أعاد مقطع فيديو يوثّق احتجاج عامل نظافة أبكم من مدينة سيدي سليمان، عبّر فيه “بحرقة” عن معاناته بسبب عدم صرف أجرته وأجور زملائه لعدة أشهر متتالية، إلى الواجهة ما وصف بـ”الخروقات المتواصلة” التي ترتكبها “نسبة مهمة” من شركات المناولة والتدبير المفوّض في المغرب، وفي مقدمتها التأخر في صرف الأجور، التي تكون في الغالب “هزيلة”.
وأكدت أصوات نقابية وحقوقية أن المقطع المتداول منذ أيام “يعكس واقعا يكاد يكون عاما بمختلف أنحاء التراب الوطني، حيث تهضم حقوق العاملين لدى شركات المناولة المفوّض إليها تدبير خدمات النظافة بالجماعات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، إضافة إلى خدمات الحراسة والأمن والطبخ، سواء من حيث صرف الأجور في آجالها القانونية أو الاستفادة من التغطية الاجتماعية وغيرها من الحقوق التي تكفلها مدونة الشغل”.
وشددت المصادر ذاتها على “ضرورة تحمّل المؤسسات العمومية وشبه العمومية، إلى جانب مختلف الجهات المتعاقدة مع شركات المناولة، مسؤوليتها كاملة في هذا الإطار، عبر اعتماد مزيد من الصرامة في دفاتر التحملات وضمان احترام الالتزامات الاجتماعية تجاه العمال”.
وسبق أن أعلنت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوّض (ك.د.ش) بسيدي سليمان خوض إضراب إنذاري يومي 8 و9 ماي الجاري، احتجاجا على تأخر الشركة المفوّض إليها تدبير قطاع النظافة المسماة “سيدي سليمان بيئة” في صرف أجور عمالها وعدم أدائها مستحقات مالية بأثر رجعي منذ ثمانية أشهر.
وأكدت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الخرق القانوني موضوع احتجاج عامل النظافة بسيدي سليمان “ترتكبه غالبية شركات المناولة”.
وقالت نجيب، في تصريح لهسبريس، إن “عمال النظافة والطبخ وحراس الأمن في المغرب يعيشون إكراه التأخر المتكرر في صرف الأجور الهزيلة من الأساس، حيث قد لا يتقاضونها لشهور متتالية”، و”حين تعتزم شركات المناولة صرفها، لا تفعل ذلك أحيانا إلا بعد انقضاء منتصف الشهر”.
ولفتت إلى أن “عاملات الطبخ بمؤسسات عمومية في تطوان يعانين عدم سداد أجورهن لأربعة أشهر متتالية، وذلك في غياب المراقبة من طرف الإدارات المتعاقدة مع شركات المناولة”.
وشددت الفاعلة النقابية نفسها على أن “هذه الإدارات مطالبة بإلزام شركات المناولة والتدبير المفوّض بأداء الأجور في الوقت القانوني واحترام التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، تحت طائلة فسخ العقود عند عدم احترام هذه المقتضيات القانونية”.
من جانبه، قال محمد الغفري، فاعل حقوقي، إن “شركات المناولة والتدبير المفوّض في نهاية المطاف تتعاقد مع المؤسسات العمومية أو شبه العمومية”، مبرزا أن “العقود يجب أن تكون حريصة على الصرامة في تطبيق القانون”.
وصرح الغفري لهسبريس بأن “المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والإدارات وغيرها من الجهات المتعاقدة مع شركات المناولة والتدبير المفوّض، تتحمل المسؤولية بدورها في احترام حقوق العمال”.
وأشار الفاعل الحقوقي عينه إلى أنه من دون حرص هذه المؤسسات على تمكين العمال من حقوقهم، “لن يتم” حل إشكاليات المناولة والتدبير المفوّض، “خصوصا أن شركات المناولة هدفها النهائي هو الربح، وآخر من تفكر فيه هو العامل”.
