماعندو حتا دور خاصو يتحل .المنافسة راه دايرينها المسؤولين معانا بغاو يكشطونا حتى نبقاو على الضص باش يرتاحو
راه تهلكنا اعباد الله تهلكنا بالزيادات رحمونا راه الحساب عند الله عسييييييير
اين الشركات و المعامل و المتاجر المغربية الكبرى لماذا لا يحتجون و يضغطون. اين اتحاد مقاولات المغرب. وهم يفلسون لان ميزانية الاسر للمنتوجات الكمالية اصبحت تذهب كلها للمحروقات و شركات المحروقات.
المسألة هن لا تتعلق في منح فرصة أو في طريقة تحديد الأسعار، وإنما في غياب دور الدولة وعجزها عن ضبط السوق وتخليها عن حماية المواطن من جشع أصحاب الرأسمال والشركات، واش الحكومة كلها مكونة من رجال الأعمال والشناقة والمضاربين غايتهم الربح والإغتناء، إذن من سيدافع عن من، مجلس المنافسة متحكم فيه و أعجز من غيره بأن يتخذ أو يفرض مقترحا يصب في صالح المواطن، صدق الشاعر إذ قال،: هذا زمن القرود فأخضع،؛ وكن لها آمرا ومطيعا. كان الله في عون المستضعفين في هذا البلد، عندما يغيب العدل والصدق والإخلاص والإيمان، فإلى الله المشتكى، “والله من ورائهم محيط”
مجلس المنافسة بالمناسبة عاطيها غير الشفوي .
لا أدري كيف يمكن لهذا أن يواجه اخطبوط يتحكم في قطاع يذر الملاريير ويشكل عصب الحياة الاقتصادية، سلفه كشف عن علو كعبه حين فرض غرامات بالملايير على شركات المحروقات، لكن مع الأسف كان رجلا سابقا لاوانه.
تحيين الأسعار كل 15 يو مدة طويلة خاص تكون كل 3 او 4 أيام مادام البومبات عليهم الزحام والرواج كاين بزايد
نداه الله يسخر
ما دور مجلس المنافسة في المغرب، لا شيء سوى أنه يستهلك ميزانية الدولة عبر أجور ضخمة، شأنه شأن باقي المجالس في المغرب، كل قرارات هذا المجلس مجرد كلام يمحوه الزمان، والأسعار في ارتفاع مستمر
للأسف لقد أقيل رئيس مجلس المنافسة السابق لانه فضح أصحاب المحروقات بانهم مخالفين للقانون وعينو رئيس جديد يخدم مصلحتهم ويفتى بما يملى عليه.
هل دوركم هو العبء الثقيل على ميزانية الدولة برواتبكم، يعني مجلس المنافسة خارج المنافسة مخليين كلها يلغي بلغاه، وا عباد الله خاصكم تعرفوا راه مجلس المنافسة هم اصدقاء اصحاب المحروقات و الحكومة و الوزراء يتبادلون العزائم و الولائم و يضحكون و يمرحون و المواطن ينتظر منهم الفرج، حسبنا الله و نعمَ الوكيل، نحن ننتظر الفرج من الله و ليس من مصاص الدماء و مجلسهم
حتىً الصيف
هههههه
هي ماكاين والو
مرحبا يالباطل
اسعار المحروقات والمواد الغذائيه كل يوم في إرتفاع في المغرب أروبا ارخص من المغرب بنادم مقدرشي يشري البصل والطماطيشة وفين غديين
شركة المحروقات هي التي تعطي الأمر لمجلس المنافسة،وليس العكس. فهذا الأخير خاضع لسيطرة ديناصورات المحروقات. قراراته مجرد مداد على أوراق.
من خلال الحديث على هكذا مهلة ونقول “حتى الصيف” وفصل الصيف طوله 3 اشهر يظهر أن المجلس هذا كان ان يغير اسمه الى مجلس العرافين. لأن كل ما يرتبط بالاقتصاد تكون له أجل محددة مثلا الخصومات في الاسعار تكون محددة باليوم والساعة. اداء الفواتير كذلك محددة بتاريخ الاداء. يظهر أن هذا المجلس هو الحلقة الاضعاف
أتمنى أن يصل سعر الوقود إلى 20 درهم، مادام كلشي ساكت على هاد الزيادات الفاحشة ، لم لا …
هد المجلس شحالهدي هو كين هو ناعس على حساب المواطن
الحل في نظري ليس هو مراجعة نظام تغيير الأسعار، و إنما يجب وضع تسقيف لتلك الأسعار الخيالية، غير ذلك سيبقى الوضع على حاله.
أعتقد بأن مجلس المنافسة لم يستطع إيجاد حلول فعلية في صالح أغلبية المواطنين المغلوبين على أمرهم.
والله ما يقدرو عليهم هاد الشلاهبية ديال المحروقات غير باغين يسهيو الناس شويا زاعما راه حنا معاكم
سمعت في الاخبار بان المغرب يستورد المحروقات من جمهورية جيورجيا .السؤال المطروح هو مادخل مضيق هرمز بالامر حتى غلاوه عندنا
كلما سمع المستهلك البسيط المنافسة وتحرير الأسعار إلا ووضع يده على قلبه واليد الأخرى في جيبه مادامت النتيجة هي إطلاق يد الشناقة وعرابيهم أو زعمائهم ليفعلوا مايحلو لهم .وما يثير الاستغراب هو تعدد خرجات هذا المجلس مؤخرا لغاية في نفس يعقوب . مابقى ليه غير يتكلم فالمنافسة بين غرينتش والساعة المضافة وتحرير الساعة من أي تحديد .وما الذي يمنع تغيير سعر الكهرباء والماء الصالح للشرب وأسعار السفر بين المدن مادام الحديث عن تغيير سعر البنزين من شركة لاخرى وبين يوم وليلة .
