صعدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من الأقدمية العامة من حدة احتجاجاتها للمطالبة باحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، معلنة خوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم الجمعة 05 يونيو الجاري.
وأوضح بلاغ صحافي توصلت به هسبريس أن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي في ظل استمرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في التماطل في تسوية ملف احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وعدم التزامها بمخرجات البلاغ المشترك الموقع بينها وبين النقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 30 مارس 2026، الذي نص بشكل واضح على إيجاد حل نهائي لهذا الملف قبل متم شهر يونيو 2026، وأمام استمرار الغموض وغياب أي إجراءات عملية ملموسة لتنزيل هذا الالتزام.
وأضافت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية أن هذا الملف يهم حصراً الأساتذة الباحثين الذين سبق لهم الاشتغال كموظفين داخل أسلاك الوظيفة العمومية.
في هذا الصدد، قال محمد شقيري، عضو السكرتارية الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من الأقدمية العامة عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن قرار تنفيذ الوقفة جاء بعد تأجيلها مرات عدة خلال الأشهر الماضية، في إطار منح الوزارة الوقت الكافي لإيجاد حل نهائي للملف وتنزيل الالتزامات الواردة في البلاغ المشترك الموقع مع النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وأضاف شقيري، في تصريح لهسبريس، أن الأساتذة الباحثين ما زالوا يسجلون استمرار ما اعتبره “تماطلا وتسويفا” في معالجة الملف، مشيرا إلى أن التأخر لا يقتصر على الأقدمية العامة فقط، بل يشمل ملفات أخرى ذات طابع استعجالي تهم فئات من الأساتذة الباحثين، من بينها ملف حاملي الدكتوراه الفرنسية ومرسوم المادة التاسعة من النظام الأساسي المتعلق بالترقية في الدرجة.
وأوضح المتحدث أن الملف يهم أساتذة باحثين التحقوا بالتعليم العالي بعد سنوات من العمل في قطاعات مختلفة داخل الوظيفة العمومية، غير أنهم لم يستفيدوا من احتساب أقدميتهم العامة المكتسبة، معتبرا أن هذا الوضع يشكل استثناء مقارنة بباقي القطاعات العمومية التي تعترف بهذه الأقدمية وتحافظ عليها.
وأكد شقيري أن مطلب التنسيقية لا يتعلق بالحصول على امتياز جديد، بل باسترجاع حق إداري وقانوني معمول به في مختلف الإدارات العمومية، مذكرا بأن التنسيقية تأسست سنة 2018 للدفاع عن هذا الملف وخاضت منذ ذلك التاريخ عددا من الأشكال الاحتجاجية واللقاءات والمرافعات دون التوصل إلى تسوية نهائية.
وأشار المصدر عينه إلى أن استمرار هذا الوضع يؤثر سلبا على مناخ الثقة داخل الجامعة المغربية، خاصة في ظل الأدوار المحورية التي يضطلع بها الأستاذ الجامعي في إنجاح أوراش الإصلاح البيداغوجي والبحث العلمي.
ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من الأقدمية العامة وزارةَ التعليم العالي إلى الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والحسم النهائي في الملف، محذرة من تداعيات استمرار التأخير على علاقة الثقة بين الوزارة والأساتذة الباحثين.
وأكدت التنسيقية أن مفهوم الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية وطبيعة الفئة المعنية به قد تم الحسم فيهما منذ سنة 2018، سواء في الأجهزة التقريرية للنقابة الوطنية للتعليم العالي أو في الاجتماعات مع الوزارة الوصية، باعتبار أن الأمر يتعلق حصراً بالموظفين السابقين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية، وهو ما يجعل كل محاولة لإعادة خلط المفاهيم أو توسيع دائرة المعنيين خارج هذا الإطار مجرد تشويش مرفوض والتفاف غير مقبول على الملف الأصلي.
