أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية بلغت 33,8 مليارات درهم برسم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، بتحسن نسبته 9,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تأتت من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة.
وفي التفاصيل، بلغت مداخيل الرسوم الجمركية عند متم أبريل 2026 أزيد من 5,56 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بمستواها عند متم أبريل 2025.
وفي ما يتعلق بالمداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد استقرت عند 20,66 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,7 في المائة؛ في حين قاربت مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة 7,58 مليار درهم (زائد 17,4 في المائة).
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي المداخيل من الرسوم الجمركية، دون احتساب التسديدات والتخفيضات والاستردادات الضريبية، بلغ أزيد من 39,33 مليار درهم (زائد 11 في المائة).
في حين قاربت مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة 7,58 مليار درهم (زائد 17,4 في المائة).
يعني 112مليار و133 مليون سنتيم زايده. منين جات. مصائب قوم عند قوم فوائد. الأزمة ديال المحروقات عالميه ودول كثيرة عدلت من نسبة الرسوم والمكوس ومنها من ألغوها واحنا تزادت علينا 5دراهم ونصف في اللتر وتنقصات من الأجر ديالنا.
تعتمد ميزانية المغرب في **مداخيلها** بشكل أساسي على الضرائب (الدخل والاستهلاك)، صادرات الفوسفات، وعائدات القطاعات الحيوية كالسياحة وصناعة السيارات. أما **المصاريف**، فتتوزع بين كتلة أجور الموظفين (التعليم، الصحة، الأمن)، ودعم المواد الأساسية، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية كالسدود ومشاريع الطاقة ومخططات الحماية الاجتماعية.
أما **عجز الميزانية** (تجاوز المصاريف للمداخيل)، فهو ليس “خسارة” بالمعنى التقليدي، بل هو ناتج عن ضخ استثمارات استباقية لمواجهة أزمات عالمية أو طبيعية (كالجفاف)، وتمويل مشاريع كبرى ستخلق فرص شغل مستقبلاً. لمن ينتقد “كل شيء”، يجب فهم أن الدولة توازن بين تلبية الاحتياجات اليومية للمواطن وبين بناء أصول استراتيجية (سدود وموانئ) تضمن الأمان المائي والاقتصادي للأجيال القادمة. فالعجز المحكوم هو “ثمن النمو” في ظل ظروف دولية متقلبة.
هذه النسبة الزاءدة ليست إلا لدر الرماد في العيون، فهذه المذاخيل المعلنة ليست إلا خمس ما يلهفه المستوردون والمصدرون بتواطىء مع أفسد قطاع في المغرب وهو الجمارك هذه الجمارك الدجاجة التي تبيض ذهبا على الفاسدين والمفسدين لا سامحهم الله ولا غفر لهم وهي نفس الدجاجة التي تنقب رأس المواطن الأصلع من كثرة النقر والاثقال الاجتماعية الاستهلاكية من تطبيب وأكل وشرب وتعليم واعياد ومناسبات
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وفاسد في بلادنا الحبيبة