مشروع قانون موظفي الجماعات يغضب النقابات بسبب غياب التعويضات

مشروع قانون موظفي الجماعات يغضب النقابات بسبب غياب التعويضات
صورة: منير امحيمدات
الأربعاء 13 ماي 2026 - 08:00

يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، يوم غد الخميس، على مشروع القانون رقم 47.25 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، أحيل عليه من قبل وزير الداخلية.

وتعيد هذه الخطوة تسليط الضوء على ملف ظلّ قائما منذ أزيد من سنتين، وكان وراء احتجاجات عارمة لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، نُظّمت آخرها أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بمدينة الرباط.

وشهد إعداد مسودة هذا المشروع الكثير من النقاشات بين مسؤولي “أم الوزارات” والنقابات، مع إصرار الأخيرة على أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار، لا سيما التي تخص التنصيص على تحفيزات جديدة.

ورغم طول جولات الحوار الاجتماعي وما تمخّض عنها من “توافقات”، تبدي أطراف نقابية اعتراضها وتحفّظها على مضامين مشروع النظام الأساسي الجديد، ممنّية النفس بـ”تدخّلات وتعديلات قد تضمن الإنصاف للشغيلة الجماعية”.

في هذا الصدد، قال سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل: “في آخر اجتماع لنا مع المدير العام لمديرية الجماعات الترابية، تحديدا في دجنبر الماضي، جرى التأكيد على أخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار، وتلقينا تطمينات باستدعائنا لجلسة ثانية لمناقشتها، غير أن ذلك لم يتم”.

ولدى تصريحه لهسبريس، أوضح القلعي أن “وزارة الداخلية لم تأخذ بعين الاعتبار مقترحاتنا، التي طالبنا من خلالها بمبدأ المساواة مع الأنظمة الأساسية الأخرى، بما في ذلك النظام الأساسي للموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والمالية، ونظام موظفي وزارة التربية وكذا النظام الأساسي لحراس السجون، إلى جانب أنظمة أخرى عديدة”.

وشرح المتحدث أن “انسحاب النقابة من الحوار الاجتماعي في فبراير 2025، كان ردا على عدم الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تم التقدم بها، والتي جرى تذكير الوزير الوصي على القطاع بها في شهر أبريل الماضي، لكن دون تفاعلٍ ملموس”، على حد تعبيره.

وذكر النقابي نفسه أن “المشروع الحالي يعرف غياب التعويضات والتحفيزات (مثل الشهر الثالث عشر والرابع عشر المتوفرين لموظفي العدل والمالية)”، مضيفا: “بما أن المشروع لا يتضمن مثل هذه التحفيزات، فإن كلفته تظلّ صفرية”.

وأعلن الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تمسّك الأخيرة بـ”رفض مسودة المشروع المذكور، وبحقها في المشاركة في إعادة صياغتها، لا سيما وأننا نقابة أكثر تمثيلية”، مبرزا أن “مسار المشروع يحظى بالكثير من المتابعة”.

من جهته، أوضح محمد العربي الخريم، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “النقابة تتابع، منذ مدة، مسار النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات، وكانت دائما تنادي بضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى يقتضي تغييرات وتحسينات ملموسة”.

وأكد الخريم، في تصريح لهسبريس، أن “مشروع النظام الأساسي الجديد لا يلبّي طلبات ورغبات الشغيلة الجماعية بشكل مؤكد. لذلك، نرفض إحالته بصيغته الحالية، وكنا نود إعادته إلى طاولة الحوار، حتى يتسنى لنا إعادة صياغته وتضمينه ما قد يساهم في تحسين الوضعية الإدارية والمهنية للموظفين”.

وأضاف أن “المشروع الحالي لا يتضمن أي إجراءات لتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين الجماعيين، مما يجعله منه مشروعا ناقصا”، وزاد: “هذا المشروع يتضمن أعطابا وثغرات تمسّ بالضمانات المستقبلية والوضعية الاجتماعية والمادية للموظفين الجماعيين”، على حد تعبيره.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

9
  • الحركية و الشهر الثالث عشر
    الأربعاء 13 ماي 2026 - 08:46

    نطلب من فرقاء الحوار حكومة و نقابات التركيز على تضمين حق الحركية و الانتقال و صرف الشهر الثالث عشر وجوبا بمناسبة عيد الأضحى للتنفيذ على الموظف الجماعي و تحفيزه

  • حكرة
    الأربعاء 13 ماي 2026 - 08:54

    القطاع الوحيد الذي يعرف غياب اي تحفيز ، غريب جدا من وزير اغدق على رجال السلطة و أهمل الموظفين ، فليقم رجل السلطة بكل المهام

