دعم طوكيو لمغربية الصحراء يعزز دينامية التأييد الدولي للحكم الذاتي

أجمع أساتذة باحثون في مجال العلاقات الدولية على أن الدعم الياباني الصريح والمتجدد لمبادرة الحكم الذاتي، وإشادة طوكيو بالمبادرات الأطلسية للمملكة، ليسَا مجرد موقف دبلوماسي عابر؛ عادّينَ ذلك اعترافاً بالدور المحوري للمغرب كقوة استراتيجية صاعدة في منطقة شمال وغرب إفريقيا.

وتم تضمين الموقفيْن في بيان مشترك وُقّع خلال اجتماع عبر تقنية “التناظر المرئي” من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الياباني. إذ نوهت اليابان بجهود المغرب التي “تدفع قدماً بالاندماج الإفريقي، وتعزيز روابط التعاون مع الدول الإفريقية، وكذا ترسيخ السلم والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة”.

وتُكمل العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واليابان في سنة 2026 الجارية ذكراها السبعين، مرسخةً تاريخاً تميز بالصداقة والتعاون والدعم المتبادل.

أبعاد جيوسياسية واقتصادية

قال لحسن أقرطيط، خبير في العلاقات الدولية والجيوسياسية، إن الموقف الياباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي يكتسي أهمية بالغة؛ لكونه يأتي في سياق تتابُع المواقف الإيجابية لدول فاعلة مثل ألمانيا وكندا. وأوضح أن انضمام اليابان يعني أن ست دول من أصل سبع في مجموعة السبع (G7) باتت تتبنى مواقف داعمة لمغربية الصحراء، وهو ما يعكس تحولاً جذرياً في مواقف القوى الدولية لصالح الحقوق المشروعة للمملكة.

وفي تصريحه لجريدة “هسبريس” الإلكترونية، أشار المتحدث إلى أن “الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية” تتصدرها الشرعية الدولية؛ فالموقف الياباني ينسجم مع منطق القرار الأممي رقم 2703، الذي بات يشكل جوهر الشرعية الدولية في معالجة النزاع الإقليمي حول الصحراء.

كما طرح أقرطيط فاعلية وثقل القوة الاقتصادية لليابان، مؤكداً أن “دخول اليابان كقوة اقتصادية نافذة في المنظمات الدولية على خط الدعم سيسرّع من عملية الحلحلة النهائية لهذا النزاع”. ونوّه إلى “التقاط” اليابان لأهمية المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس، معتبراً إياها مخرجاً استراتيجياً لطوكيو التي تعاني من “وطأة جغرافيا المضائق” (مثل مضيقي هرمز وباب المندب).

ولا يغيب العمق الإفريقي عن طوكيو التي ترى في الواجهة الأطلسية للمغرب “فرصة تاريخية لتعزيز الاستثمارات وتأمين الممرات التجارية العالمية”، فضلاً عن كونها نافذة لدمج دول الساحل — التي تعاني من الإرهاب والاضطرابات — في الاقتصاد العالمي عبر تمكينها من ولوج المحيط.

خارج “دائرة الانتظار”

من جانبه، اعتبر الدكتور إدريس لكريني، أستاذ التعليم العالي في العلاقات والقانون الدوليين وإدارة النزاعات، أن الموقف الياباني يمثل استمرارية للدينامية المتصاعدة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، خاصة بعد صدور قرارات مجلس الأمن الأخيرة.

وأوضح لكريني أن “هذا الموقف سمَح بخروج قوى دولية وازنة من ‘دائرة الانتظار’ أو ‘الحياد السلبي’ نحو دعم صريح للمقترح المغربي”. ولخص أبعاد هذا التعاون في “الواقعية والاستدامة”؛ حيث ثمة قناعة دولية متزايدة بأن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الواقعي لإنهاء هذا النزاع المفتعل، مقابل “تآكل الطروحات الانفصالية المتجاوزة”.

وتابع مستقرئاً دلالات “تعميق الشراكة الثنائية”؛ فالموقف السياسي الجديد لليابان يوفر أرضية صلبة لتطوير العلاقات بين الرباط وطوكيو، متجاوزاً “البعد الجغرافي” نحو شراكة متميزة في مجالات حيوية كالاقتصاد الرقمي، والبيئة، وتدبير الكوارث، والتنمية المستدامة.

وبحسب لكريني، تنظُر اليابان إلى المغرب كبلد مستقر يمثل البوابة الرئيسية لتعميق علاقاتها مع القارة الإفريقية التي تزخر بإمكانات استثمارية هائلة، وهو ما يجسده بوضوح مؤتمر قمة “تيكاد”. كما لفت الانتباه إلى “الأثر المستقبلي”، معتبراً أن هذا التحول سينعكس إيجاباً على مستقبل القضية الوطنية، ويؤدي إلى تنويع شراكات المغرب مع القوى الدولية الوازنة في الساحة العالمية.