منظمة الهجرة تُحلل إستراتيجية المغرب

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن إجرائها دراسة قائمة على تحليل مقارن حول تنزيل الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء (التي أعلن عنها سنة 2014) على المستوى الترابي في أربع جهات بالمملكة، هي: جهة الشرق، وجهة سوس-ماسة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وجهة بني ملال-خنيفرة.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة – فرع المغرب، في بلاغ لها، أن الدراسة تسلط الضوء على “عدد من الممارسات الفضلى التي تم تطويرها على مستوى الجهات المعنية”.

وأورد البلاغ: “عُرفت جهة الشرق بتيسير الولوج إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، فيما تميزت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمبادراتها الرامية إلى تعزيز الحوار بين الثقافات وتسهيل الولوج إلى التكوين المهني. كما برزت جهة سوس-ماسة كنموذج لتعبئة الفاعلين الترابيين حول قضايا الهجرة”.

وأضافت المنظمة أن الدراسة، التي كانت موضوع ندوة صحفية هذا الأسبوع، تبرز الدور المتزايد للجماعات الترابية، والمصالح اللاممركزة للدولة، والفاعلين المحليين، في تنفيذ سياسات الهجرة المنبثقة من الواقع المحلي، بما يساهم في تسهيل ولوج المهاجرين إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز إدماجهم السوسيو-اقتصادي، وتقوية التماسك الاجتماعي على مستوى الجماعات المحلية.

وأكد المصدر نفسه أن المغرب يتميز بـ”ديناميات هجرة متنوعة تشمل الهجرة إلى الخارج، والهجرة الوافدة، والعودة، والعبور، إضافة إلى التنقلات الداخلية”، وزاد: “في أعقاب التوجيهات الملكية الصادرة في نونبر 2013، الداعية إلى وضع سياسة شاملة في مجال الهجرة واللجوء، أطلق المغرب إصلاحاً مهماً لمنظومة حكامة الهجرة، ولا سيما من خلال اعتماد الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء”.

وذكرت المنظمة، من خلاصات الدراسة، أن “تملك الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الترابي يرتبط بشكل وثيق بانخراط الفاعلين المحليين، والتنسيق بين المؤسسات، ووجود مشاريع مهيكلة مدعومة من قبل الشركاء التقنيين والماليين”.

كما أشار المهاجرون الذين شاركوا في الدراسة بشكل خاص إلى أهمية الولوج إلى الأنشطة الرياضية والترفيهية، وجودة البنى التحتية المتاحة، وانفتاح الفضاءات العمومية في بعض الجهات، باعتبارها عناصر تساهم في تعزيز إدماجهم ومشاركتهم في الحياة المحلية، بحسب البلاغ.

وفي المقابل رصد التحليل المقارن عدداً من التحديات المستمرة، من بينها “محدودية الموارد البشرية المتخصصة، والتفاوت في تعبئة الموارد المالية على المستوى المحلي، واعتماد العديد من مبادرات الهجرة على التمويلات الدولية”؛ كذلك أشار إلى “غياب اختصاصات محددة بشكل صريح مرتبطة بالهجرة ضمن القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية”.