علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، بأن مشاورات متقدمة بين المغرب وإسبانيا من أجل حل مشكل التأشيرة الخاص بسائقي شاحنات النقل الدولي المغاربة؛ بعد الجدل الكبير الذي أثاره الموضوع في الأسابيع القليلة الماضية.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أجرى، أمس الأربعاء، مشاورات مع إنريكي أوخيدا فيلا، سفير مدريد بالرباط، من أجل إيجاد الصيغة المناسبة لحل المشكلة.
وشددت المصادر ذاتها على أن المغرب يراهن على إسبانيا بشكل كبير من أجل التوصل إلى حل نهائي للمشكلة التي باتت تؤرق المقاولات والشركات المغربية التي تنشط في مجال نقل السلع والبضائع إلى مختلف دول القارة الأوروبية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن التنسيق المغربي الإسباني حول الموضوع كان محط مباحثات هاتفية بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.
واعتبرت المصادر عينها أن اللقاء الذي جمع وزير النقل واللوجيستيك بسفير مدريد لدى الرباط جاء من أجل تنزيل التفاهمات التي جرت بين البلدين على هذا المستوى.
يذكر أن تداعيات نظام الدخول والخروج الجديد إلى الاتحاد الأوروبي (EES) ، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أبريل الماضي، خلق أزمة كبيرة للسائقين المهنيين المغاربة بأوروبا وطرح تعقيدات ميدانية أربكت حسابات شركات النقل الدولي بالمغرب.
وأفاد وزير النقل واللوجيستيك، في تصريحات صحافية بالدار البيضاء، بأن إشكالية التأشيرات كانت محور اجتماع “عن بعد” عقده الاثنين مع كل من المفوض الأوروبي المكلف بالنقل المستدام والسياحة والمفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية والهجرة.
وأوضح قيوح أن المباحثات ركزت على “الإكراهات المرتبطة بمنح التأشيرات”، معتبرا أنها باتت تشكل عائقا حقيقيا أمام تنافسية المقاولات المغربية، واصفا اللقاء بـ”الإيجابي للغاية”، مؤكدا “اقتراح حلول على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ستتم دراستها بتنسيق مع السلطات الإسبانية لتسهيل ولوج السائقين المغاربة إلى الفضاء الأوروبي”.
Pour préserver la confiance du peuple marocain envers l’État, il est impératif de réduire les exportations, notamment celles des biens peu disponibles sur le marché intérieur. Il faut également s’efforcer de revaloriser les produits fabriqués localement est réduire les produits importés de Turquie et de Chine en réduisant les taxes et en soutenant les investisseurs marocains dans les secteurs productifs. Nous devons abandonner la politique de sur importation et investir dans l’innovation et l’efficacité, rompre avec la bureaucratie pesante sur toutes activités héritée du colonialisme. Le monde vit au XXIe siècle, tandis que nous sommes restés au XIXe avec encore les pachas et les cheikhs qui gouvernes,
للحفاظ على ثقة الشعب المغربي بالدولة، لا بد من خفض الصادرات، لا سيما السلع النادرة في السوق المحلية. كما يجب علينا السعي لتعزيز قيمة المنتجات المصنعة محلياً وتقليل الواردات من تركيا والصين عبر خفض الضرائب ودعم المستثمرين المغاربة في القطاعات الإنتاجية. يجب علينا التخلي عن سياسة الاستيراد المفرط والاستثمار في الابتكار والكفاءة، والتخلص من البيروقراطية المعقدة الموروثة من الاستعمار والتي تُثقل كاهل جميع الأنشطة. العالم يعيش في القرن الحادي والعشرين، بينما ما زلنا في القرن التاسع عشر، تحت حكم الباشاوات والشيوخ.