كثّفت عناصر المفتشية العامة للمالية مهام تدقيق نوعية جديدة، شملت عينة مبدئية من 11 مؤسسة ومقاولة عمومية، واستهدفت كشف ملابسات هيمنة شركات على صفقات عمومية وسندات طلب ببيانات مزورة، وذلك بعد رصد خروقات خطيرة مرتبطة بحصول هذه الشركات على طلبيات عمومية بالمليارات بواسطة ضمانات بنكية، وشهادات إبراء الذمة الضريبية، وكشوفات التصريح بأجراء مشبوهة.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المفتشين استندوا إلى تقارير رقابة داخلية ومضامين شكايات واردة عن شركات وجدت نفسها مقصية من طلبات عروض بطرق وصفتها بـ”غير الشفافة”، في افتحاص عشرات الملفات المشبوهة المنجزة خلال السنوات الأربع الماضية، موضحة أن جهة التفتيش عكفت، خلال مرحلة أولى، على مراجعة محاضر لجان دراسة طلبات العروض وفتح الأظرفة، إلى جانب وثائق ومستندات موقعة من قبل آمرين بالصرف، أُفرج بموجبها عن مخصصات مالية ضخمة لفائدة شركات لا تستحقها.
وأكدت المصادر ذاتها أن النتائج الأولية لمهام التفتيش الجارية أشارت إلى ضبط تناقضات صارخة بين ما صرّحت به شركات حائزة لصفقات وما أكدته معطيات واردة عن مجموعات بنكية، ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ما كشف عن الحجم الحقيقي للتلاعبات التي طالت صفقات المؤسسات العمومية المعنية.
وأفادت المصادر نفسها بأن مهام جهاز التفتيش التابع لوزارة الاقتصاد والمالية امتدت إلى فحص نوعية أخرى من الوثائق المزورة المستعملة في انتزاع صفقات عمومية متعددة، همّت شهادات الجودة، وشهادات التسوية الضريبية، والضمانات البنكية، وشهادات الخبرة، والصفقات المرجعية؛ إذ توقف المفتشون عند تبني الشركات المستفيدة أساليب وحيلا محكمة في تضليل لجان الصفقات، والإفلات بعقود لم تكن مؤهلة للحصول عليها، وذلك من خلال توظيف الوثائق المذكورة، ونسج علاقات مشبوهة مع مسؤولين بأقسام المشتريات والطلبيات بمؤسسات عمومية.
ووقف مفتشو المالية خلال تقدم مسار أبحاثهم حول اختلالات تدبير صفقات عمومية، حسب مصادر الجريدة، على أن بعض الوثائق المزورة لم تكن مطلوبة أصلا في دفاتر الشروط المعلن عنها من قبل أصحاب مشاريع، غير أن الشركات المتورطة أدلت بها طوعا للتحايل على لجان الصفقات وحسم المنافسة لصالحها بإضفاء المزيد من الموثوقية على عروضها. فيما طال هذا التلاعب بصفة خاصة صفقات متوسطة القيمة مرتبطة بأشغال التهيئة والتجهيز الدقيق، وهي مجالات تستوجب عادة الإدلاء بشهادات متنوعة، ما جعلها بيئة خصبة لاستغلال ثغرات منظومة التحقق من صحة الوثائق.
ومعلوم أن مقتضيات المادة 152 من المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، تتيح لصاحب المشروع اتخاذ قرار الإقصاء المؤقت أو النهائي من المشاركة في الصفقات المعلن عنها من طرف مؤسسته والمصالح التابعة لها، في مواجهة كل متنافس أو صاحب صفقة ثبت في حقّه الإدلاء بتصريح بالشرف تضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة، أو ارتكاب أعمال غش أو رشوة أو مخالفات متكررة لشروط العمل.
وامتدّت أبحاث مفتشي المالية، وفق مصادر هسبريس، لتكشف شبهات تواطؤ بين مسؤولين في مؤسسات عمومية وأرباب شركات مهيمنة على صفقات، بعد رصد تجاهلٍ متعمّد من مدبّري صفقات لملاحظات لجان الترشح، بما فيها الإشارات الصريحة إلى تورط شركات بعينها في تزوير شهادات تخص صفقات سابقة مع إدارات عمومية.
كفانا من التحقيقات نريد محاكمات وارجاع الأموال المنهوبة.
يجب فتح تحقيق في اكتراء السيارات للموظفين المحظوظين وخدمةاسرهم لتجوب المغرب طولا وعرضا بعيدا عن انظار المغاربة باعتبارها تحمل أرقاما عادية ولاتحمل حرف ج بالأحمر
تحقيقات تلو تحقيقات….ودار لقمان على حالها….كفى من الضحك على الدقون
البلااد كلها مستغلة ومستباحة ومهيمن عليها بل أصبحت مرتعا لعصابات الفساد و المفسدين وحلبة للتلاعب بالصفقات ونهب المال العام في جميع القطاعات في الجماعات والمؤسسات، لكنه للأسف منذ خمس سنوات مع حكومة تضارب المصالح ولصوص المال العام والفاشلين، الوضع اتخذ مسارات خطيرة وبوثيرة وخطوات متسارعة قياسية، ولكي يتسنى لها أكل الفريسة، قامت أولا هذه العصابات بتشريع وتكييف القوانين لحماية لصوص المال العام ولتحصين نفسها من المساءلة، إذن دور لجان المراقبة والتفتيش أمام هذا الوضع يبقى بدون جدوى ما لم يفعل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة، تحقيقات ولجان وتفتيش بدون نتائج تنتهي بالمحاسبة هي بمثابة تشجيع على مزيد من النهب والتفرقيش واقتسام الغنائم.
في بلد السيبة تعتبر الصفقات اهم مصدر لإثراء ورموز الفساد السياسي والسلطوي تسيل لعابهم على الصفقات في مختلف القطاعات وعلى كل المستويات ويعتبر ريع الصفقات اهم دافع لأي تحرك هذا في ظل قاعدة الإفلات من العقاب وتكريس انعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة نظرا لغياب الديمقراطية ومقومات وجود دولة الموسسات وغياب منظومة العدالة
اصبحت الشركات تعاني معانات شديدة من ويلات بعض الشركات المسيرة للمشاريع ،تعاني من انعدام التتبع ومن اداء المستحقات في اوقاتها وحينها مما يجبر بعض الشركات الى التأخر او توقيف الأشغال وقد اجبرت بعض الشركات الى التوقف النهائي جراء تراكم الفواتير والضراءب واجور المستخدمين …..
اتقوا الله في الشركات فهي من تحمل على عاتقيها نسبة كبيرة من اليد العاملة فهي التي وجدت حلول بنسبة كبيرة من المعطلين حاملي الشواهد وكدلك الاميين ……
كان من الواجب تحديد الأثمان. بنوع الخروف والسن .والوزن تقديرات لمليون المواطن على علم باتمان السوق.