تكثّف شركات الذكاء الاصطناعي جهودها لكسب تأييد المسؤولين في كلّ من أوروبا والولايات المتحدة، على أمل أن يمنحها ذلك تأثيرا على حكومات تدرس الأطر التنظيمية لهذه التكنولوجيا التي يزداد نفوذها.
وبالموازاة تعمل هذه الشركات الثرية على استمالة الرأي العام لإقناعه بأن الذكاء الاصطناعي يمثّل “قوة للخير” ولا يهدّد الوظائف أو الوجود البشري.
في هذا الإطار كشفت شركة “أوبن أيه آي” المطوِّرة لـ”تشات جي بي تي” هذا الشهر عن وثيقة من 13 صفحة بعنوان “السياسة الصناعية لعصر الذكاء الاصطناعي”، دعت فيها إلى فرض مزيد من الضرائب وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لضمان قدرة المجتمع على تحمّل أنظمة فائقة الذكاء؛ ولهذا الغرض قامت بشراء برنامج حواري تقني يحمل اسم “تي بي بي إن” (TBPN)، للمساهمة في تشكيل السردية العامة.
غير أن وثيقة السياسة الصناعية صدرت بعد أيام فقط من ردّ فعل جماهيري غاضب أَجبر الشركة على تعليق خططها لإطلاق روبوت محادثة ذي محتوى جنسي.
إلى ذلك تواجه “أوبن أيه آي” دعاوى قانونية تقدّمت بها عائلات مراهقين يقولون إن “تشات جي بي تي” ألحق أذى بالشباب وصل أحيانا إلى حدّ الانتحار، ما دفع الشركة إلى إدخال نظام للتحقّق من العمر.
وتقول المحامية المتخصصة في القانون الرقمي والمقيمة في باريس ألكسندرا إيتينو إن “هذه نقطة تحوّل بالنسبة إلى القطاع، فالشركات تنفق ثروات لمحاولة تمرير إجراءات تنظيمية مواتية لها”.
دعم مرشّحين مؤيّدين للذكاء الاصطناعي
غيّرت صناعة الذكاء الاصطناعي دور جماعات الضغط في واشنطن بسرعة لافتة، حيث عملت أكثر من 3500 مجموعة ضغط فدرالية (ربع إجمالي جماعات الضغط) العام الماضي على قضايا متعلّقة بالذكاء الاصطناعي، أي بزيادة قدْرها 170% خلال ثلاث سنوات، وفقا لمنظمة “بابليك سيتيزن” المدافعة عن حقوق المستهلكين.
من جهتها مازالت الشركات العملاقة مثل ميتا وغوغل ومايكروسوفت تتصدّر الإنفاق، في حين عزّزت شركات ناشئة من أمثال “أوبن أيه آي” و”أنثروبيك” حضورها في واشنطن، عن طريق توظيف شركات ضغط نخبوية.
وفيما ركّزت “أنثروبيك” على الترويج للذكاء الاصطناعي السليم وتشديد القواعد التنظيمية دفعت “أوبن أيه آي” في اتجاه محاولة منع الولايات الأمريكية من سَنّ قوانين خاصة بها لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو مسعى أفشله الكونغرس مرّتين، وإنْ كان البيت الأبيض مازال يدعمه.
وامتدّت حملة النفوذ إلى الانتخابات، حيث جمعت حملة مؤيّدة للذكاء الاصطناعي تُطلِق على نفسها “قيادة المستقبل” 100 مليون دولار لدعم مرشحين مؤيّدين للذكاء الاصطناعي في انتخابات التجديد النصفي للعام 2026.
ويُعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروف بمعارضته الشديدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، من أكبر المستفيدين من تبرعات كلّ من سام ألتمان، الشريك المؤسس لـ”أوبن أيه آي”، ورئيسها غريغ بروكمان.
وفي أوروبا أيضا يشعر المنظّمون بالضغط، بعدما قدّمت الشركة الفرنسية الناشئة “ميسترال” خطّة من 22 نقطة لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي في القارة.
وبحسب دراسة أعدّتها منظّمتا “المرصد الأوروبي للشركات” و”لوبي كونترول” غير الربحيتَين ارتفع إنفاق قطاع التكنولوجيا على جماعات الضغط بنسبة 55% منذ العام 2021، ليصل إلى 151 مليون يورو (177 مليون دولار) العام الماضي.
