وجّه مسؤولو المراقبة لدى مكتب الصرف إشعارات مباغتة إلى ملزمين خاضعين لمساطر مراقبة حيازة ممتلكات وحسابات غير مصرح بها في الخارج، همت أرصدة عملات مشفرة؛ في خطوة كشفت عن توسيع غير مسبوق لعمليات المراقبة المالية لتطال موجودات “الكريبتو”.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن أفراد “دركي الصرف” تمكنوا من رصد حيازة ملزمين لمحافظ رقمية تتضمن عملات مشفرة، واستعمالها في تمويل مشتريات ونفقات خارج حدود المملكة، بعدما جرت تغذية هذه المحافظ بأموال نقدية محوّلة من مصادر مجهولة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التحريات الجارية وقفت على عدم تصريح المعنيين بأية أنشطة تجارية في دول أخرى، وعدم استغلال عدد كبير منهم أية تراخيص سابقة لتمويل عمليات استيراد أو تغطية تكاليف استثمارات خارجية.
وأكدت مصادرنا تشعب الملفات المفتوحة للتدقيق لتشمل فئات متباينة من الملزمين؛ همت تجارا ومقاولين ومنعشين عقاريين وأفرادا غير نشيطين، راكموا مخزونات من العملات المشفرة في محافظ يصعب تعقبها. وأظهرت وسائل تقصٍّ متطورة استعملتها جهة الرقابة استغلالهم هذه العملات للالتفاف على القنوات القانونية المنظمة لحركة الأموال والتدفقات النقدية، وتضليل مصالح المراقبة المالية والجبائية والجمركية، لغاية تهريب مبالغ مالية ضخمة مجهولة المصدر نحو الخارج، وتحويلها إلى عملات ما زالت محظورة من قبل السلطات بالمغرب.
وأفادت المصادر جيدة الاطلاع بأن عددا من الملزمين موضوع الإشعارات الجديدة لم يكونوا يتوقعون الكيفية التي تمكنت بها السلطات من تحديد هوياتهم وضبط حيازتهم لعملات مشفرة، في ظل الطابع اللامركزي الذي يُعدّ من أبرز مزايا “الكريبتو”.
وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح مكتب الصرف لجأت إلى قنوات متعددة ومتقاطعة؛ أبرزها منصات رقمية دولية وسيطة للأداء بالعملات المذكورة، والتي كشفت بصورة غير مباشرة عن هوية زبائن مغاربة تبيّن أن حجم نفقاتهم لا يتناسب مع ممتلكاتهم ومداخيلهم المصرح بها في المغرب. وقد شكّل هذا التناقض الصارخ نقطة الانطلاق لعدد من الأبحاث.
وحسب المصادر سالفة الذكر، فإن آلية التبادل التلقائي للمعلومات المالية المبرمة مع دول أوروبية وفّرت معطيات وافرة لمراقبي مكتب الصرف، حيث مكنتهم هذه الآلية من بناء صورة مالية دقيقة عن عدد من الملزمين ارتبطوا بمعاملات مشبوهة بـ”الكريبتو” في دول أوروبية وآسيوية.
وأكدت المصادر عينها أن قنوات التبادل اكتست أهمية استثنائية كون المغرب فعّلها رسميا مع شركائه الأوروبيين، خصوصا مع فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، ففتحت نافذة واسعة على الحركة المالية للمغاربة في تلك البلدان؛ بما فيها الأرصدة البنكية والمعاملات العقارية وعمليات التحويل، في تحوّل نوعي غيّر قواعد اللعبة بين المخالفين وأجهزة الرقابة.
ولفتت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن العقوبات المنتظرة في حق الملزمين المتورطين تتراوح بين غرامات تبلغ ستة أضعاف قيمة الأصول غير المصرح بها وأحكام بالسجن في الحالات الأشد خطورة، سيما تلك التي تتشابك فيها مخالفات قانون الصرف مع جرائم غسل الأموال.