ودعت التنسيقية ذاتها إلى مواصلة التعبئة واليقظة لمواجهة أي محاولة للالتفاف على الملف أو تشويهه، مؤكدة أن أي حل لا يحترم المطلب الأصلي للمتضررين وما ورد في البلاغ المشترك مع النقابة الوطنية للتعليم العالي يبقى مرفوضا. وأهابت بجميع المعنيين مواصلةَ الانخراط في الأشكال النضالية حتى تحقيق الإنصاف الكامل.
رحم الله اساتذتنا القدماء همهم العلم والتعليم والاخلاق أما اليوم لا مستوى لا اخلاق مع الطمع والجشع وسوء الأخلاق.
الدولة الوحيدة في العالم التى توضف و تعطي راتبا للشواهد و ليس على حسب العمل و المنفعة. ان كان المعيار هو كمية المعلومات و النسبة تعادل او تفوق 50% فيجب اعطاء رواتب ضخمة لحفظة القرآن الكريم لانه 100% تم الحفظ. يجب التعامل بحزم و الراتب المستخلص من الضرائب يجب ان يكون نفعا عاما و ليس لارضاء المزعجين و تفادي الاضرابات .
Le plus grand péché commis par mR le ministre daoudi est le recrutement de pseudo prof
La bassesse en plus de la nullité
Personne de ces personnes ne mérite le poste de prof d université
reponse au commentaire de Saida: Tu connais parfaitement la réalité du marché du recrutement des PA au Maroc. Il faut savoir que 90 % des postes ouverts — y compris les créations récentes — répondent à des logiques bien précises. Avant 2012, les recrutements étaient quasi inexistants en raison de la saturation des facultés après la vague massive de 1996 (sous l’ère Basri). Cette ancienne génération comptait malheureusement une majorité de profils peu productifs qui n’avaient jamais publié le moindre article scientifique. .
Le recours ultérieur au recrutement de fonctionnaires s’explique par deux facteurs clés : combler les départs à la retraite et réduire la masse salariale de l’État grâce à la mobilité interministérielle vers l’enseignement supérieur. L’impact de cette nouvelle catégorie de professeurs est d’ailleurs indiscutable : les indicateurs de la recherche scientifique au Maroc ont connu une croissance exponentielle depuis 2012, alors qu’ils étaient au point mort auparavant. Pour débattre objectivement, il faut s’appuyer sur ces chiffres et non sur des impressions
أتوا بعقلية الموظف الى الجامعة التي هي اصلا لا تشبه الجامعات في العالم هل تجد جامعة لا تنتج شيءا في البحث عدا تفريخ عاطلين عن العمل
هل هناك اساتدة يحتجون في اي وطن عن الكاميلة او عدد الساعات التي قد تصل إلى ساعتين في الأسبوع يا أمة ضحكت من جعلها الامم
أساتذة التعليم العالي الذين كانوا موظفين في قطاعات مختلفة أبانوا عن كفاءات علمية و تربوية و مهنية عالية.
عندما التحقوا بمختلف مؤسسات التعليم العالي و المراكز لحقهم حيف وظلم مرتين.
الاولى، لما فرضت عليهم سنتان من التدريب قصد الترسيم؛ علما انهم سبق لهم الترسيم في مهامهم السابقة.
الثانية، لما حرموا من سنوات أقدميتهم التي قضوها في مهامهم السابقة.
جديربالذكر أن بعض الموظفين الدكاترة استفادوا من اقدميتهم كاملة عندما غيروا الاطار في مختلف القطاعات.
فكيف يحرم هولاء من ذلك؟؟؟
لذا وجب إنصاف هذه الفءة ورد الاعتبار لها لما فيه مصلحة الجامعة و التعليم العالي بشكل عام.
سؤال إلى الأساتذة الباحثين “الموظفين السابقين”: هل مباراة الولوج إلى التعليم العالي والتي كانت تخص فقط الموظفين بقرار من رئيس الحكومة السابق “في ضرب واضح لمبدأ تكافؤ الفرص” دستورية وقانونية؟
الاستاد الجامعي من الواجب ان يساهم في البحث العلمي بشر مقالات علمية في مجلات دات صيت علمي على المستوى العالمي وتكون هي المعيار الوحيد للترقية