أكد حسن أبو أيوب، سفير المملكة المغربية لدى جمهورية رومانيا، أن المغرب تبنى القواعد الأوروبية المتعلقة بسلامة المنتجات الغذائية، لكون أوروبا تمثل السوق الأكبر للمملكة التي تصدر أكثر من 4 مليارات يورو من الخضر والفواكه، مسجلا في الوقت ذاته أن المغرب لا يستطيع تصدير هذه المنتجات بشكل مباشر إلى رومانيا بسبب العوائق اللوجستية.
وذكر أبو أيوب، خلال حلوله ضيفا على مؤتمر بعنوان “دبلوماسية الأعمال الزراعية.. التحديات والفرص في ظل سياق عالمي متغير” بالعاصمة الرومانية بوخارست، إلى جانب أوريل بوبيسكو (رئيس الاتحاد الروماني للصناعات الغذائية) ودورين كوجوكارو (رئيسة الجمعية الرومانية لصناعة الألبان)، أن “المغرب يستورد الأغنام من رومانيا؛ لكنه لا يصدر منتجاته مباشرة إليها لأسباب لوجستية، بل بشكل أساسي عبر كل من هولندا وفرنسا”.
كما أكد السفير المغربي في بوخارست أن “اتفاقية ‘ميركوسور’ لن يكون لها آثار سلبية على أوروبا؛ غير أن المشكلة تتعلق بالرقابة الصحية”، لافتا إلى أن “هذه هي العقبة الرئيسية، وليس لدينا حلول واضحة جدا بشأنها”.
وأضاف الدبلوماسي ذاته أن “المنتجات في المغرب تخضع لرقابة نظامية على المبيدات. أما في أمريكا اللاتينية وأمريكا بشكل عام، فهناك فلسفة مختلفة تتعلق بالمبيدات والمضادات الحيوية؛ حيث تُستخدم المضادات الحيوية لزيادة نسبة الدهون أو لتسمين الحيوانات. وهذا محظور في أوروبا، وفي المغرب أيضا؛ لأننا اعتمدنا القوانين الأوروبية لكون أوروبا هي سوقنا الأهم”.
وسجل حسن أبو أيوب أن “المغرب حاول إيجاد حل للمشاكل اللوجستية التي تواجه التصدير المباشر إلى رومانيا، مع الأخذ بعين الاعتبار الموقع اللوجستي المهم لهذا البلد، والذي لم يتم تطويره بشكل كاف”، مبرزا: “أعرف جيدا ميناء كونستانتسا الروماني منذ عام 1978، ورأيت تطورا تكنولوجيا هائلا فيه؛ لكننا ما زلنا ضحية للخدمات اللوجستية”.
وحسب معطيات سابقة للسفارة الرومانية بالرباط، تعد المملكة المغربية أحد أهم الشركاء التجاريين لرومانيا في القارة الإفريقية، إذ يمثّل حجم التبادل التجاري السنوي في السنوات الأخيرة نحو ربع تجارة رومانيا مع إفريقيا؛ فيما زاد حجم التجارة الثنائية بين البلدين بسبعة أضعاف في العقد الماضي، مع تنوّع مستمر في المنتجات والخدمات، ورهان روماني على توسيع نطاق التبادل ليشمل مختلف القطاعات.
وبعد انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي، أصبح الإطار القانوني للعلاقات التجارية مع المملكة المغربية محكوما باتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات الثنائية على غرار الاتفاقية الإطار للتعاون الموقعة في مراكش في الـ7 من نونبر من العام 2008، وبروتوكول التعاون في المجال الزراعي، إضافة إلى اتفاقية تعاون بين بنك التصدير والاستيراد الروماني وبين الشركة المغربية لتأمين الصادرات.
السبب ان رومانيا غارقة في الديون و تغرق يوم بعد يوم بل اوروبا كلها وبل العالم كله ، اتصل بي مكتب تشغيل وعرض علي فرصة عمل برومانيا وبشروط ميسرة شريطة دفع خمسة ملايين سنتيم مغربية ، اجبتهم لوكان بحوزتي هدا المبلغ لقمت بانشاء مقاولة و العمل على ازدهار بلدي المغرب الحبيب فهو بحاجة الا كفائاته و سواعده خصوصا في هذا الوقت العصيب ، اذن المشكل مع رومانيا وحتى ولو انها اصبحت من دول الشنغن الا انا دولة ضعيفة اقتصاديا .
أليست هناك عقول في المغرب للاختراع والابتكار ونصدر ماتخترعه هاده العقول من سيارات ولوازم السيارات والدرجات النارية والهواءية
عوض تصدير قوت اليتامى والمرضى والعجزة والمختلين عقليا والمحتاجين والارامل والشيوخ عيب وعار عليكم ياجماعة المسؤولين
حشومة عليكم تصدرون ثروة المغاربة الماء انزله الله لجميع المغاربة انتم الفراقشية استغللتم هدا النعمة المشتركة وانتجتم بها منتوجات فلاحية الجيد و الممتاز صدرتوه لاروبا وافريقيا والرديىء من تلك المنتوجات الفلاحية سوقتوها في داخل الوطن باثمان خيالية واكثر من ما يقام عند الاروبية او الأفارقة هل هدا هو الوطن الدي يجب ان نضحي من أجله سوءال لعامة الشعب المواطن مطحون والفراقشية عايشين مبرعين على ضهرنا
البلد غارق في الديون الدولية التي تؤدى بالعملة الصعبة ويعمل مسؤولوه على تصدير اي شيء ولو غذاء المواطنين لاجل تادية اقساط الديون والخضوع لمطالب الابناك الدولية منها انهاء التعليم العمومي والصحة العمومية وصناديق دعم المواد الضروريةللعيش الكريم وانهاء القطاعات والخدمات الاجتماعية ليصبح كل شيء مؤدى عنه مما نتج عنه انهيار مستوى عيش السكان !
المشكل هو اين ذهبت الملايير المقرضة من ابناء دولية طيلة عشرات السنين
شكاية بخصوص عدم المصادقة على رخص السياقة المغربية في رومانيا
نحن مجموعة من المواطنين المغاربة المقيمين في رومانيا، نتقدم بهذه الشكاية بسبب الضرر الكبير الذي لحق بنا نتيجة توقف القنصلية المغربية عن المصادقة على رخص السياقة المغربية.
لقد قمنا بإيداع ملفاتنا منذ مدة طويلة من أجل تبديل رخص السياقة المغربية بالرخصة الرومانية، إلا أن السلطات الرومانية تشترط المصادقة من طرف القنصلية المغربية للتأكد من صحة الرخصة.
للأسف، منذ تعيين القنصل الحالي خلال السنة الماضية، لم يتم القيام بأي مصادقة، رغم أن القنصل السابق كان يقوم بهذه الخدمة بشكل عادي. هناك عدد كبير من المواطنين ينتظرون منذ ستة أشهر، بل إن بعضهم تجاوز سنة كاملة دون أي رد أو جواب رسمي.
هذا التأخير تسبب في أضرار كبيرة للمتضررين، حيث أصبح العديد من الأشخاص غير قادرين على الحصول على رخصهم الرومانية، مما أثر على تنقلهم، عملهم، وحياتهم اليومية.
لذلك نلتمس من الجهات المعنية التدخل العاجل من أجل حل هذا المشكل في أقرب وقت، وتمكين المواطنين من حقهم في المصادقة على رخصهم وإنهاء هذا الملف الذي ظل معلقاً لمدة طويلة.