أولا الصورة قديمة فالثمن أصبح متساوي 15:61 ..
وثانيا لقد وعد صديقنا أنه سيعيد …
ونحن الذين قمنا بمقاطعة شركته سابقا .. اليوم لم يتبقى الكثير لولايته وستنتهي، وهو بالفعل يقوم بإعادة التربية …
المهم ربنا لا تخفى عنه خفية …عند الله تلتقي الخصوم..
من بإمكانه التنقل في وسائل النقل فليفعل ذلك ومن لا يستطيع فالله الوكيل..
عطلة العيد هلى الأبواب المركبات بشتى انواعها تشتغل لسد الطلب
لا أظن أنهم سيضيعون هذه الفرصة …
كما تطرق معظم المعلقين سيكون التنافس على الزيادة فقط، أنتم مجلس بايع الماتش بالمغربية وباراكا من النصب والأحتيال على المواطن، الله يأخذ فيكم الحق
يظهر ان مجلس المنافسة يعطي الشركات أكثر من قدرها لان دوره يكمن في حماية المستهلك. هذه التوجيهات يجب تطبيقها عاجلا لأن أي شركة اشترت بثمن ما فيجب ان تطبق انخفاضا او ارتفاعا فور نفاد المخزون السابق و كذلك يفعل الموزعون. هكذا تحل مشكلة التواطؤ البين. و على الحكومة القادمة أيضا ان تنزل قوانين مؤطرة لحماية المواطن من التلاعبات المفترضة من اي جهة و في كل المجالات و تنأى بذلك من ضخ الدعم للشركات و اساطيلها من أموال الشعب و وقت الأزمة لا بأس إن تعفي المستوردين ولو حزئيا من الضرائب و الرسوم حفاظا على القدرة الشرائية. و الله ولي التوفيق
هذا المجلس غير زايد كينخر من ميزانية المال العام بلا ادوار او نتائج لصالح المواطن . حتى المهام ديالو غير واضحة واش في خدمة المواطن ولا في خدمة صحاب راس المال.
والله العضيم انني اقول لا اعلق ولا اتكلم ولا كن وطنيتي وحبي لهذا الوطن الغالي لا يتركني اسكت وانا اقرأ الكذب والضحك على الشعب اين هو مجلس المنافسة؟ كل المجالس والجمعيات ووووووو تشتغل عند حكومة الضل الأوامر تأتي من الفوق والميت لا يستطيع التكلم أمام الغسالة.
ملاحظة : ويا سي رحو نطلب من المجلس القيام بمهامه والتي انشئ من اجلها..المراقبة المستمرة من الزيادات المتكررة والفاحشة.على المجلس مراقبة والزجر..والشركات حق الربح المعقول ومهما المجلس والحكومة المراقبة المخزون والسعر والربح واتوقيت المناسب.لا ضرر ولا ضرار…فالمغرب البلد الوحيد في محيطه الاعلى في المحروقات. والشعب وأصحاب السيارات في أزمة كبيرة.فكم من رب أسرة يملك سيارة عادية وبها يكسب معاش أسرته وهم كثر . قضية الدعم ليست ملائمة للزيادة هذه.حيث الدولة تدعم الباطرون. او المهني.ولكن هذا الدعم لا يصل إلى المواطن ولا يأتي بمنفعة البيضاء. فهم يركب او تشتري بسعر السوق: العرض والطلب: اي بالزيادة.الفاخسة في كل المجالات بسبب غلاء المحروقات..والسائق او صاحب الشاحنة او اي سيارة خدمة معذور بسراءه المحروقات بسعر غالي اذا يزيد على المستهلك.والحكومة تدعم من لا يتدخل في الميدان بتاتا.يجب الدعم المستحقين والصواب هو دعم المحروقات بطريقة مبتكرة وشفافة وذكية لإسفادة المواطن المحتاج وليس مول المرء نية وهو كارينا الاخرين….يجب إعادة تقنين هذا الميدان.فالبيكاء من تضررو.وليس الموزعة او المجلس نفسه.
مايسمى مجلس المنافسة جزء من المشكل .يجامل موزعي المحروقات ويضرب عرض الحائط آمال المواطنين……….
كلشي بيد المواطن مادام الطرقات مسدودة بالسيارات عمر الثمن غادي هبط .
المهم هو الا تقلقوا راحتهم. ماشي مشكلة بالنسبة لنا كمستهلكين وكمواطنين يحبون وطنهم ومستعدين للتضحية من اجله. ، ممكن ان نصبر. واتركوا لهم فرصة في هذه الفترة التي تعرف تقلبات في الاسواق، لانها فرصة بالنسبة لنا لتقوية الرأسمال الوطني. وحتى ان لم يستجيبوا فسنسمح لهم ونكتفي بذعيرة رمزية مقابل ملايير الدراهم التي يجنونها زمن الازمة. ونحن نقدرهم كتجار حرب ومواطنين محترمين.