وأوضحت مصادرنا أن حدة هذه العقوبات تهدف إلى تحقيق أثر رادع واسع، خاصة بعد ثبوت محدودية أثر سياسة العفو والتسوية الطوعية مع شريحة واسعة من المخالفين خلال السنوات الماضية.
حري بالذكر أن هذا التحرك الرقابي يأتي في توقيت دقيق، حيث يخطو المغرب خطواته الأولى نحو تنظيم سوق الأصول المشفرة عبر مسودة مشروع قانون عرضت للتعليق العمومي تهدف إلى تأطير إصدار هذه الأصول وعرضها للتداول على منصات خاصة وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بها.
ناس دارت فلوسها في الخارج كتخسرها في الخارج و بلادنا ما عونتهم بأي شيء لا تمويل لا قوانين لا تسهيلات.. سؤالي ما دخل مكتب الصرف في ذلك ..
والفراقشية يشتغلون بكل حرية داخل الحدود إنه تناقض غريب
لايسعنا الا ان نتوجه بالامتنان الى هده المصالح بما في دلك الامن والدرك الملكي ونحييهم على المجهودات التي يبدلونها ونامل ان يستمروا في عملهم ليثبتوا ان المغرب تطور الى الافضل والله المعين
أين هذه الضوابط الضريبية من قضية اداء شارات فيلا بمليار سنتيم نقدا وهل هذا المليار خضع لأداء واجب المصالحة المعنية ههههههههههه
شددوا الحدود على جحافل جنوب الصحراء اللت يرحم الوالدين اراهم في حينة
ا اراهم في مكان عملي اراهم في وسائل النقل مللت من البشاعة و روائح اكلهم اللتي لا تطاق مصارنا تروعو و عينينا دمعو و نيوفنا تخنقو
بناء على هذا الواقع قام بنك المغرب ووزارة الإقتصاد والمالية باعداد مشروع قانوني رسمي لتقنين الاصول المشفرة هو الان معروض حاليا على المسار التشريعي لاقراره.
نهار العالم كان يتداول العملات المشفرة المغرب كان يحارب هاد التداول و اليوم معرفش منين ابدا
انسان أسس ثروثه خارج البلد و لم يخرج ولا سنتيم واحد من البلد ، ما هو المنطق الذي يعطي الحق لمكتب الصرف و المراقبين ان يتتبعو ممتلكاته و فرض الرقابة عليه خارج البلاد ؟؟؟؟
هاذا هو الحبس و الديكتاتورية ، لماذا لا يراقبون المسؤولين الكبار و الشركات المغربية التي تقوم بإخراج أموال بملايير السنتيمات بدون التصريح بها خلال الصفقات التجارية ؟؟؟ ام ان سلطتهم و صلاحياتهم يقومون بتطبيقها فقط على كل من سولت له نفسه ايجاد طريق خارج منظومتهم الضريبية القمعية ، اللي بان عليه الريش شوية نتفوه ليه .
غرامات تبلغ ستة أضعاف قيمة الأصول
غرامة قاسية تنهي نشاطهم
لماذا لايتم فرض نفس القدر من غرامة على الكبار مثل اخنوش
اول حاجة يقدرو يديروها تفتيشيات هي تضييق الخناق على مشاريع النواب والبرلمانيين والاحزاب السياسية والعائلات المتحكمة في قوت المغاربة وبعد ذالك سوف نرى مغربا اخر نفتخر به كثيرا لك الله يا وطني ؟!
واش عاطيين ديك عشرة ديال المليون فؤ السفر و جوج في شراء و نشريو بها لي بغينا الدولة شادة الضرائب في السالير في الشرا و الوزير الف مليار ميخلص عليها خليك من الاراضي لي خدا في المغرب و من دعم الفلاحة و يبيعها الخليج لمهيم في المغرب المواطن الفقير و العادي هو السلعة مرضوه بالساعة الاضافية لاخل ماماهم فرنسا زيدوه بالضرائب و ملي اهضر على اش تديرو بها ديوه الحبس و طبقو عليه القوانين و خداع ماشي ” خدام” الدولة لا ضرائب لا قانون تيمشي عليهم