طلبت النيابة العامة الفرنسية من محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، سجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة سبع سنوات في قضية التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية لعام 2007، مؤيدة بذلك الطلبات التي قُدمت سابقاً أمام محكمة الدرجة الأولى.
ومع اقتراب هذه المحاكمة من نهايتها أمام محكمة الاستئناف في باريس، يواجه ساركوزي احتمال العودة إلى السجن. وفي حال إدانته في الثلاثين من نوفمبر المقبل، لن يتبقى أمامه سوى خيار الطعن أمام محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في فرنسا).
وطالب الادعاء القضاة بتشديد العقوبة لتصل إلى سبع سنوات، بزيادة سنتين عن الحكم الابتدائي الصادر بحقه في سبتمبر الماضي.
وصف المدعي العام، رودولف جوي-بيرمان، ساركوزي بأنه “الرأس المدبر والمستفيد الوحيد والمحرض” على “مؤامرة إجرامية” صُممت لتمكينه من الوصول إلى قصر الإليزيه. كما أوصى بتغريمه 300 ألف يورو ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، إلا أنه لم يطلب إصدار مذكرة توقيف فورية أو أمر تنفيذ مؤقت بحقه.
ورغم أن ساركوزي أُدين ابتدائياً بتهمة “تكوين عصابة إجرامية” فقط، إلا أن النيابة العامة حثت قضاة الاستئناف على إدانته بجميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك: الفساد السلبي، والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية، وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية.
في المقابل، صرح أحد محامي الدفاع، كريستوف إنغران، للصحافيين قائلاً: “سنثبت خلال الأسبوعين القادمين، أثناء مرافعاتنا، براءة نيكولا ساركوزي التامة. لا توجد أي أموال ليبية دخلت حملته الانتخابية أو أصوله المالية. والسبب بسيط: ليبيا لم تمول حملة ساركوزي.. إنه بريء”.
وتؤكد النيابة العامة أن نيكولا ساركوزي أبرم، أثناء توليه وزارة الداخلية في عهد الرئيس الراحل جاك شيراك، “صفقة” مع نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتلقي تمويل غير مشروع. وتزعم التحقيقات أن ذلك تم مقابل وعد بالنظر في الوضع القانوني لـ عبد الله السنوسي، صهر القذافي وأحد أركان نظامه.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن النظام الليبي حوّل نحو ستة ملايين يورو إلى حسابات الوسيط (الراحل) زياد تقي الدين، الذي يُعتقد أنه كان حلقة الوصل في اجتماعات سرية ضمت مسؤولين فرنسيين مقربين من ساركوزي والسنوسي.
نلاحظ ان الدول المتقدمة اساس تقدمها هو تطبيق القانون على الجميع لافرق بين الفقير والغني ولا الرئيس ولا المرؤوس.
لو حوكم في بلد متخلف هذا ان حوكم لخرج براءة ولحكم على القاضى بالاعدام شنقا. البلدان المتقدمة سيادة القانون فوق الجميع وهذا هو سر تقدمهم… عاشت العدالة… عاش القانون.
لعنة القذافي لازالت تلاحق القادة والسياسيين، على من سيكون الدور ياترى بعد ساركوزي
إعادة السيناريو بطريقة مختلفة
ياك دخل السجن و خرج واش غادي يدخل و يخرج مرة اخرى
مسرحية القرن ساركوزي سيقضي أسبوع في زنزنة 5 نجوم يكتب كتاب ثم يعود إلى منزله معزز مكرم مع الحفاظ على مكانته كرئيس
رئيس دولة سابقا و محاميا يحاكم على افعاله. القانون يطبق سواسية على جميع المواطنين كيف ما كاننت مكانته الإجتماعية و السياسية.
ادا خفف الحكم عن اعتبار فإن الفوظى ستعم البلاد و تنهار.
لو كان المغرب يقارب العدالة الربانية لتم قطع ايادي السارقين و الفاسدين اي نصف المغاربة سيعيشون بيد واحدة ، و اذا ما تم تطبيق رجم الزناة فسيم القضاء على الملايين و سيعيش الباقي في امن وأمان.
ساركوزي لن يسجن ولو ليوم واحد. وإن سُجن، سيجدون مخرجات كما هي العادة، ولن يقضي سوى أسبوعين أو شهر على الأكثر، وفي سجن “الصحة” (لا سانتيه) – القسم الخاص بكبار الشخصيات (Quartier VIP)، وهو أشبه بفندق خمس نجوم.
لكن المهووسين بالمقارنات، لا يعرفون هذا. يقارنون بين ما لا يقارن، ويظنون أن العدالة تُطبق بالطريقة نفسها على الجميع في الدول الغربية. الواقع أن محاكم ومدة محكوميات الفقراء تختلف عن محاكم ومدة محكوميات ذوي النفوذ. وسجون الفقراء تختلف عن سجون الأغنياء، وسجون السياسيين حتى وأن كانوا من عتاة المجرمين تختاف ايضا.
هذه هي الحقيقة التي لا يعرفها من يقيم المقارنات بين “عدالة” الغرب وعدالة المغرب.
فمن يصدق أن رجل دولة بحجم ساركوزي سيقضي سنوات خلف القضبان؟ هذا لا يحدث إلا في مخيلات المنشدين لـ”عدالة” الغرب الوهمية، التي لا تُطبَّق على الجميع بنفس القوة. في فرنسا، هناك عدالة للغاشي، وعدالة للسياسيين والأثرياء، الذين غالباً ما يخرجون من القضايا الإجرامية الكبيرة كما تخرج الشعرة من العجين.
عندنا هنا تناقلت وسائل إعلان خبر شراء وزير لأرض بمليار كاش أي نقذا مع تأكيد ذلك بصورة لوثيقة قانونية تثبت الخبر لكن ذلك لم يحرك ساكنا و كأن الامر عادي جدا جدا. طبعا ليس الامر عادي لأن اللجوء إلى الكاش بذل الشيك أو التحويل يعني أن الوزير فضل عدم ترك أثار قانونية لصرف ذلك المليار لأن ذلك قد يجلب عليه الصداع من بعد.
لو ظهر هذا الخبر في فرنسا فإن النيابة العامة ستتحرك فورا لفتح تحقيق في الموضوع للتأكد من مصدر المليار و التأكد من حصول الدولة من مستحقاتها في عملية البيع.
وإذا كان ذلك الوزير وهو في سن الشيوخ يقوم بهذا فهدا يعني أنه قام به من قبل عدة مرات.
عندما تكون هناك مناظرات حول عزوف الشباب والناس عن السياسة فمثل سكوت الدولة عن تمرير الملايير من بين الاسباب الحقيقية على ذلك العزوف.
غادي يدخل شهرين و يخرج لأجل ظروف صحية لسبب بسيط هذا عندو أسرار كبيرة على ناس صحاح..الناس لكيقولوا العدل لو كان القضاء عادل فالغرب لكان هاد السيد في انتظار حبل الإعدام ولكن هما تحت ذريعة حقوق الانسان من يقتل و يشرد و يقسم بلد بأكمله لا يمس به…
ساركوزي لم ياخد تلك الأموال من خزينة الدولة بل من القدافي و لكن سيجرجرونه لانه لم ينجح في مهمته بليبيا بل خدم دولا اخرى مثل تركيا و روسيا