  • Brahim
    الأربعاء 13 ماي 2026 - 09:19

    التعليم والصحة والسكن والعمل حقوقٌ لكل مواطن، تصب في مصلحة الوطن، وهذا يعني الحصول على أجر مقابل الخدمات المقدمة. تكمن المشكلة في أن الجميع يطالبون بأجور لا تتناسب مع وضعهم، نتيجة لسوء إدارة قادتنا الذين استثمروا في بيروقراطية غير منتجة، مما أدى إلى تثبيط الإرادة الإنتاجية وخلق وظائف وهمية لإجبار الناس على العمل بلا مقابل، وبالتالي يخسر المجتمع بأسره، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على المدى القريب والبعيد. اليوم، في الدول المتقدمة، خفضت الدول حصة القطاع العام بنسبة 80% لتقليل الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاع الخاص، مما يعود بالنفع على المصلحة العامة.

  • Brahim
    الأربعاء 13 ماي 2026 - 09:21

    L’éducation, la santé, le logement et l’emploi sont des droits fondamentaux pour chaque citoyen, servant l’intérêt général de la nation. Cela implique une rémunération pour les services rendus. Le problème réside dans le fait que chacun réclame des salaires disproportionnés par rapport à sa situation. Cette situation résulte de la mauvaise gestion de nos dirigeants, qui ont investi dans une bureaucratie improductive. Cette dernière a étouffé la productivité et créé des emplois fictifs, contraignant ainsi des personnes à travailler sans rémunération et engendrant des pertes pour la société dans son ensemble, avec des conséquences désastreuses à court et à long terme. Aujourd’hui, dans les pays développés, le secteur public a été réduit de 80 % afin de diminuer les dépenses publiques et de les réorienter vers le secteur privé, contribuant ainsi au bien commun.

  • مول الزعتر
    الأربعاء 13 ماي 2026 - 09:33

    موضوع الساعة و المستعجل هي الزيادة في معاش المتقاعدين أصحاب الدخل الضعيف
    لقد وصل بهم السكين في العظم و كسره و لم يعد لذيهم العمود الفقري.

  • محمد
    الأربعاء 13 ماي 2026 - 10:08

    حسب القراءة الأولية لهذا القانون، فهو قانون فارغ،لا امتيازات ولا تعويضات خاصة بهذه الفئة من الموظفين على غرار قوانين اساسية مماثلة في قطاعات اخرى كالقضاء والمالية وإدارة السجون….،

  • f.h
    الأربعاء 13 ماي 2026 - 11:05

    الموظف الجماعي هو الموظف الوحيد الذي يقدم خدماته للمواطن من ولادته وحتى بعد وفاته وهو الموظف الذي لا ينصت الى مشاكله ولا يتعامل المسؤولين معه على اساس المصداقية والاحترام المتبادل ولا.يؤخذ برأييه بالرغم ما راكبه ويراكمه من تجارب في مجالات إدارية عدة كمجال التعمير والجبايات المحلية والنظافة وحفظ الصحة العمومية والأمن وسلامة المرور وشرطة الجناءيز بالإضافة إلى الحالة المدنية وتصديق الامضاء التي هي اختصاصات حصرية للجماعات الترابية بل قد ينصت لعضو او مستشار جماعي حديث النشاة و يجهل كلام ر الادارة الترابية حيث يؤخذ براي هذا الأخير ولو كان مجانبا للصواب بدل من الانصات للموظف واكتشاف مكان الخلل داخل الإدارة الترابية .

  • متصرف
    الأربعاء 13 ماي 2026 - 20:04

    لا خير في نظام لم يأتي بالجديد ولم ينصف قطاع محكور مقارنة مع باقي القطاعات.
    لا ننتظر خيرا من المسؤول الأول عن الوزارة الوصية، لانه وببساطة لايؤمن الا برجال السلطة.
    عند الله تلتقي الخصوم وشكرا هسبريس

  • Sami
    الجمعة 15 ماي 2026 - 02:46

    وزارة الداخلية قامت يمجموعة من الاخطاء في اعداد وصياغة هذا النظام الاساسي، اولا لم يتم اعتماد مقاربة تشاركية في صياغته وتم نغييب النقابة الاكثر تمثيلية، ثانيا هو ان هذا النظام الاساسي جاء في ضرفية حساسة تتجلى في اعداد وتنفيد البرامج المندمجة والتي يلعب فيها الموظف الجماعي دورا مهما. اخيرا هذا النظام ياسس لمبدء التفاوات بين القطاعات ويبرز الهاجس اامني الذي يتملك وزارة الداخلية على حساب الهاجس التنموي.
    ولا يسعنا نحن موظفي الجماعات الترابية الا ان نفول حسبنا الله ونعم الوكيل.

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 4

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 10

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 2

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر