علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، بأن طلبات الإعفاء من الغرامات المفروضة على التأخير عن أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية تواجه “بلوكاجا” غير مسبوق منذ مطلع 2026، خاصة المتعلقة بالمواطنين أصحاب العقارات التي لا تتعدى مساحتها 100 متر.
وسجلت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة أن الطلبات التي تتلقاها المجالس الجماعية المنتخبة في عدد من الأقاليم تتم إحالتها على عمال الأقاليم الذين “يرفضون التأشير عليها”، كما كان الحال في السنوات السابقة.
وأشارت المصادر إلى أن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في أداء المبالغ المهمة المتراكمة عليهم، في الوقت الذي يجري تسهيل مسطرة إعفاء كبار الملاك والمنعشين العقاريين الذين يملكون “مساحات شاسعة تكلف ملايين الدراهم”.
وأكدت مصادر مطلعة أن القول باستفادة لوبيات العقار وكبار الملاك من الإعفاء من الغرامات التي تفرضها على تأخير أداء الضريبة على الأراضي العارية “غير صحيح”.
وأوضحت المصادر عينها أن المنعشين والملاك الكبار يستفيدون من التسوية الودية في الأداء بسبب المبالغ الكبير التي يكونون مطالبين بأدائها، معتبرة أن الإعفاء الذي كانت تمنحه المجالس الجماعية في السابق “بات من الماضي”.
وشددت مصادرنا على أن التشدد الذي يبديه رجال وزارة الداخلية في التعامل مع هذا الملف والإجراءات المتخذة كلها تدخل ضمن التوجه الجديد الرامي إلى الرفع من مستوى التحصيل الجبائي الخاص بالأراضي العارية والتي تضخ “المليارات في ميزانية الجماعات الترابية بمختلف ربوع المملكة”.
وأمام هذا الوضع، سيكون العديد من المواطنين مطالبين بأداء الغرامات المتراكمة عليهم في السنوات الأخيرة، نتيجة تأخرهم في أداء ما بذمتهم من ضريبة على الأراضي غير المبنية في المجال الحضري.
ونشرت هسبريس، في وقت سابق، أن العديد من المنعشين وملاك العقارات الكبار في مدينة طنجة والجماعات المجاورة لها يبحثون عن طرق ملتوية للتهرب من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية أو التقليل من قيمتها، وسط نقاش مستمر حول التلاعب في تقارير اللجان المشتركة التي تصنف هذه الأراضي وتحدد القيمة المالية الواجب أداؤها عن المتر المربع حسب المناطق ومستوى التجهيز فيها.
الله ياخد فيكم الحق. ارض 100 متر كنت كنخلص 400 درهم في العام من بعد 600 درهم وهاد العام 1500 درهم. الله المستعان. اش من خدمة كتدير الجماعة لهاد الارض؟؟؟ وملي تبغي تخلص كايطالبوك بشيك certifié. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. قهرتو المواطن
الأراضي العارية من البناء سواء كانت مجزئة أو غير مجزئة لمدة عشرين سنة وجوب سن قانون لنزع ملكيتها لما تترك من آثار سلبية على الساكنة وجمالية المدينة.وقطع الطريق على فرقشيا
الأراضي غير مسموح البناء فيها ماذا سنفعل لها
الدولة لتتفرض العديد من الضرائب على المواطنيين البسطاء (ضريبة السكن ،ضريبة النظافة ،ضريبة على الدخل ،،،،) تتكون قربات النهاية ديالها للأسف
السلام عليكم انا عندي بقعه 100m في مدينة القنيطرة من سنه 2011 لم ادفع ضريبة عدم البناء والله ما انا عارف شحال تجمع عليا من كترت الخوف ما بغيتي حتى نسولف عليها
تسهيل اعفاؤ كبار الملاك ، هذه هي الجملة الاساسية فكلشيء ..هكذا تتعامل الدولة مع المواطن ….البسيط عليه القانون وتخراح العينين…..والكبار عفى الله عما سلف
اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع.
هل يعقل ان تادي 30درهم للمتر المربع على ارض عارية وكان لك شركة تديرها وتذر عليك ارباح ولربما اديت اكثر من الشركة.والحالة ان بعض اصحاب الاراضي ما هم يستطعون بيعها او بناءه ما لكثرة الوراث او لقلة اليد او عدم الطلب.
