كشف مصدر نقابي مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية توصلَ المركزيات العمالية، أمس الجمعة، بدعوة من وزارة الاقتصاد والمالية بغية استئناف اجتماعات اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، والاجتماع مع مسؤولي الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، في إطار تشخيص وضعية الصناديق.
وحسب ما أوضحه مصدر الجريدة، فإن “الاجتماع الأخير في إطار تشخيص كافة الصناديق سيكون يوم 15 يونيو المقبل”، موضحا أن “هذا الاجتماع سيساعد في استكمال مهام اللجنة للخروج بتصور شامل حول الإصلاح، لا يكون بالضرورة ضد مصالح المتقاعدين؛ بل يخدم معاشاتهم ويحفظ كرامتهم بعد نهاية خدمتهم، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام”.
وكانت الحكومة قد توافقت مع المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية على تأجيل اللقاء الذي كان مرتقبا في 6 أبريل الماضي، بعدما طلبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) إرجاء الملف إلى ما بعد انعقاد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي في الـ17 من الشهر نفسه.
وأكد مصدر قيادي في هذه المركزية العمالية توصل نقابته بالدعوة أمس الجمعة، مشددا على ضرورة إتمام عملية التشخيص للمرور إلى الإصلاح، وموردا أن “مواقف الكونفدرالية غير قابلة للنقاش ولا للتنازل؛ ومنها أن تكلفة الإصلاح لا يمكن أن يتحملها الأجراء، بمعنى أنه لا يمكن تمرير أي إصلاح يقوم على تحميل الأجراء أعباء إضافية”.
وأشار المتحدث إلى أن “النقاش سيُستكمل لاحقا حول المؤشرات التي قد تفضي إلى ذلك”، مشددا كذلك على رفض “الثالوث الملعون” (رفع سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات)، وفي السياق ذاته يتعين إرساء حكامة جيدة لصناديق التقاعد.
وزاد المصدر النقابي: “لا يمكن الحديث عن إصلاح هذه الصناديق في غياب حكامة حقيقية وفعّالة”.
وذكر مصدرنا أن “استمرار الحكومة في الإجراءات القانونية والتدبيرية التي تُبقي هذه الصناديق في حالة عزلة غير مقبول، ومن ذلك التهرب من التصريح بالأجراء؛ وهو ما ينبغي أن يكون إلزاميا ومؤطّرا قانونيا، إلى جانب ما يتعلق بصناديق أخرى”.
وخلص المصدر المشار إليه إلى أنه “يمكن مناقشة باقي القضايا؛ بينما تظل المسائل المباشرة المتعلقة بالأجراء مواقف مبدئية لا يمكن التفاوض بشأنها”.
نتمناو الخير من عند الله اللھم وفق الخير
كل هذا ما هو الا تمثيل ومسرحية، اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد تدعي انها تبذل مجهودات من اجل الاصلاح ، ومسؤولي الصندوق المهني المغربي للتقاعد يدعي انه يدافع عن المتقاعد.
لاإجتماع ولا هم يحزنون المخطط موجود ومحبوك فقط ينتظرون أوامر والتعليمات لأخراجه للوجود وتنفيذه. كان في عون المتقاعدين السابقين واللحقين نسأل الله الصحة والعافية وحسن الخاتمه.
[ من لحيتو لقّم ليه ] يدّعون سعيهم إلى إصلاح ملف التقاعد والذي نعلمه بأن ماخفي أعضم تحياتي للدراوش وللطبقة المتوسطة أما الكرش الشبعانة وقسما بالله مكتفكر في الجيعانة
هاذه كلها الاعيب ومسرحية بين الحكومة وبين النقابات لله ياخذ الحق
انتقل المغرب من الرتبة 73 ضمن 180 دولة لعام 2018، إلى الرتبة 97 في 2023، مشيرا إلى أن مجموعة الدول التي وضعت الوقاية من الفساد ومكافحته على رأس أولوياتها الوطنية استطاعت أن ترقى بترتيبها إلى مستويات متقدمة جدا.
بنكيران هو الجوكر لن يفاوض احد سيمرر الاصلاح الذي يريد دون تفاوض مع احد و لن يرحم احد و سيقول لكم انقدت صندوق التقاعد من الافلاس
النقبات باعو الماتش مع الباطرونة، اصبح متاقعد الطقاع الخاص أسوء من مستفدين من الدعم، والنقابات تأجل الملف للتشاور وآلاف المتقاعدين إلى الفقر، والتأجيل في صالح القطاع الخاص و صندوق ضمان الاجتماعي.
يجب على الحكومة و النقابات الأكثر تمثيلية تحديد سن التقاعد عند 60 سنة لتسهيل دخول الشباب لسوق الشغل مع الاستفادة من خبرات كبار السن في مجالات التكوين والإستشارة كما طبق في كوريا تدريجيًا.
أولا أين كانت تذهب أموال المساهمين سواء في القطاع الخاص أو العمومي ؟؟ بمعنى صندوقان للخاص و الصندوق المغربي للتقاعد للقطاع الخاص.هل الأموال المقتطعة من أجور الموظفين و مساهمة ارباب العمل في صناديق القطاع الخاص ،هذه الاموال هل كانت بين أياد أمينة ؟؟ و هل هي في أياد أمينة اليوم..؟؟؟. ألم تستثمر في مشاريع مفلسة..؟؟؟
في القطاع الخاص كم عدد العمال و المستخدمين الغير مصرح بهم..؟؟؟ لماذا لا تستطيعون فرض القانون على المقاولات الكبرى و الشركات الكبرى ؟؟
أما عن المشغلين الصغار كالمقاهي و المطاعم و المخابز و قطاع إصلاح السيارات و..و….هنا نجد 90 ٪ غير مصرح بهم…..و الله مافيكوم الثقة….