“تركيز الثروة”
ترى مارغريدا سيلفا، من مركز أبحاث الشركات متعددة الجنسيات (سومو)، وهي منظمة غير ربحية مقرّها هولندا، أن شركات الذكاء الاصطناعي تعمل وفق الدليل نفسه الذي اتبعته صناعتا النفط والتبغ، لكن مع فارق رئيسي واحد، هو أنها “ببساطة أغنى الشركات في العالم، وتمتلك أموالا طائلة يمكنها توجيهها نحو أنشطة الضغط السياسي”.
وتقول سيلفا: “عندما يكون هناك ضغط مكثّف قائم على هذا القدر من تركّز الثروة، ويقف عائقا أمام تشريعات تصبّ في المصلحة العامة.. فإننا نتحدّث عن تهديد ديمقراطي”.
وبحسب شارل تيبو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيانس بو – ستراسبورغ شرقي فرنسا، فإن العديد من المديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى يحرصون على نسج علاقات صداقة مع السياسيين للحفاظ على “قنوات مميّزة” مع الإدارات العامة، ولفت إلى أن القادة السياسيين غالبا ما يحرصون على الظهور إلى جانب أسماء بارزة في عالم الذكاء الاصطناعي، ولو كان ذلك فقط للمساعدة في جذب جزء من إنفاقهم الضخم على التطوير إلى ولاياتهم أو مناطقهم.
لكن “المشرّعين ليسوا سذّجا”، وفق ألكسندرا إيتينو، التي أشارت إلى أن الحماسة للذكاء الاصطناعي لم تُبدّد المخاوف العامة بشأن عواقبه المحتملة.
ورغم الإنفاق الهائل في الولايات المتحدة مثلا تُظهر استطلاعات الرأي بانتظام أن الأمريكيين مازالوا متشكّكين إزاء فوائد هذه التكنولوجيا، وقلقين من أن تؤدي إلى ضياع ملايين الوظائف.
في الولايات المتحدة الأمريكية تقارير على نجاح دكاء الإصطناعي من إستحواد على 3 ملايين منصب شغل في سنة 2024 وهدا العدد مرشح ان يتضاعف الى 9 ملايين في سنة 2030 على ان يبلغ 40 مليون منصب شغل في جميع المجالات في افق 2060.
هناك اصوات متصاعدة في امريكا بزيادة استثمار في دكاء اصطناعي لخفض تكلفة الخدمات وتصنيع في أمريكا.
وهدا لا يعني ان المغرب لن يغزوه الدكاء اصطناعي
هناك مهندسين معلوميات فقدو وظائفهم فعليا في مغرب
على الدولة أن تتحمل مسؤولية ايجاد حل و تعويض مادي لكل مستخدم او موضف فقد وضيفته نتيجة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الإصطناعي قضى و سيقضي بالفعل على أغلب الوظائف المعروفة و سيتسبب في تقليص عدد سكان الأرض إلى قلة قليلة من المفششين.
في كل إستخدام للدكاء الإصطناعي يتعلم و يزيد من تطوير مهاراته على حسلب المستخدم الدي على عكسه يتكاسل و يفقد قدراته شيئا فشيئا حتى يصبح تحت عبدا لا يقوي على القيام بأي مهمة بدون استعمال نمادج الذكاء الإصطناعي.
المغرب ماهيوصلوش هادشي حيت مافيه لا ديموقراطية لا وظائف ………
في مجال الإعلاميات أعتقد أنها عملية إحتيالية، لأن بعض الدراسات تأكد أن الإنتاج لايرتفع بتقليص عدد الموظفين وترك أقلية يستخدمون ذكاء صناعي، بل على العكس تزداد نسبة التوتر والضغوط النفسية على المبرمجين لأن التسويق يتم على أساس أنه يجب عليهم أن يأخذو وقتا أقل في كل شيء.
لكن لكل شيء جانب إيجابي وسلبي، وبالذكاء الصناعي دخلنا مرحلة شركة الفرد الواحد وأراقم تأسيس هذه الشركات في إزدياد كبير كل سنة.
راه العام بأسره يقولون له (A.I) ” إي، آي ” , في الصين، في اليبان، في روسيا، امريكا، انجلترا…
الفرنسيين يأخذون الكلمات الاصلية عند الآخرين و يقومون بالترجمة، و نحن من بعدهم.
مع الأسف الفرنكوفونية تعرقل تطور الدماغ المغربي.
يشير يوتوبر حول هذا الموضوع أنه سيستحوذ على 300 مليون وظيفة في أفق سنة 2030 الشركات المسوقة لا تفهم إلا لغة التجارة و الربح المادي أما المضحك البطالة هي آخر ما تفكر فيه إذا لم يقنن مجال استخدام الذكاء الاصطناعي فسيأتي على الأخضر و اليابس أو إلغاؤه تماما إي أي أي أياياي