أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزم نُقباء الهيئات، وعددهم سبعة عشر نقيباً، عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم، احتجاجا على ما وصفوه بـ”الوضع غير المسؤول والمناورات المغرضة، والمس المستمر بثوابت المهنة وبمؤسساتها الرمزية من طرف وزير العدل”، مؤكدا “عدم السهر على تنظيم أي انتخابات مهنية، لا حاليا ولا مستقبلا”.
وقرر مكتب الجمعية، في وقت متأخر من ليلة الجمعة ـ السبت، الإبقاء على اجتماعه منعقدا، ردا على المسار الذي اتخذه مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مفيدا بعزمه “خوض معركة نضالية وجودية لا تراجع فيها عن التكليف الذي بوّأه إياه الجسم المهني”.
وسجل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ضمن بلاغ أعقب اجتماعا طارئا حضره عموم النقباء، “عدم التزام وزير العدل بالتعديلات المقدمة من طرف الأغلبية نفسها، وهو جزء من حكومة التزم رئيسها بتوافقات باسم الأغلبية الحكومية”.
وأشار أيضا إلى ما وصفه بـ”جنوح وزير العدل إلى تقديم تعديلات شفوية، ضدا على المنهجية المتعارف عليها، همّت مقتضيات ماسة باستقلالية المهنة وبحصانتها، مع رفضه التعديلات الإيجابية المقدمة من قبل مختلف الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، كان من شأنها تعزيز ثوابت المهنة وضمان استقلاليتها وحصانتها، مخالفا بذلك قواعد العمل البرلماني والالتزام الحكومي”.
في المقابل، نوّه المكتب ذاته بـ”التزام رئيس الحكومة وتفاعله الجدي مع مقترحات مكتب الجمعية أثناء فترة إعداد التعديلات”، وبكل الفرقاء السياسيين الذين أبانوا عن “إرادة صادقة في حماية مهنة المحاماة من كل محاولات المس بثوابتها وأدوارها ومجالات عملها”.
وعزا مكتب جمعية هيئات المحامين خطوة التلويح باستقالة النقباء إلى حرص وزير العدل “على إقصاء مؤسسة النقيب في المهنة، وشيطنتها والتحجير عليها بالنص القانوني دون مبررات موضوعية، وبخلفيات غير مفهومة، مع ما رافق ذلك من تشويه وإساءة مقصودة”، على حد تعبيره.
وتابع بأن “الاستهداف المتكرر لمؤسسة النقيب، بما تمثله من رمزية تاريخية ومكانة اعتبارية راسخة في تقاليد المحاماة وفي الوجدان المهني، وطنيا ودوليا، لا يمكن فهمه إلا باعتباره توجها يروم تحويل النقباء إلى خصوم، بدل التعامل معهم كشركاء مؤسساتيين في صيانة العدالة وحماية الحقوق والحريات”.
ولفت أيضا إلى “تضمين النص المصادق عليه تعديلات تراجعية عن التوافقات السابقة مع رئيس الحكومة، تضرب في العمق تعهداته تجاه جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، كما أثار ما أسماه “المساس الخطير الوارد في بعض المقتضيات المصادق عليها، والماسة بالاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي للهيئات ومسطرة التأديب والمبادئ الدستورية”.
إلى ذلك، أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن “النقباء الممارسين كانوا أول المدافعين عن أحقية الزملاء الشباب والزميلات في التمثيلية المتوازنة داخل المجالس، ضدا على المقترحات المتشددة التي جاء بها السيد الوزير في كل الصيغ السابقة”.
وأبرز كذلك أن “النقباء هم من تشبثوا بحصر الترشح لمنصب النقيب في ولاية واحدة، تعزيزا لمبدأ التداول على المسؤولية”، مشددا على أن “المهنة جسد واحد لا يُخترق، وأن قوة المهنة كانت ولا تزال وستظل في وحدتها واحترام أعرافها والانسجام بين مكوناتها”.
مرحبا كل محام له الحق كل الحق في الاستقالة
هذه المهنة التي حصنوها بسبع حروزة وأحاطوها بسلك يحرصه مردة من صنع فقهاء المحامين حتى تبقى حكرا على من يعرفون أكل الكتف استقيلوا قد نستقبل خطوتكم بالزغاريد
المحامات مهنة شريفة بالشروط الاتية:
_ إلغاء كل ما من شأنه منع أي مغربي من ولوج هذه المهنة
_ إلغاء جميع المكوس والشروط الغير دستورية لولوج المحماة
_ التعامل وتحصيل الاتعاب بواسطة الشيك وبتفاهم مكتوب وقلنوني بين المحامي والمتقاضي
_ الإدلاء بكل المداخيل لتحصيل الدولة لضرائب الدخل
_ عدم استخلاص تعويضات المتقاضين من طرف المحامين لأن أغلب المتقاضين لا يتمكنون من تعويضاتهم الا بعد رضا السيد المحامي وأحيانا لا تستخلص أبدا
حماية المحامي وحفظ حقوقه وتمكين المتقاضي من الدفاع على نفسه أن أراد
يريدون الاستفراد بالمواطنين بدون رقيب . الكل يعرف ماذا يفعلون بالمواطنين.
الاستهداف المتكرر لمؤسسة النقيب، بما تمثله من رمزية تاريخية ومكانة اعتبارية راسخة في تقاليد المحاماة وفي الوجدان المهني، وطنيا ودوليا، لا يمكن فهمه إلا باعتباره توجها يروم تحويل النقباء إلى خصوم، بدل التعامل معهم كشركاء أساسيين في صيانة العدالة وحماية الحقوق والحريات
أحسن حاجة.
بعض المحامين الله يهديهم، كاتعطيه الضوسي ومكايدير فيه والو. وزايد فيها كل شهر كايقول ليك صيفت الأتعاب.
