قررت غرفة الجنايات المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل ملف أحمد شدا، البرلماني السابق عن جهة بني ملال-خنيفرة؛ من أجل استدعاء مجموعة من المتهمين المتابعين في حالة سراح.
وأرجأت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس بالقاعة رقم 8، محاكمة البرلماني المذكور، الذي يتابع بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وبسببها، إلى غاية 16 يونيو المقبل.
كما قررت الهيئة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، إعادة استدعاء الوكيل القضائي للمملكة وممثلين عن بعض الإدارات المعنية.
ويتابع في هذه القضية بالتهمة ذاتها الموجهة إلى البرلماني السابق باسم الحركة الشعبية كل من “ب.أ” و”ح.أ” و”ب.ن ” و”ق.م” و”ا.م” و”ا.ح” و”ا.ع” و”ز.ر” و”م.م”.
وكان دفاع المتهم قد تقدم، خلال الجلسة السابقة، بملتمس يتعلق بالسراح المؤقت، مشددا على أن موكله يتوفر على كافة ضمانات الحضور، مشيرا إلى أن المعني بالأمر كان يقوم بمهام خدمة للصالح العام وارتقاء بالتنمية المحلية على مستوى مدينة بني ملال التي ترأس مجلسها الجماعي.
والتمس الدفاع، ممثلا في المحامي ابراهيم أموسى، من المحكمة مراعاة الوضع الصحي لموكله، مشيرا إلى أن الاستمرار في وضعه رهن الاعتقال قد يزيد من تدهور حالته الصحية.
وتحركت النيابة العامة على ضوء المعطيات الواردة في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي كشف اختلالات في مشاريع جماعة بني ملال؛ الأمر الذي عجّل بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت الاستماع والبحث في الموضوع.
وشمل التحقيق ملفات تتعلق بمشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية وتدبير قطاع النفايات واقتناء المعدات والتجهيزات، إضافة إلى تفويت بعض العقارات الجماعية وصفقات تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم.
وكان قد جرى عزل أحمد شدا من رئاسة الجماعة الترابية لمدينة بني ملال بناءً على تقرير أعدته لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية ضمنته جملة من الاختلالات، قبل أن يتقرر تجريده من عضويته بمجلس النواب كنائب برلماني عن حزب “السنبلة”.
يجب معاقبه أشد العقاب لانه خرب مدينة بني ملال الثي يجب أن تكون من أهم المدن السياحية
على الدولة أن لا تكتفي في حق كل من تطاول على المال العام أو ما شابه ذالك بالعقوبات الحبسية فقط يجب حجز كل الممتلكات التي في حوزته و المقربين منه
المعني بالأمر كان يقوم بمهام خدمة للصالح العام وارتقاء بالتنمية المحلية على مستوى مدينة بني ملال التي ترأس مجلسها الجماعي.و من بعد ذلك استولى على اموالهم و ارزاقهم حتى وجد نفسه بين اربع حيطان ..
تشديد وعدام تسهل مع كل سارق المال العام هي أموال الشعب المغربي يجيب تنقيح القانون الجنائي وجعل سرقة المال العام متل جريمة مس بى أمن الدولة أو خيانة عظمة الحل الوحيد الموجهة هد الوحوش