بقعة ، بنيتيها و استغليتيها مشكلة ، مبنيتيهاش و مستغايتيهاش مشكلة ، اذن هذشي اسميتو لاش كاع انا فوق هذا الارض ، وكما يقول حكيم اذا كترث الضرائب شارفت الدولة على السقوط . المشكل كون غير كناخدو الحقوق كاملة مكمولة راه مغيجيوناش الواجبات صعاب ، ولكن المفسدين اكلو الحجر و البشر ولم يبقى الى من يقاوم ولكن الا متى . راه السكين وصل لعظم . و هرسو و دگدگو ، و جمعي معانا راسك يا هذا الدولة ، راه هنا فين تولدنا وهنا فين غنتدفنو .
في جميع الدول يجب دفع الضريبة على على الأراضي والسكن وهو شيء طبيعي
لكن المشكل عندنا ان بعض الناس لايريدون معرفة الحقيقة والقانون المتداول ويظنون بان الدولة في غفلة
المشكل الخطير الذي ارتكبته الدولة وهو انها لاتراسل الملاك ولايتلقون تنبيهات من رجال الضرائب ولكن حينما يريد الملاك بيع الارض اوالعقار يرجعون معه إلى 20 او 30سنة الماضية وهذا غير معقول لان الدولة الفقيرة هي من تبحث عن المداخيل وليس المواطن
يجب تبسيط الاجراءات والقوانين ومراجعة الدفع كل سنة وارسال إعلانات الى المستهدفين وتنبيههم بالعواقب
زيد على شنقة ديال البوقع، الموقع راه خاص اهبطو ثمن، واش الارض عطه الله فالمغرب اوشنققة ديال الارض لغة ازرفو المساكن، البوقع راه خاص ميفوتو 50000 Dh. كنتمنى العمران تخدم على البقع باش كل مواطن تكون عندو بوقعة ديالو.
و الحال أن الملاك الكبار يستفيدون من التسوية الودية أما الصغار فلهم الله و طلباتهم مرفوضة سبحان الله
الدولة بفرضها هاته الضريبة لمحاربة تشناقت في بيع و شراء الأراضي غير المبنية و هناك أحسن من بيع و الشراء الأراضي وهو بيع و الشراء في البورصة ، فضرائبها قليلة و الأهم البيع و الشراء سلس مقارنة مع العقار
نملك ارض موروثة، لمادا لم تقم الدولة بسن قوانين جديدة لقسمة الارث بسرعة لمادا الانتضار طويلا دون جدوى، وبعد تطلب منك اداء ضريبة الارض العارية.
غريب امركم
لا يحق أداء الضريبة على الأراضي في نزاع بين الورثة. على الدولة ان تقوم بتقسيم الأرض على الورثة لكل دي حق حقه. ومن بعد دلك تطبيق الضريبة عن الأرض العارية داخل المجال الحضاري.
l’Etat devrait activer l’expropriation de tout terrain nu restant on construit pendant 5 ans.
les terrains nus, dans les villes, sont une source de nuisance pour les résidents et ca rend moche les quartiers.
En plus, la plupart des gens (source DGI) achètent des parcelles de terres et les laissent ainsi pendant des années, en attendant que leur prix augmente (pure spéculation), alors que des villes sont presque saturées
eh oui, vous devez payer et j’encourage l’Etat à augmenter la taxe sur les terrains nus, quelque soit le propriétaire.
Vous pensez avoir raison et vous êtes opprimés !? Figurez-vous que quand un citoyen veut achetez un terrain à un prix raisonnable pour y habiter, il doit se déplacer en dehors de la ville, alors que des quartier sont troués par des parcelles de terrains non construites pendant des décennies !
Oui pour une augmentation excessive des taxes sur les terrains nus (+5ans) et celui qui veut pas payer Taxe, qu’il vend sa terre. c’est aussi simple que ca !
في ماي الماضي قمت بتسوية وضعية عقار باكادير لما سمعت بتمرير قانون الزيادة في هذه الضريبة وحصلت على الاعفاء من الغرامات ولله الحمد
المتضرر الاول من هذه الإجراءات هم رباعي الشناقة/سماسرة العقار…تريد بيع عقار تخبر أحدهم يوزع الخبر على 4 او 5 شناقة يأتون بالتوالي الي بيتك عارضين خدمتهم…لما يأتي اي مشتري يتزاحمون كل واحد يريد نصيبه من التسمسيرة…
هذه الضريبة ستوقف البيع ويتوقف بالموازاة الشناقة الذين كثروا في مدن المغرب وقراه
برأيي ارى ان كل من له ارض فارعة غير مبنية مسؤول عن جردها ( من التراكمات لبقايا البناء وغيرها من الأتربة والأحجار الزائدة بفعل يد ) وتنظيفها كليا من الأزبال. ومن لم يفعل يصعق بغرامة ثقيلة. ارجوا ان تخرج الدولة بقانون حماية البيئة من التلوث بكل اشكاله وخاصة البصري.
