"الداخلية" تطوق فوضى "الكراجات" لتسويق الأضاحي في الأحياء السكنية

مزيان خرجوهم لسواق يتعدبو مع الخرفان فالكاميوات والمازوط وخلاص شيفور وشمش ويخلصو الصنك باش يتقهرو ويبداو يهبطو تمن ويبيعو لدراوش أما ملي كتمشي عندهم لكراج كتلقاه كالس على بالة تاع تبن ومسرح رجليه و مضلل وحاط حداه مسمنة وبراد أتاي كتسولو بشحال هدا كيقولك 120 الف وكيدور وجهو عارف انه غالي عليك مع العلم ستافدو من دعم تاع العلف و تخلصو ب 300 درهم على الراس من الدولة

صراحة منع البيع في الكراجات خطوة جيدة للحفاظ على نظافة الأحياء منهم روائح تبول الاغنام الكريهة.
في السنوات الماضية كنا نعاني عندما تمر من كراج يبيع الاغنام. فوضى من الازيال في الشوارع وروئح لا تزول بسرعة.

سبحان الله الكرجات لها دور كبير في تقريب الأضاحي للناس و ترك الاكباش فيها على حسب الضيق و سكن الاقتصادي مهم الدولة تحارب راحة المواطنين

الهدف من هذا كله هو محاربة الدرويش والله لا يهم الداخلية لا المواطن و لا عدم اتفاع الثمن بل توجيه الناس للاسواق لجني المزيد من المداخيل و خصوصا حيث يعرض اولياء نعمتهم

على الداخلية أن تشجع الكسابة إلى المجئ إلى الرحبة وبأثمنة رمزية وليس 50 درهم للبهيمة الواحدة مما ينعكس سلبا على المواطن لأن الرحبة يتم كراؤها من طرف أشخاص ما يهمهم هو الربح في هذه المناسبات ونطالب أن لا يتم كراء الرحبة لأشخاص بل يبقى الأمر حتى مراقبة الداخلية حتى تتم هذه العملية بنجاح والمرجو الإستفادة من كل المساحات الفارغة في ضواحي المدن لتفادي الإكتضاض بتعدد نقط البيع لتفادي الغلاء وجلب التنافسية. والله المستعان

نتمنى تزيار السمطة على القياد والمقدمية فبعضهم من يتغاضى عن المخالفات والفوضى مقابل كل دريهمات معدودات..

إن الداخلية لها اليد الطولى لإيقاف هذا النزيف الموسمي الذي هو في الأساس مس بسلامة المواطن وتلوث محيطه واداث فوضى في الأحياء وسط قاطنيها. المسألة تبدأ باعوان السلطة هم المسؤولين عما يقع وهم الذين يكتمون التبليغ لمرؤوسيهم. في حالة أن مآت ملايين الداهيم تضيع عن الخزينة وتدهب فقط للجيوب. لدى أحسن حل هو منع بيع أية أضحية خارج أسوار أماكن تحددها المجالس البلدية مقابل تعشير رسمي ليس رمزي تدهب مداخيله للمستفاد البلدي لكل مدينة.

حبذا لو تقوم الدولة بتوحيد تسعيرة البيع للعموم بالكيلوغرام لكل نوع من الأنعام …قياسا على توحيد سومة الزكاة وتنشر في الجريدة الرسمية وعبر وسائل الإعلام وبذلك يعرف المواطن ما له وما عليه ،كل يقتني حسب طاقته.والسلام

تصوروا معي انني اكتري شقة في سكن R+3.
و مالك العقار يكتري الكاراج للحوالا .
قسما برب الكعبة و لمدة تلات سنوات. عانيت كثيرا. و الكارثة اطفالي صغار و مراض بالحساسية . ولا احد لم يحرك ساكنا. اشتكيت عند القائد . و مكاين حتا نتيجة.
والله العظيم انني اضطررت الى الخروج نهائيا من ذلك المكان. بسبب الروائح الكريهة و القاذورات .
و لهذا اناشد قائد منطقة ولاد وجيه عدم التغاضي عن أوامر وزارة الداخلية. و عدم التساهل مع ملاك المنازل. هناك من يكتري ب 10000 درهم و 15000 درهم في 10 ايام . نحن لسنا ضد البيع و لكن ما يخلفونه من ازبال و امراض صدرية كثير جدا.

و بالنسبة لفنادق الاغنام واش حتى هي ممنوعة و ألا لاهي كتنفع الناس اللي معندهم فين يحطو الكبش ولكن فيها فوضى كبيرة كيحبسو الممرات على الناس و كيجمعو الاغنام في ظروف خايبة من قلة النظافة و الازدحام وعاد فاش كيسلاي العيد كيخليو دوك الأماكن حااالتهم بالاوساخ و الروائح الكريهة

لا يُكَلِّفُ اللهُ نفسًا إلا وسعها.الخرفان ديال أصحابها ماشي ديال الدولة أو هي ملك مشترك، بل نتيجة جهد وتعب لم تشارك فيه، وبالتالي، تحريض الدولة لكي تطوّع الفلاح والكساب باش يبيعو ليك بالرخا باش تحقق رغبتك ونزوتك على ظهره لن يتحقق لك أبدا.
لكل عمل أجرة!
ولكل تعب تعويض!
وليس أنت ولا الدولة من سيحدد كم سيربح الفلاح والكساب.
والأكباش والماعز والدجاج وخيزو وماطيشا و.. هي ملكية خاصة لصاحبها الي تعب وسهر على إنتاجها، وغادي يبيعها بالثمن اللي يحقق له الربح والرفاهية، وماشي بالثمن اللي يحقق ليك الرفاهية ديالك أنت، واش فهمتي؟
أو باغي يخدمو عليك الناس ويوجدو ليك كولشي وتجي أنت تعمر القفة ديالك ببلاش؟
لا يا حبيبي، الكساب والفلاح عمي موح وخالي علال اللي كانوا كايبيعو الكسيبة ديالهم غير باش يشريو السكر والزيت من السوق ما بقاوش
دابا تربية المواشي والفلاحة هي مشاريع اقتصادية كاملة الأركان تمارس بطرق متطورة، تتطلب استثمارات كبيرة، وتشغل عشرات الألوف من اليد العاملة، وتذر على الدولة مليارات الدولارات سنوياً من العملة الصعبة.هذا الشي اللي خاصك تفهمو أما العطافة والكلام عن “الفقراء والدراوش” راه ما واكش.

مبادرة لا تستحق التنويه وقرار يصب في مصلحة المتاجر الكبرى ولا تفكر في أن الأسر المغربية لا يوجد عندها مكان لوضع الكبش أما الكراجات فتساهم في تقليل معاناة المواطنين.