اجيو نعاود لبكم اللعيبة ديال التدبير المفوض. وهو في الحقيقة الذنب ليس هو ذنب التدبير المفوض كطريقة مثالية لتفويض الخدمات الى شركات خبيرة وذات خبرة مهنية في المجال ولكن الذنب هو ذنب الذين يطلقون مارشيات التدبير المفوض ويهملون عن قصد جوانب كثيرة على غرار رئاسة الأشغال و دفاتر التحملات النموذجية وعلى غرار الشروط التقنية الاجبارية وعلى غرار المراقبة الدورية لجودة الخدمات ومدى احترام الشركة المفوض لها للمعايير وللمقتضيات القانونية والتقنية بتعدد اصنافها وهذا يعني ان هناك من لا يفقه شيئا عن طريقة عمل خدمة معينة وعن طريقة تقديمها للمواطن فيقوم بنشر اعلان طلب عروض فارغ وتافه عن قصد اعلان عروض خاوي من الشروط وفااارغ يشبه فراغ رأسه من معنى الأشياء ومن التربية الحسنة ومن احترام الله سبحانه وكل ذلك يتم عن قصد حتى يتم اختيار حاشيتهم التي تفعل ما تشاء وحتى يتم اقتسام ميزانية التدبير المفوض كما يشاؤون فصفقات هذا التدبير لا تنفع المواطن الا في حالة واحدة وهو ان تكون الشركة المفوض لها فرنسية او ألمانية او سويسرية.
المغاربة لا يغامرون بحياتهم أملا في الوصول إلى أوربا هكذا عبثا.بل هربا من الظلم والحكرة والفقر والغبن.العمال البسطاء يمتص مجهودهم طيلة الشهر وفي الاخير يتعرض المساكين للمماطلة والتسويف في أداء اجرتهم الهزيلة. يربحون من وراء مجهودهم وعملهم الملايين.بئس الوطن الذي لا يحفظ كرامة مواطنيه.الحمد لله انه هناك موت وقبر وحساب عسير .هذا هو الأمر الوحيد الذي يصبر الناس من أجل رد مظالمها.
الامر لا يهم فقط عمال النظافة و الطبخ و انما يمتد الى شركات مناولة في قطاع الاتصالات و تدبير الفوسفاط و النقل و كثير من الميادين حيث نجد التقني يعمل لاكثر من ثماني ساعات دون تعويض . بالاضافة الى تجميد الرواتب التي كانت متوسطة لتصبح مع هذا الغلاء صغيرة مجهرية و غير كافية ، بالاضافة الى تقليصها احيانا كلما تولت شركة اخرى تدبير القطاع دون احترام المكتسبات التي كانت الشغيلة تستفيد منها من قبل …فالله المستعان .
سمعنا وجهة نظر النقابة والعمال باختصار بحيث اتحدى اي قارئ يفهم السبب فكيف يعقل ان عمال منخرطين في نقابة لا تصرف اجورهم الشهور ويستمرون في مزاولة أعمالهم والشرطة تحصل على اموال الجماعة المتعاقد معها ولا نسمع اضراب وتوقف عن العمل منذ الشهر الاول اين الخلل هل في العمال الذين يرفضون بالعمل بدون حقوق ام الشركة نفسها ضحية عظم تحويل اموال الجماعة الى حسابها طبقا العقد وجعل الشركة عاجزة عن تلبية نفقات العمال ام وزارة المالية لم تحول اموال فصل الشراكة والتدبير المفترض الى حساب الجماعة وتتحول من ميزانية اعتماد الى ميزانية اداء اخوان المشكل في اصل البرمجة الجماعية وعدم حصول الى أية على الأغلبية ةالمصادقة على الاستمرار في التعاقد مع الشركة ولهذا العامل والشرطة والجماعة كلهم في الهم سواء والمشكل في راس السلسلة المهم مستحيل الشركة تحول في حسابها اموال التفويض ولا تصرف اجور عمالها الا في حالة واحدة معروفة عندما تفصل العمال المؤقتين لمدة معينة وتبقى النقابة تطالب لاجورهم رافضة تسريحهم وتعتبر التسريحه تعسفي
بعض التدبير المفوض التي عملت بالمغرب جاءت لهذف واحد هو النهب وقد نهبوا حتى التخمة دون أن يقدموا شيء وعلى رأس هاته الشركات شركة التي كانت تعمل بالدار البيضاء ونواحيها
على غرار الشركات الجهوية متعددة الخدمات و شركات التنمية المحلية ، أتمنى إحداث شركات جهوية تعنى بالنظافة و جمع الأزبال و أخرى تعنى بالنقل لأن البلد الآن صار ناضجا و قادرا على إحداث شركات بنفسه .
هده شركات الاستعباد والعبودية وليست بشركات التدبير المفةض..