أعلنت المدعية العامة الفرنسية لور بيكو، اليوم الأحد، أن نحو عشرة أشخاص جدد تقدموا بشكاوى إلى النيابة العامة في باريس ضد الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين، على اعتبار أنهم من ضحاياه.
وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا موسعا في “الاتجار بالبشر” عقب نشر الحكومة الأمريكية آلاف الملفات المتعلقة بإبستين، الذي توفي عام 2019. ويرمي التحقيق إلى تحديد هوية من يُحتمل أنهم سهّلوا جرائمه في فرنسا، عبر توفير ضحايا له مثلا.
وقالت بيكو لإذاعة “أر تي إل”، “لم يُستجوب أي من الأفراد الذين يُحتمل تورطهم” حتى الآن.
وبلغ إجمالي عدد المتقدّمين بشكاوى نحو عشرين شخصا، بينهم حوالى عشرة لم يكن مكتب المدعي العام على علم بهم سابقا.
وكان الآخرون ضحايا لـجان-لوك برونيل، وكيل عارضات الأزياء المتهم باغتصاب قاصرات والذي انتحر في السجن عام 2022، وجيرالد ماري، الرئيس السابق لوكالة عرض الأزياء المرموقة “إيليت”، والذي كان موضع شكاوى نفاها عبر محاميه.
وقالت المدعية العامة: “نستمع إلى هؤلاء الضحايا، وعدد منهم في الخارج”، وأضافت: “استعدنا جهاز الكمبيوتر الخاص بإبستين، وبيانات اتصالاته، ودفاتر عناوينه”، وهي مواد تخضع حاليا لمزيد من التحاليل، وتابعت: “سنتلقى أيضا طلبات للمساعدة الدولية”.
وتهدف هذه التحقيقات إلى معرفة من ساعد إبستين، مثلا من خلال استدراج ضحايا صغار السن إليه، وهي لا تعيق استمرار تحقيقات منفصلة في قضايا عنف جنسي قد يكون هؤلاء المتواطئون قد ارتكبوها بأنفسهم.
ويخضع رجل آخر يُشتبه في أنه كان يستدرج ضحايا لإبستين، وهو دانيال سياد، للتحقيق في باريس أيضا، بناء على شكاوى من أشخاص يقولون إنهم ضحايا.
وكان إبستين قد أقام علاقات مع نخب سياسية واقتصادية عالمية، وفي يوليو 2019 أوقف ووُجهت إليه تهمة استغلال قاصرين جنسيا والتآمر.
وعُثر عليه مشنوقا في زنزانته في 10 غشت 2019، قبل محاكمته، وقد خلص تشريح الجثة إلى أنها حالة انتحار.
هو الآن في ضيافة النيابة الإلاهية العامة و أمام محكمة قاضيها هو الذي لا يظلم عنده أحد. هو الآن بين يدي الله عز و جل و سيدفع ثمن كل ما عليه من وزر. عليه أن يدافع عن نفسه إن أمكن له ذلك. كيف ورط معظم حكام العالم و جعلهم و أفعالهم، عفوا جرائمهم في حق الأطفال، موثقين في تسجيلات تتوفر عليها الصهيونية العالمية و تستعملها كعصا عند شق طاعتها. سيدفع هذا المجرم و من وراءه من مجرمين ثمن ما يتعرض له الفلسطينيون و الإيرانيون و اللبنانيين من تقتيل ممنهج من قبل ترمب مرغما و كي لا يسربوا فيديو خاص به و هو يستغل الأطفال بوحشية. إبستاين هذا مجرم، سواء عن علم أو عن جهل لأنه كان طعما سائغا للصهاينة و أسقطوه في شباكهم من حيث لا يدري. إلى نار جهنم و بئس المصير.
البرلمان و مجلس الشيوخ الفرنسيين منعوا كل تحقيق برلماني في قضية إيبشتاين … مع العلم أنه كان يعيش في فرنسا عدة شهور في السنة و لا يستبعد أن يكون عدد ضحاياه بأعداد أكبر بكثير و غدا لناظره قريب..
سنرى هذه “العدالة” الفرنسية التي تلف وتدور وتتماطل منذ سنة 2019 حول ملف إبستين، ما إذا كانت ستتعامل مع العصابة بنفس الميزان الذي تعاملت به مع سعد المجرد. مع العلم أن قضية المجرد بُنيت على أقوال المدعية فقط، دون أي دليل على عنف، ولا شهود، ولا أي شيء، ومع ذلك حُوكم بـ6 سنوات سجن. تماماً بنفس الطريقة التي حوكم بها عمر الرداد بـ20 سنة سنة 1994، وقضى في السجن 11 سنة قبل أن يتبين أنه مظلوم!
أما قضية إبستين، فطُمست مند 2019 رغم وفرة الأدلة والحجج، ومئات الشهود، والمتضررين المباشرين الذين رفعوا عشرات الدعاوى القضائية ضد العصابة. من بينهم مشاركون، وقوادون، ومغتصبو أطفال وفتيات قاصرات. شاهدت فيديو لإحداهن، وهي اليوم راشدة، تبكي وتحكي قصتها وكيف كانت “عبدة جنسية” تقدمها زوجة إبستين لضيوفه كل يوم.
بينما سعد المجرد حوكم على شبهات، لا شهود، ولا أدلة تثبت أقوال المدعية، ولا ندوب ولا جراح تدل على العنف. زيادة على كونها راشدة قضت معه الوقت في المطعم، وذهبت معه إلى غرفته في الفندق عن طيب خاطرها. ومع ذلك اتُهم بالاغتصاب، وكان الحكم مصدر تشفٍ وفرحة أسَرّت قلوب الفاشلين في حياتهم الحاقدين على الناجين!
لقد كان ميليلرديا عالميا و انتحاره رهن الاعتقال قبل المحاكمة رواية لا يصدقها العقل لأنه كان قد استئجر خدمات أعتى المحامين العالميين للدفاع عنه. الأرجح أنه تعرض للاغتيال حتى لا يتكلم أمام المحكمة ويفصح عن أسماء كبار العالم في الجرائم البشعة التي كان يقترفها ليس دائما بمفرده بل بمشاركة شخصيات عالمية مرموقة.