والعباد الله واهد حكومة شوفي من حال شعب لغي هد ساعة إضافية تسبات لينا في إطربات نفسية
النقابات أصبحت لا تهش ولا تنش وأصبحت فقط وسيلة لتمرير كل المشاريع المعاكسة لمصلحة الأجير.شخصيا لا أجد لها دورا سوى التمثيل بأنها تمثل العامل وتدافع عن حقوقه ولعل رفع سن التقاعد و قانون الإضراب و إخراج موظفي قطاع الصحة من إطارهم الاصلي اي من الوظيفة العمومية إلى إطار لا أحد يعرفه ما هو خير دليل على ان النقابات وجب عليها ان تراجع مواقفها وتصوراتها الترافعية قبل فوات الاوان إن لم يكن قد فات طبعاً والسلام.
ملف التقاعد جاهز ومند مدة النقابات تريد قضاء مصالحها وتمرير بعض مطالبها على ظهر المتقاعدين فسيسكتونها بتمرير بعض الفتات في ملف ابريل و الاجهاز على المتقاعد
سؤالي لمذا لم تلتزم الحكومة بالتسوية المتقاعدين في قطاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الزيادة الذى حصل عليها المتقاعدين قبل 2020 وبعد نفس السنة لم يستفيد منها والقانون ومنهجيات CNSS لم تتغير .
أعلى نقطة هي 7540 يوم ولاجرة محددة في 6000 درهم.
مثل متقاعد رقم 1 يتقاضى 4410 درهم بعدد الايام 8000 يوم .
متقاعد رقم 2 يتقاضى 4200 درهم بعدد الايام 11800.
جزاكم خيرا أريد الجواب
خدمة المعاشات وحفظ الكرامة بعد نهاية الخدمة، غايتين سليمتين وصحيتين نتيجة إصلاح نظام التقاعد كما يصرح الوزير المسؤول عن المالية اليوم…!
لكن إذا كان التصريح يتميز بنوع من الواقعية والإنصاف المسبق ، فأنا أضن أنه لا تمييز ولا فرق بين عموم المتقاعدين المغاربة سالفهم وحاضرهم في القطاعين العام والخاص..! وأطالب السيد الوزير بإسقاط موقفه الرزين والسديد على واقع المتقاعدين السابقين حتى ينعم الجميع بخدمة إنسانية شريفة تحفظ كرامة الجميع عوض الرمي به في حلبة المعاناة من غلاء تكلفة المعيشة، والفحوصات الطبية، والأدوية، وسومة الكراء لبيت يحضنه وأسرته، وهنا لن اتحدث عن حقه في الإستفادة والاستمتاع والترفيه….!
ما ذنب الاجراء في استنزاف صناديق التقاعد بغير وجه حق على الدولة تحمل مسؤوليتها كاملة نريد تقاعدا يضمن كرامتنا وحقوقنا
السلام عليكم ،بغيت غير نعرف ملي تزاد في السميك علاش متفكروش المتقاعدين،غلاء المعيشة على الكل ماشي غير على الماجورين،ماشي المتقاعدين دايرين ليهم حنوت بوحدهم منين يتقادو زعم ناقص في الثمن.
الأهم هو رفع معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين القدامى ذوي المعاشات الهزيلة الذين خدموا الوطن كل من موقعه بإخلاص وتفان ونكران الذات طوال شبابهم وحرموا من أية زيادة في المعاشات لمدة 27 سنة وهم يعانون الفقر المذقع والامراض المزمنة …ويتمنون تدخل ملك البلاد حفظه الله واطال في عمره ليرفع عنا الظلم والحݣرة التي لحقت بنا حيث حرمنا من الزيادة في معاشاتنا في الوقت الذي رفعت حكومة أخنوش أجور الموظفين والبرلمانيين والوزراء وغيرهم واستثنت المتقاعدين والارامل
حكومة في نهاية ولايتها ما عندها ما تقدم و لا تأخر، و الحال خاص تقدم نتائج ما تم إنجازه من برنامجها خلال الولاية. حكومة الكفاءات بانت نتائجها في المغرب و ما عاناه المواطن طيلة الولاية في سابقة من نوعها. لكن خرجاتها الإعلامية تثير الاستغراب و تطرح سؤال واش عايشين في المغرب.
ولماذا لا يتم التصريح بعمال وعاملات الإنعاش الوطني بالمغرب ، هل هذا عدل مستخدم وموظف بالإدارات العمومية والمؤسسات يتقضى أجر 2300 و2200 و 2638 درهم دون تقاعد ولا تغطية صحية ولا حق في شهادة الأجرة ولا شهادة العمل ولا الحد الأدنى للأجر فسنة 2026 ؟؟؟؟ الداخلية ترفع أجور القياد والعمال والشيوخ والمقدمين ومستخدم وموظف الإنعاش الوطني زيادة 109 دراهم هههههه ويستخلص أجره بحال العطاش بلا تحويل بنكي بلا شهادة أجرة بلا شهادة عمل وينتمي للقطاع الفلاحي SMAG . وفهم وزيد فهم غادي تسطا . آن الأوان لتصفية ملف الإنعاش الوطني والصندوق الأسود المخفي تحت عباءة وزارة الداخلية . وكلنا عليكم الله وهاد العيد محرومين منو ومع هاد الحرارة ديال الصهد والأسعار