ماهي المواطنة أصلا؟
سورة التوبة، الآية 103:
﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾
أليست الضرائب هي الصيغة الحالية للزكاة؟
ضريبة التطهير و النظافة!!!
بجانب بيتي في الحي المحمدي بتارودانت وعاء عقاري تجاري كبير في ملكية وظف متقاعد اشتراه قبل 1998 ولا يريد بناء او بيعه لأن عنده مسكنه ويسعى لتنمية أمواله منه…المشكل هو ان هذا العقار تحول إلى مزبلة كبيرة يأتيه المتشددين ويشعلون النار فيه والجيران يتأذون….
يجب مضاعفة هذه الضرائب على من يمسك عقارات غير مبنية في التجزءا ت التي مر عليها 10 سنوات… البشر يفكر فقط في الزيادات التي سيحصل عليها من البيع لذلك يجب أن ترتب عليه زيادات تضاعف ضرائب
المغزى من هذا كله: إغراق صغار الملاكين، التي لا تتجاوز مساحة أراضيهم 1000 متر مربع، بالديون حتى يلجأوا إلى بيعها، إلى كبار المنعشين العقاريين، الذين يحولون هذه الأراضي إلى عمارات، مجزأة إلى شقق، يتم بيعها بأثمنة التي يطمحون إليها.
هؤلاء المنعشين غالبا ما يكونوا ممثلون في المجالس البلدية، ويعرفون جيدا المنافذ، للحصول على تلك الأراضي دون تأدية الضرائب المتراكمة.
الملاحظ أن المداخيل الضريبية ارتفعت ما بين 2021 /153 مليار درهم و2025 /342 مليار درهم بـــ 123٪ لكن أن المجتمع لم يلاحظ أي تحسن في الخدمات الاجتماعية تعليم صحة أمن …ولا في تحسن الفضاء العام واندثار المظاهر المسيئة لصورة البلد . الأسواق العشوائية المتسولون المتشردون وهنا من حق المواطن أن يتساءل ما فائدة الضرائب إذا لم تنعكس على تحسن مظاهر العيش انتشار الأمن تعليم جيد بنية استشفائية ملائمة ..لأن الماكياج لا يخفي بشاعة الصورة . في الغرب هناك ضرائب كثيرة لكن توازيها خدمات كثيرة أما عندنا فالتقدم لا نراه إلا في سيارات المسؤولين .
تبغي تبني ما يعطويكش الرخصة تبدا تبني يعرقولو ليك البني و كلشي غالي تبنيها يجيو يهدموها مادير والو يخرجو ليك ضريبة غالية و خطية تبيعها ياخدوليك نص و كثر غير ضريبة راه جهنم و ربي كيرحم فيها
تعد الضريبة على “الأراضي العارية” (الأراضي غير المبنية) في المغرب أداة اقتصادية وتنظيمية تهدف في جوهرها إلى **محاربة الاحتكار العقاري** وضمان الاستغلال الأمثل للمجال الحضري. وتستند فلسفة هذه الضريبة إلى عدة ركائز أساسية:
* **كبح المضاربة العقارية:** تهدف الدولة من خلال فرض هذه الرسوم إلى منع الملاك من “تجميد” الأراضي لسنوات طوال بانتظار ارتفاع أسعارها، مما يتسبب في غلاء فاحش وغير مبرر للعقارات.
* **تشجيع الاستثمار والتعمير:** تشكل الضريبة قوة دفع للملاك لبناء أراضيهم أو بيعها لمن يستطيع تطويرها، مما يساهم في توفير العرض السكني والمهني اللازم لمواكبة النمو الديموغرافي.
* **تنمية الموارد الجماعية:** تمثل هذه الرسوم مورداً مالياً حيوياً للجماعات الترابية، مما يمكنها من تمويل البنيات التحتية والخدمات العمومية.