ننتظرها بفارغ الصبر لنرى هل فعلا يقصدون ذلك أم وسيلة للضغط فقط، حددوا موعد لتقديم الإستقالة من فضلكم مثل الإجراءات المسطرية حتى نستطيع متابعة الأمر ونتحقق من مصداقية الإستقالة
ليعرف المسلم بان القضاء النزيه لا فائدة لتدخل او مرافعة المحامي ، فالقاضي الذي يخاف الله يحكم بما يراه و ما سمعه من الشهود و بما يقر به المتهم نفسه، اما المحامي يأتي بتأويلات و نصوص مخالفة للشرع قد تمكن من تبرئة المتهم او تتهم البريىء.
احسن ما قرأت هذا الصباح و انتظر بفارغ الصبر استقالة هؤلاء المحامي ونقباؤهم عملة واحدة بوجهين مختلفين
نعم لالغاء مهنة المحاماة فهي تضييع لحقوق المواطنين واستنزاف لأموالهم و ريع مورث بين بعض العائلات، هل المغرب دولة اكبر من الدولة الأموية أو العباسية التي كانوا فيها القضاة يقضون بين المتقاضين في جلسة أو جلستين، المحامون يعرقلون العدالة ويمططون القضايا ويقتلون كاهل القضاة ، سيكون القضاء أفضل من دون المحاماة.
إما السماح لولوج أبناء الشعب الحاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق المحاماة وبدون اتاوات وبدون تحديد السن ، أو إلغاء مهنة المحاماة والتي أصبحت محتكرة من طرف عائلات بعينها.
على الله لي بدا لول عندو كادو مني…هل تريدون قانون على مقاسكم ومصالحكم ؟!مهنة المحاماه هي مهنة حرة وبالتالي لابد ان تفتح في وجه كل من تحصل على شهادة الاجازة في القانون…تتحدثون عن الحصانة هل تريدون ان تعبثوا بسير الجلسات بدون حسيب ولا رقيب هزلت ….
مطلبات المحامين تريد ان تجعل منهم مواطنين فوق المواطن العادي بنص القانون وان تجعل من مرفق العداة ضيعية يصولو فيها دون رقيب ولا حسيب فقط تحت رقابة نقيبهم .
يتلقون ارباحهم الطائلة من المواطن ثم يجعلونه تحتهم وامثلة على ذلك ١ اذا وقع نزاع مع محام بمكتبه حول اجرة المحام فالمواطن مهدد باهانة موظف عمومي وهو في الاصل وكيله باجرة
2 احتكار مرفق العدالة فلا يمكن لاي شخص ان يطالب بحقوقه الا بعد ان يدفع المكس و الصريبة التي يسمونها اتعاب عن ماذا؟ عن كتابة مفال بواسطة كاتبته حتى في قضايا شخصية التطليق.
3 لا يمكن للمواطن الذي وكل المحامي ان يشتكيه او ان ينازع في قرار رئيسهم المسمى نقببهم .
4 الولوج لمهنة المحاماة عائلي من خلال لجنة نقيبهم
5تمثيلياتهم اامحامي مع وزير العدل من اجل التغطية على الاحتكار والتسلط على اامواطن العادي المتقاضي .
6 غياب الشفافية في مداخيلهم .
7 اجبار المواطن مها كانت ثقافته او علمه او فصاحته على اختيار محام يكون اقل منه علما وفصاحة الظلم بعينه ان يجبر على اداء مبلغ مالي يسمونه اجرة او اتعاب زورا . فاي اجرة مع الاجبار انها مكوس لولوج ا
لا حق لامواطنين في واوج المحاكم الا بعد اذن المحامي وتوكيله واداء اتعابه ويكفى ات تتوجه الى المحاكم المغربية وتسال عن المحامي وصورته
أغلبية التعليقات تعبر عن مستوى أصحابها .. بمقام و مكان مهنة المحاماة بل و يعتبرونها تلك الحائط القصير و الأكثر من ذلك يزعمون أنهم يستطيعون الدفاع عن حقوقهم بدونها! أنا أتحداهم أن يفعلوا ذلك و يدافعو عن قضاياهم بدون محام خاصة في القضايا التجارية و الإدارية و العقارية والجنائية.بل وحتى المدنية،فإن كانو يقصدون قضايا النفقة و الحالة المدنية فربما لهم الحق في عدم احتياج محام للدفاع عنهم ،لكن أن يتطاولون عن اختصاصات مهنة المحاماة بجهل أو بعلم فهذا هو الاستحمار بعينه وعليهم أن يستيقظوا من أحلام اليقظة.فالمحاماة هي المهنة الوحيدة العصبة عن تطويعها ولو اجتمعوا عليها لأنها قوية رغم مناورات الحكومة ووزير عدلها.وغذا ستقفون عند كلامي و يتعلمون من سيخسر في هذه المحركة المفتوحة.
للإشارة انا مجرد متتبع للأحداث و مطلع على الكواليس التي يمر بها مشروع القانون المتعلق بالمهمة.
كلام انشائي ومبالغ في تضخيم الانا و نحن مؤسسة النقيب مهمون جدا جدا وووو. وما دام لم يفصلوا الحيتيات حتى نفهم نحن المواطنون البسطاء وحيث أن الوزير محامي ودو خبرة طويلة عريضة في هده المهنة ومادا كان قد تخلى عن الأمانة العامة لحزبه وحيت انه على مدة قليلة لانتهاء ولايته والرجوع الى نفس المهنة ا ومادام نعرف n a pas la la langue dans la poche ولو كانت تضر صورته استنتج انه غالبا ما هو المحق والطرف الاخر يحاول لي اليد والابتزاز والتهديد لمصالح شخصية ضيقة