أهابت وزارة الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، المستوفين للشروط المطلوبة قانونًا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية على الأقل، أو الذين سيستكملون هذا السن خلال 23 شتنبر المقبل، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، وذلك ابتداءً من يومه الجمعة 15 ماي إلى غاية 13 يونيو.
وأوضحت الوزارة، عبر بلاغها، أن القرار 690.26 الصادر في الجريدة الرسمية يوم 23 أبريل 2026، يقضي بمراجعة اللوائح الانتخابية تمهيدًا للاستحقاق التشريعي المقبل. حيث حدد القرار المذكور الفترة المخصصة لطلبات التسجيل الجديدة في 30 يومًا، خلال الفترة سالفة الذكر.
ودعا ذات المصدر الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.
وأفاد بلاغ الوزارة بأنه يمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.
أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل (أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026)، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية، إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.
وفي الختام، دعا وزير الداخلية كافة الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma. وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني، أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.
التصويت في الانتخابات هو فعل يزيد من فرصة الوصول إلى المنصب لرؤس لائحة الحزب الذي صوتت عليه لا شيئ أخر.
حاليا لا أعرفا شخصا حزبيا يمكن لي أن أساعده للوصول إلى المناصب.
ربما في المستقبل إذا رأيت مرشحا في ظروف فقر شديدة يمكن لي أن أفعل فيه هذا الخير باش امشي اترزق وارقع الحالة
يجب التسجيل بكثافة في اللواءح الانتخابية والمشاركة المكثفة في الانتخابات القادمة المصيرية ومحاربة العزوف والتزوير والفساد الانتخابي وشراء ذمم الناخبين والتصويت ضد الثلاثي الحزبي المشكل لهذه الحكومة المشؤومة لهزمهم ومعاقبتهم ومنعهم من العودة إلى سدة الحكم لكي لايتمكنوا من استكمال انجاز برامجهم ومخططاتهم التدمرية والتخريبية والانتهازية الفاسدة والريعية ضد افراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقات المقهورة الهشة والفقيرة والمتوسطة في انتظار مساءلتهم ومحاسبتهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم واستصدار وارجاع كل ما نهبوه وسرقوه من أموال وثروات وخيرات البلاد والعباد لفاءدة الدولة والشعب المغربي ورميهم الى النسيان والتاريخ
ماذا بعد اللوائح الانتخابية. مادام يوجد لوبي مسيطر على جماعات وجهات يترسح فيها ويرشي الناخبي فلاداعي لتوجيه نداءات للتسجيل في لوائح الانتخابات. نفس الوجوه التي تفوز بالمقاعد وتختلس أموال الشعب وتعود كل خمس سنوات وكأنها هي الوحيدة على وجه الأرض وبدونها الكون سيقف.
كفى من استغباء واستحمار المواطنين المغاربة و العالم
اللي دخل للبرلمان فانه حط رجليه في نار جهنم اذا لم يؤتمن الناخب عليه من مكره وظلمه وتعديه على اكل اموال الناس بغير حق
الأفضل لو ثم زيادة مسار في الموقع لالغاء التسجيل او على الاقل تعطيله، مع امكانية التسجيل في اي وقت اخر، غالبا المسجل في اللوائح الانتهخابية والذي لايذهب للتصويت يعلم الله ما يحدث لصوته.
سواء سجلت أو لم تسجل أو صوتت فالتغيير مستحيل بمعنى الكلمة التغيير مستحيل .
لديّ ملاحظتان. أولاً، لماذا تُصرّ هذه الوزارة على تسجيل السكان في هذه القوائم الانتخابية رغم معرفة النتائج مسبقاً؟ لماذا لا تُصرّ على التسجيل الإلزامي للحصول على وظيفة أو منحة دراسية، أو للحصول على تعويضات، أو للمشاركة في المشاورات بشأن المسائل التي تمسّ السكان؟ أما الملاحظة الثانية فتتعلق باستخدام كلمة “تسجيل” بدلاً من كلمة “القيد”، التي تحمل دلالة على السلطة المطلقة. هذه الكلمة أساسية في لغة الوزارة؛ أتساءل لماذا أغفلوها هذه المرة.
تسجلوا بكثافة وشاركوا في الإنتخابات بكثافة، ستفاجأون بالحصول على مسؤولين وحكومة تم خلقهم في مختبر ما في ليلة ظلماء … كما العادة
التصويت المكثق و لو على لي رتاحت ليه خاطرك سوف يصعب كثيرا و يقطع الطريق على حفنة من العجزة الإنتهازيين لمصالح و قضايا الشعب
إنّ التسجيل في اللوائح الانتخابية ليس مجرد إجراء إداري عابر، بل هو ممارسة دستورية تجسد روح المواطنة الواعية والانخراط المسؤول في بناء المسار الديمقراطي للمملكة فالشباب اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى بالمشاركة الفعلية في الحياة السياسية، باعتبارهم قوة اقتراحية ومجتمعية قادرة على الإسهام في صناعة القرار وتوجيه السياسات العمومية نحو تطلعات الأجيال الصاعدة
إنّ الرهان على المشاركة السياسية الواعية، خاصة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يشكل مدخلًا أساسيًا لترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز الديمقراطية التشاركية التي جعلها دستور المملكة خيارًا استراتيجيًا ثابتًا. فصوت الشباب ليس مجرد رقم انتخابي، بل تعبير عن وعي جماعي وإرادة مواطنة تسهم في رسم ملامح مغرب الغد
لذلك، تبقى المبادرة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية خطوة أولى نحو ممارسة الحق الدستوري الكامل، وترجمة حقيقية لقيم الانتماء الوطني والمسؤولية السياسية، لأن الأوطان تُبنى بمشاركة أبنائها، وبحضورهم الواعي في مختلف محطات التدبير الديمقراطي