لذا، فإن رفض طلبات الإعفاء غالباً ما ينبع من صرامة القانون الرامي إلى إنهاء ظاهرة “الأراضي المنسية” التي تعيق التوسع العمراني السليم وتخنق حلم الشباب في الحصول على سكن بتكلفة معقولة.
قال إبن خلدون فى مقدمته : “إذا كثرت الجباية أشرفت الدولة على النهاية”
بقعة أرضية فيها 60 متراً تجاور منزلي، تركها صاحبها ليزداد ثمنها. فأصبحت مرحاضاً يتغوط ويتبول فيها من شاء، ومكباً للنفايات والقاذورات، تزكم أنوفنا صباح مساء، وملجأ للمشردين الذين يأتون إليها يشربون الكحول ويدخنون الحشيش…
واش يا أيها العدمي الفهايمي الغبي، أنت الذي يعاني ما أعانيه وتعانيه أسرتي وأبنائي من وجود بقعتك الأرضية التي تجاور منزلي؟
فهل لو كنت أنت الذي يعاني مما أعانيه، ستستنكر فرض الضرائب على تلك البقع الأرضية السوداء التي تحولت إلى مزابل وأوكار للمشردين والمخبولين عقلياً من أمثالك؟
أي منطق هذا؟
أنا ما شغلي فيك إذا كان عندك الفلوس أو ما كانوش باش تبنيها. أنا الذي يهمني هو أنني اشتريت داري من جوف دمي باش نرتاح فيها، وأنت جيتي ودَرْتِي لي مزبلة قدامي. وما غاديش أنا نبقى نعاني حتى تجمع أنت الفلوس باش تبني الخربة ديالك.
يجب على الجماعات والبلديات فرض 100 درهم لكل متر مربع في السنة على البقع الأرضية التي تركها أصحابها ليربحوا أكثر، وتحولت مع مرور الوقت إلى مزابل ومكبات للنفايات وأوكار للمنحرفين والمشردين، للحفاظ على سلامة وأمن الساكنة.
وحنا ما شغلنا فيك، بنيها أو بيعها وكفى
إسمها الضريبة على الأراضي غير المبنية ، لا يوجد مصطلح الأراضي العارية .
ضريبة كل سنة وعند البيع يؤدي 30 % من الأرباح والمسخ هذا
أدت السياسات والأساليب الوحشية التي انتهجتها الدولة لمصادرة الأراضي المغربية قبل عام ١٩١٢ إلى الفوضى والمجاعة. في ذلك الوقت، كانت أكثر من ٩٠٪ من الأراضي الوطنية تحت سيطرة المؤسسات الدينية (الحبوس) والدولة. وقد أدى هذا الوضع إلى إفلاس البلاد وعجز الدولة عن سداد ديونها. في عام ١٨٨٣، فرض مؤتمر مدريد حمايةً لمدة أربعين عامًا حتى تسوية الديون. إذا استمرت الدولة على هذا النهج، مستثمرةً في القطاع غير المنتج ومدمرةً ما تبقى من القطاع المنتج، فإنها ستعرض نفسها لكارثة محققة.
Dans notre pays, il n’y a rien à faire. Les gouvernements respectables n’imposent pas les taxes sur le capital, seulement sur les bénéfices. Mais si vous êtes au Maroc, ne soyez pas surpris. Dans un pays où règne l’illettrisme, il ne faut s’attendre qu’à l’ignorance, l’oppression et la manipulation. Les grands perdants sont les membres de la diaspora, qui tentent avec arrogance de faire quelque chose dans ce pays. Aujourd’hui, ils ont tout perdu avec les gouvernements de Benkirane et d’Akhannouch. Ils ont ramené le Maroc à l’âge de pierre, appauvrissant le pays et son peuple. Aujourd’hui, chacun calcule avant d’agir dans notre pays. Malheureusement, l’État expulse les gens de leurs propriétés sous prétexte d’impôts, tout comme le colonialisme l’a fait en imposant un système de confiscation des biens appartenant à leurs propriétaires légitimes. Cela montre que le peuple n’a aucune voix.
