قرّرت وزارة الداخلية تعليق عمليات استخلاص رسوم الدخول إلى الأسواق والفضاءات المخصصة لبيع الماشية بالمغرب إلى غاية السابع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بهدف تسهيل وتبسيط عملية ولوج الأضاحي إليها.
وأوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في دورية وجّهها إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم وعمالات المقاطعات بالمغرب، أنه “مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، لوحظت حركية اقتصادية تمثلت في توافد أعداد كبيرة من أصحاب الماشية والراغبين في اقتناء أضحية العيد على أسواق الماشية؛ وهو الأمر الذي يتطلب تدبيرا مرنا لهذه الأسواق بما يضمن مرور هذه المناسبة في أفضل الظروف”.
وأكد لفتيت أن الإجراء المتخذ “يُفعّل اعتبارا لمبدأ المساواة بين المرتفقين والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”، متابعا: “وفي حالة ما إذا أدى هذا الإجراء إلى اختلال على مستوى ميزانيات الجماعات، تبقى مصالح الوزارة معبأة لمواكبتها لتجاوز أيّ عجز محتمل”.
ودعا وزير الداخلية المسؤولين المذكورين إلى “توفير الأمن وشروط السلامة داخل أسواق الماشية واحترام شروط النظافة، مع تسهيل وتبسيط إجراءات ولوج الأضاحي إليها”.
كما سجّل أن التعليق المؤقت لاستخلاص واجبات دخول الأسواق والفضاءات المخصصة لبيع الماشية، لمدة سبعة أيام (ما بين 21 و27 ماي الجاري)، يأتي “استثناءً هذه السنة”.
وأهاب المسؤول الحكومي ذاته بالولاة والعمال ورؤساء الجماعات بعموم جهات المملكة “اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تفعيل هذه الإجراءات، والحرص على تتبع ومراقبة تطور وضعية أسواق الماشية”.
جدير بالذكر أن مجموعة من مهنيي تربية الماشية بالمغرب دعوا، قبل أيام، إلى إقرار مجانية الولوج إلى الأسواق المخصصة لبيع المواشي خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى لسنة 1447 هجرية، بهدف تفادي أي انعكاسات على أسعار البيع النهائي.
بادرة طيبة من وزارة الداخلية ولكن اصحاب الاكباش لايراعون للمواطن مكاين غي طحن
بصراح هاذ الاجراءات جات معطلة بالنسبة ﻻضحية العيد حيث اشناقة الفراقشية داروا فينا مبغاو .
اتمنى ان يتجه السيد الوزير الى الاسواق الكبرى المخصصة للخضر و الفواكه و الاسماك و يضبط المخالفية بغرامات ثقيلة مع السجن
السؤال المطروح هو ان هل لهذه الاجراءات التي تتخذها الدولة من توفير الدعم للكساب وتعليق رسوم الدخول الى الاسواق و و و و تاثير ايجابي على اسعار الاضاحي حتى تبقى في متناول المواطن ام مكاين غير زيد الشحمة في ظهر المعلوف؟
خطوة في الاتجاه الصحيح
ليست المشكلة في إلغاء الضرائب، بل في الأسعار الباهظة والاستغلال الفاضح. عندما يتجاوز سعر الخروف 2500 درهم، سيظل هناك من يستفيد من هذه الأزمات المؤقتة: الحكومة وحاشيتها. هذه الأعياد مرادفة لإفقار الشعب والبلاد. مثل لم نرَ اللحم منذ زمن طويل. كل دول العالم تكافح التضخم، إلا نحن المغاربة، الحكومة والشعب على حد سواء.
