تفاعلت ولاية أمن طنجة مع مقطع فيديو، منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص وهم يحتجزون أحد الأفراد ويجبرونه على مرافقتهم إلى وجهة غير معلومة.
وقد أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن القضية تتعلق بقيام مستخدمين في أحد المحلات التجارية باحتجاز شخص يشتبهون في تورطه في السرقة من داخل محلهم التجاري، قبل أن يعمدوا لاحقا إلى إشعار مصالح الشرطة المختصة ترابيا.
وقد فُتح بحث قضائي مع المشتبه بتورطه في عملية السرقة، كما أُخضع المستخدمون لتدبير الحراسة النظرية بعدما ثبت ارتباطهم بالاحتجاز والقيام بعمل من أعمال السلطة العامة؛ وذلك في سياق البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة؛ من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وخلفياتها.
هذا اسمه شرع اليد و لو كان كل واحد يبادر لاخد حقه لنفسه دون اعتبار للقانون لاصبحنا بلد سيبة. قد اتفهم موقف هولاء الذين ارادوا اخد حقهم لنفسهم و اتمنى ان تقوم السلطات باحقاق الحق لتفادي شرع اليد
كان على المستخدمون ان يقدم له باقة من الورد ويطلبون منه مسامحة. والله هزلت
والمهزلة الكبرى أن أن تختلط المفاهيم لدى الجاهل ويعجز عن فهم معنى “الحجز” كمفهوم قانوني وليس سوقي.
“الحجز”:
هو إجراء قانوني لا تقوم به إلا سلطة مختصة (قاضٍ أو شرطة) وليس المواطنين.
بينما المواطنين يسمح لهم أن يقوموا ب”ضبط” :
ونقول : “ضبط الموطانين لصاً إلى حين حضور الدرك أو الأمن”
أو نقول : “مسك المواطنين لصا إلى حين حضور عناصر الأمن.
هذا هو الفرق، لكن الجاهل يخلط بينهما، فيظن أن أي مواطن له الحق وصلاحية “حجز” مواطن أخر كالقاضي أو الرشطة هزلت!
الشرطة وحدها هي المخولة قانونياً بـ”الحجز”. أما المواطن العادي، فله حق “الضبط” أي إمساك الجاني وتسليمه للسلطات، وليس له أن يحجزه بنفسه.
فلا تخلطوا المفاهيم، ثم تبكون على سوء الفهم. القوانين واضحة، لكن العقول العاطلة عن القراءة هي من تصنع المهازل.