في بلادنا، لا يُمكن فعل شيء. الحكومات المحترمة لا تفرض ضرائب على رأس المال، بل على الأرباح فقط. لكن إن كنت في المغرب، فلا تستغرب. في بلدٍ ينتشر فيه الجهل، لا تتوقع إلا الجهل والقمع والتلاعب. الخاسر الأكبر هم أبناء الشتات، الذين يحاولون بغرورٍ فعل شيءٍ ما في هذا البلد. اليوم، خسروا كل شيء في ظل حكومتي بنكيران وأخنوش. لقد أعادوا المغرب إلى العصر الحجري، وأفقروا البلاد وشعبها. اليوم، يُحسب كل شيء قبل الإقدام على أي خطوة في بلادنا. للأسف، تُهجّر الدولة الناس من ممتلكاتهم بحجة الضرائب، تمامًا كما فعل الاستعمار بفرض نظام مصادرة الممتلكات التي تعود لأصحابها الشرعيين. هذا يُظهر أن الشعب لا صوت له.
في وقت فرنسا الرحيمة كانت تفعل العكس الضريبة لأصحاب الأراضي الكبيرة أما من له قطعة صغيرة كانت فرنسا الرحيمة تساعدهم في بناءها أين أنتي يا فرنسا الرحيمة إشتقنا إليك
السلام عليكم
الحق في السكن في العيش الكريم إلى غير ذالك من الحقوق يجب أن يتمتع بها كل مواطن مغربي ولد على هذه الارض.
من بعد ننتقل للواجبات المنوطة بالمواطن.
الضريبة على الاراضي العارية متفق عليها ولكن يجب أن تكون في حدود المعقول.وليس إثقال كاهل المواطن الضعيف وبالخصوص الأجير .أول أضحى إقتناء البقعة حرام عليه.حتى إذا إقتناه إصطدم بالغلاء ومن تم توالي السنين حتى يجمع القليل من النقود لي يشيدها.الله الله في المواطن الضعيف والأجير.يجب إلغاء الضريبة على الاراضي الغير المبنية بالنسبة للبقع اللتي لا تتجاوز 140 متر مربع.ثانيا يجب إعطار رخصة السكن سواء إكتمل ورش البناء أم لم يكتمل المهم تحقق جزء من حق السكن لا لا الاكراه.نريد العيش الكريم وليس جمالية المدينة على حساب دماء المواطنين الاحرار البسطاء .قهرتو الضعيف والأجير.ومالين الشكارةوالاجانب قدمتم لهم التسهيلات باش يمتصو دماء الأحرار إتقو الله فينا وراجعو قوانينكم بما يتماشى مع المواطن الضعيف والأجير.كلشي باين وواضح للعامة الضغط يولد الانفجار .
ضريبة سرقت ارضك و مصروفك
ضريبة تضاعف مثل الجراد تنهش ارضك بعد 10 سنوات قد تحتاج لبيع البقعة و عقارات أخرى لأداء هذه الضريبة.
حيث سعر 30 درهم للمتر مع الزيادات و الغرامات ل 10 سنوات قد تصل ل600 درهم للمتر و هذا اكثر مما تباع به الاراضي ببعض المناطق.
.
هذا هو طريق الإفلاس لهذا البلد. جميع القطاعات مشلولة اليوم، وستواصل الدولة تجويع المغاربة وترهيبهم بكل الوسائل المتاحة. عشتُ في الخارج لفترة طويلة، مثل كثيرين غيري، وكنا نفضل الاستثمار في بلدنا على الهجرة. لكن كل هذه الجهود ذهبت سدى، والجميع قلقون على مصير هذا البلد الذي أصبح لا يُطاق. كيف يُعقل أن يمتلك المرء أرضًا لأكثر من عشرين عامًا دون تحقيق أدنى ربح، ثم يُفرض عليه ضرائب لتمويل نظام قمعي؟ نحن، أبناء الشتات، لا مستقبل لنا في هذا البلد. سياسات الدولة باتت واضحة للعيان. فلنتوجه إلى أبناء الشتات. لا تتبعو ما قام به اباكم من الاخطاء
Voilà la voie de la faillite pour ce pays. Tous les secteurs sont paralysés aujourd’hui, et l’État continuera d’affamer et d’intimider les Marocains par tous les moyens. J’ai longtemps vécu à l’étranger, comme beaucoup d’autres, et nous avons préféré investir dans notre pays plutôt que d’émigrer. Mais tous ces efforts ont été vains, et chacun s’inquiète du sort de ce pays, devenu insupportable. Comment peut-on posséder des terres pendant plus de vingt ans sans en tirer le moindre profit, et ensuite être imposé pour financer un régime oppressif ? Nous, les enfants de la diaspora, n’avons aucun avenir dans ce pays. La politique de l’État est désormais limpide. Adressons-nous aux enfants de la diaspora : ne répétez pas les erreurs de vos pères.