علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن غضبا يسود في صفوف هيئات المحامين جراء عدم وجود أي تواصل بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي تمت المصادقة عليه في المرحلة الأولى بمجلس النواب.
وأفاد مصدر من داخل الجمعية بأن هذه الأخيرة، رغم قنوات الحوار التي كانت في الفترة السابقة، إلا أنها لم تتلق أي اتصال عقب البلاغ الأخير الذي أصدرته.
وسجل المصدر نفسه أن المحامين لم يتلقوا أي رد من طرف الحكومة أو وزارة العدل الوصية على القطاع، ولا من المسؤولين الذين كانوا وسطاء خلال بداية الأزمة، وهو ما يعني، وفق المتحدث، استمرار مواصلة المعركة النضالية التي تم تسطيرها.
وبحسب المصدر نفسه، فإن مشروع القانون ينتظر أن تتم إحالته يوم غد الثلاثاء على مجلس المستشارين، بيد أن ملامح انفراج الأزمة لا تلوح في الأفق.
وسجلت مصادر الجريدة من داخل الجمعية أن الخطوات التي تم تسطيرها في البلاغ الأخير سيتم الإبقاء عليها طالما لم تظهر بوادر أمل وانفتاح من الحكومة لتجاوز هذا الوضع، مؤكدة أن هيئات المحامين قد تلجأ للتصعيد مجددا إن اقتضى الأمر ذلك.
وخرجت الجمعية قبل أيام ببلاغ أكدت فيه أن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، “تضمّن مجموعة من المقتضيات الإيجابية المنسجمة مع جزء كبير من السقف المتوافق عليه مع رئيس الحكومة”.
وأضاف مكتب جمعية هيئات المحامين أن المشروع شهد، في المقابل، “تراجعات خطيرة تمس باستقلالية المهنة وحصانتها والتنظيم الذاتي للهيئات، بما يوحي بوجود استهداف ممنهج للمحاماة في كينونتها، ولموقعها داخل المجتمع، ولدورها الفاعل في الدفاع عن الحق والقانون، وضمان المحاكمة العادلة، والدفاع عن قضايا الوطن والمواطن والأمة بكل حرية، عبر الوسائل المتعارف عليها لدى المحامين”.
وأردف أنه “رغم ما تحقق عبر مسار الحوار من نتائج مهمة، فإن التراجعات التي برزت خلال مناقشة المشروع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والتي تأكدت في الصيغة التي وافق عليها المجلس، تجعل من معركة المحاماة معركة متجددة وتجعلها ذات طابع وجودي، وتضع على عاتق مكتب الجمعية مسؤولية تاريخية للوقوف وقفة صارمة في مواجهة ما يحاك للمهنة”.
نواب البرلمان يذبحون والغرفة الثانية يسلخون هذا ما اتفقوا عليه احزاب الاغلبية الذين يملكون النصاب
قانون تحوم حوله الكثير من التساؤلات
أولهم وآخرهم :
– لماذا كل هذا الإصرار من وهبي لتمريره قبل مغادرته ؟
– هل المحاماة (حائط الصد الأخير لما تبقى من الحقوق والحريات) ستبقى كما عهدناها المقاوم الأول والأخير لتوجهات الحكومات الإقطاعية ؟
لوبي المحاماة يريد فرض رغباته والسؤال أين استقلالية البرلمان من الضغوطات؟ فبعد فرض الماستر تسقيف السن واحتكار المهنة لهم، يريدون الان تركهم بلا مراقبة في علاقتهم اتجاه المواطن
الفوضى التي يعرفها قطاع المحاماة تشكل 80% من معاملات المحامين اللهم نسبة قليلة من تحاول ممارستها بمراقبة ذاتية والهداية من الله اما السبب فهي الفوضى و الفساد واستغلال جهل المواطن
إصلاح المهنة عبر السماح لكل مجاز في الحقوق ممارسة المحاماة دون دفع أتاوة ، والنص على حرية المواطن في التقاضي بنفسه أو تنصيب محامي الدفاع عنه ، إزالة حاجز السن، وإلا إلغاء هذه المهنة التي تتوارت بين العائلات وتاكل أموال الناس بالباطل.
هل ستنقسم الدولة إلى لوبيات كل لوبي ينظم مهنته على هواه ويمتصون دم المواطن دون رقيب أو حسيب ، إذن سنكون أمام بلد تقتسمه عصابات ولا حكومة له.
قانون 66.23 إصلاح تدريجي لا ثوري فيه إيجابيات حقيقية كالتكوين المستمر وتمثيلية المرأة وحماية الموكلين، لكنه يعاني من ثلاثة إشكاليات جوهرية:
شرط السن (45 سنة) غير مبرر قانونياً ولا نظير له دولياً، والاستثناءات التي يمنحها للقضاة والأساتذة تفضح أنه امتياز لفئات لا سياسة متسقة.
هيمنة السلطة التنفيذية على معهد التكوين تجعل “استقلالية المحاماة” المنصوص عليها في المادة الأولى أقرب للحبر على ورق.
غياب هيئة وطنية موحدة يُضعف صوت المهنة، في حين أن مصر وتونس والإمارات تسبق المغرب في هذا.
أما تبرير المحامين لشرط السن بالخوف من الاكتظاظ، فهو قلق مشروع لكن الدواء خاطئ الاكتظاظ يُعالج بصرامة المباراة لا بتواريخ الميلاد.
افضل ما قام به وهبي هو هذا القانون لدحر المحاميين الجزارين منعدمي الضمير المهني و الاخلاقي وعلى الشعب المتقف مساندته، لان المحاميين مثل الاطباء في المغرب اصبحوا جزارين لا يرحمون المواطن الضعيف و في بعض الاحيان هباء دون نتائج
مكاتب المحاماة بالمغرب أصبحت دكاكين لجمع أموال الناس بلا قوانين واضحة وما لكل طرف على الآخر والضحية هو المتقاضي الذي يجد نفسه في ردهات المحاكم من الابتدائية الى الاستئناف …..دون أن يدري مايفعل به باستثناء الأموال التي يطلبها المحامي كل مرة دون أن يحصل على أي وثيقة بالمقابل هي متاهة لتضييع المال بطرق نصب قانونية.