صادقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على التسوية التي تم التوصل إليها مع البرلمان بشأن الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة العام الماضي، ولم يعد الاتفاق بحاجة سوى إلى الضوء الأخضر الأخير من النواب الأوروبيين ليدخل حيز التنفيذ.
وصادق دبلوماسيو الدول الـ27 على النص الذي تم التفاوض بشأنه مع النواب الأوروبيين الأسبوع الماضي، ويهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد على معظم السلع المستوردة من الولايات المتحدة، لقاء فرض سقف قدره 15% للرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات الأوروبية المستوردة.
ومن المفترض أن يصادق النواب الأوروبيون بدورهم رسميا على النص في منتصف يونيو خلال دورتهم العامة المقبلة في ستراسبورغ، بعد عرضه على لجنة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها ترامب من أجل ذلك.
وأمهل ترامب الاتحاد الأوروبي حتى الرابع من يوليوز، يوم الذكرى الـ250 لاستقلال أمريكا، للمصادقة على الاتفاق حول الرسوم الجمركية الذي تم التفاوض بشأنه الصيف الماضي في تورنبيري في اسكتلندا.
وأرفق البرلمان الأوروبي وممثلو الدول الـ27 في التسوية إلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات المنتجات الأمريكية ببعض الشروط.
غير أنه تم خفض مستوى هذه المحاذير بالنسبة لما كان يطالب به النواب الأوروبيون تفاديا لإثارة المزيد من التوتر مع واشنطن.
ومن المقرر، بحسب النص، أن ينتهي العمل بالاتفاق في نهاية 2029، بعد انتهاء ولاية ترامب، ما لم يتم التصويت على تمديده بحلول ذلك الحين.
وكان البرلمان الأوروبي يطالب بانتهاء صلاحية هذا البند المعروف ببند “غروب الشمس” في مارس 2029، لكنه عاد ووافق على إرجاء تاريخ انتهاء المهلة لعدم إثارة استياء واشنطن.
من جانب آخر، تم التخلي عن بند آخر كان يعرف ببند “طلوع الشمس”، يشترط خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على المكونات الأوروبية من الصلب والألمنيوم من أجل دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وبذلك، تشارف آلية المصادقة على الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبي على نهايتها بعد الكثير من التقلبات.
وكان البرلمان علق الآلية مرارا، معتبرا أن الاتفاق غير موات للمصالح الأوروبية، مشيرا بصورة خاصة إلى تهديدات الولايات المتحدة في مطلع العام بضم غرينلاند.
غير أن المفوضية الأوروبية دافعت عن النص على الدوام، مشددة على وجوب الحفاظ على العلاقات بين الاتحاد وشريكه التجاري الأول.
يمارس الاتحاد الأوروبي استعلاءً بيروقراطياً فجاً على دول العالم الثالث، محركاً ترسانته الصارمة لفرض إملاءات ومعايير تعجيزية تحت قناع حماية البيئة وحقوق الإنسان، مستغلاً حاجة الاقتصادات النامية التي لا تملك ترف الرفض. غير أن هذه “الصلابة” المؤسساتية تتبخر فجأة وتتحول إلى مرونة مفرطة ما إن يقف هذا العملاق وجهاً لوجه أمام الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي مواجهة واشنطن، تصبح المعايير الأوروبية “المقدسة” وجهات نظر قابلة للتنازل، وتتسارع بروكسل لإبرام اتفاقيات تجارية تضمن إرضاء البيت الأبيض تفادياً للحروب الاقتصادية. إنه تجسيد حي لسياسة المعايير المزدوجة؛ حيث يبدو الاتحاد الأوروبي أسداً جسوراً يفرض شروطه على الدول الضعيفة، وحملاً وديعاً يتقن الانحناء الدبلوماسي وتجرع التنازلات عندما تتحدث القوة الأمريكية.