نزاع تعمير بالحوز يصل للتنفيذ الجبري

في دوار السبيطي التابع لجماعة أوريكة بإقليم الحوز، يتواصل نزاع قانوني وإداري بين مواطن والوكالة الحضرية بمراكش، بعدما تحوّل ملف طلب رخصة بناء من المساطر الإدارية إلى أروقة القضاء الإداري، ثم إلى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية.

وبحسب معطيات ووثائق مرتبطة بالقضية، فإن الوكالة الحضرية رفضت في البداية منح الترخيص بدعوى أن مساحة العقار تقل عن هكتار واحد، وهو ما اعتبرته غير مطابق لشروط البناء المعمول بها في المنطقة، غير أن تعليل الرفض تغيّر لاحقاً، إذ جرى التمسك بكون العقار ناتجاً عن عملية تجزيء غير قانونية، من دون إرفاق ذلك بمحاضر معاينة أو وثائق تقنية تفصيلية تدعم هذا المعطى.

صاحب الطلب اعتبر أن الملف يشوبه “تفاوت في تطبيق قواعد التعمير”، مشيراً إلى وجود بنايات مجاورة حصل أصحابها على تراخيص بناء في ظروف مشابهة، وهو ما دفعه إلى الطعن في قرار الوكالة أمام القضاء الإداري.

المحكمة الإدارية أصدرت حكماً يقضي بإلغاء قرار الرفض، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، بعدما اعتبرت أن القرار الإداري يفتقر إلى تعليل قانوني كافٍ. الحكم نفسه أيدته لاحقاً محكمة الاستئناف الإدارية، ما منح الملف طابعاً نهائياً من حيث الجوهر القضائي.

ورغم صدور الأحكام، يقول المعني بالأمر إن تنفيذ القرار القضائي تعثر بسبب عدم مباشرة الوكالة الحضرية للإجراءات المطلوبة. هذا الوضع دفعه إلى سلوك مسطرة التنفيذ الجبري أمام القضاء الإداري.

وفي هذا السياق، جرى الحكم بغرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، في خطوة تروم إلزام الإدارة باحترام المقرر القضائي وتنفيذه داخل الآجال القانونية.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش المرتبط بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالتعمير والرخص الإدارية، حيث يشتكي عدد من المتقاضين من طول مساطر التنفيذ رغم صدور أحكام نهائية لفائدتهم.