هده سياسة ترقيعية اظن ان الدولة ليست مستعدة على القضاء على القطاع الغير المهيكل, يجب ان يمنع الدخول الى الاسواق العيد لاناس يشترون اكثر 2 خرفان و يجب على من يريد ان يتجر في الاغنام او الابقار او حتى الدواجن ان تكون له رخصة مؤهلة من الدولة و ان يكون مسجل في السجيل التجاري و يؤدي ضرائب ادا اردنا ان نقنن القطاع و ان نقضي على السيبة مثلما يعمل في جميع الدول المتطورة
وا فيناهي الغنم ؟ ما داخلاش ! كاين غي لهيادر الكسابة الكبار خباو الكسيبة لمور العيد باش يبعوها للجزار بثمن 120 درهم للكيلو بالجملة كيف دارو ف 2024خداو بنصيحة رئيس الحكومة المخلوع
الاسواق خاوية على عروشها كاين غير النطيحة و المتردية وما أكل السبع
دابا أيها المواطن غير ركز شوف العبث الدولة تقوم بدعم الكساب أي مربي المواشي من المال العام أي من دافعي الضرائب والغاية هي توفير اكتفاء ذاتي فيما يخص المواشي وبذلك باش أسعار المواشي تنخفض. إلا باغي يشري أي شخص شي معزة أو بقرة أو عجل أو خروف يجده بثمن في المتناول.بمعنى أخر بشكل غير مباشر أموال التي تم خصمها من مواطن يستفيد منها مربي والمواطن.أي المستهلك.في المغرب لا الدولة تصرف أموال باهظة على مربي المواشي باش المضارب الشناق هو الذي يستفيد من العملية.خدم يا تاعس على ناعس.أسي فلاح خديتي الدعم من الدولة فأنت مطالب لبيع الأكباش للعياد أي للمستهلك ليس للمضارب الشناق لي غادي عاود فيها لبيع هذا راه العبث لي خلقات لينا هات الحكومة. ثانيا قرار لي خرجات الحكومة ألا يشمل متاجر الممتازة كيفاش مرجان يبيع الأكباش خارج سوق الأغنام قرار يقول يجب بيع في الاسواق او الضيعة واش ساحة مرجان تعتبر ضيعة؟؟ كيفاش ممنوع على البقية بيعوا في كراجات مرجان وعلى شاكلته يبيع بحرية في ساحة ديالو اش هات تخربيق.الاعيب التي تستعمل يا دولة.ممنوع البيع خارج الاسواق حتى مرجان خاصو التزم بالقرار.دخل اكباش لسوق.
بصفتي فلاح ابن البادية سبب الغلاء ليس الشناقة بل غلاء الاغلاق لا يعقل سنة ممتازة والحمد لله المراعي مخضرة ومادة الشمندر 180درهم لو كانت الاعلاف بثمن مناسب لم يؤثر الشناقة أصلا
بادرة حسنة من وزارة الداخلية الا ان الفراقشية ولو خصصت لهم العلف و الشاحنات والمازوط فابور ما غديش يطيحو من الثمن لانهم لا رحمة ولا شفقة في قلوبهم ويعبدون المال فقط مطبقين مقولة ” انا فقط ومن بعدي الطوفان “
هذا دليل قاطع ان الدولة تستهزأ بالمواطن لان مكس ذخول السوق مهمل امام قيمة الاضحية
تستطيع الدولة في اطار التربية على المواطنة توعية المواطن بحقه في كل الادارات وفي التعاملات العامة وما له وما عليه بوضوح تام
سن قوانين زجرية ضد المضاربين والمحتكربن ابتداءا من الخضر واول المحتكرين السيد رئيس الحكومة
هاذ الإجراءات واخا مكافياش لكن كان على الاقل تدار شحال هاذي ماشي حتى لدقيقة تسعين
حتى فات الفوت عاد…………سولني كيف بقيت…
الملاحظ بالاسواق هو الشراء الكبير للخروفات و الحمل .
يجب على الدولة التدخل و منع هذه المجزرة التي ستؤدي لانقراض القطيع و ضياع الجهود المبذولة.
يجب توفير الاكباش بسعر منطقي حتى نتجنب ذبح الخروفات
Cette année en Europe, des bouchers vendant de la viande halal ont perdu leur emploi. Ils exploitaient les gens au nom de la religion, ce qui explique pourquoi 90 % d’entre nous ne pratiqueront pas le sacrifice rituel de l’Aïd al-Adha cette année. Face à la flambée des prix du carburant et des billets d’avion, et à l’afflux habituel de voyageurs, ils resteront chez eux. Chacun s’est engagé à rester confiné. Leur présence est indésirable et ils ne vous dérangeront ni sur les marchés ni sur les routes. Malheureusement, la situation n’est pas encore stabilisée.
هذا العام في أوروبا، فقد الجزارون الذين يبيعون اللحوم الحلال وظائفهم. كانوا يستغلون الناس باسم الدين، وهذا يفسر سبب امتناع 90% منا عن أداء شعيرة ذبح الأضحية في عيد الأضحى هذا العام. في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الطيران، والتدفق المعتاد للمسافرين، سيلتزمون منازلهم. الجميع ملتزمون بالحجر المنزلي. وجودهم غير مرحب به، ولن يزعجوك في الأسواق أو الطرق. للأسف، الوضع لا يزال غير مستقر.
الاضحية شعيرة من شعاءر الله يجب على كل المواطنين من المسؤلين والباءعين ان لاينظرون الى الربح اكثر من الاجر تعظيما للشعيرة الى وهي النحر في يوم النحر وهو افظل ايام الله في السنة وهو يوم عيد الاضحى والتي هي قربان الى الله وكل من تدخل فيها بغية وجه الله فعليه ان لايسعر في الاثمان وعلى الدولة الاتاخد ضريبة دوخل الاسواق سواء الباءع او المشتري وهدا من اجل ان تعم اللفرحة وتعظيم هدا اليوم العظيم من ايام الله