الحكومة تعتمد مشاريع قانونية جديدة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، كما اطلع على اتفاق دولي ومشروع قانون للموافقة عليه، وذلك في إطار اختصاصاته المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور.

وفي مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ووفق بلاغ الحكومة، توصلت به هسبريس، فإن هذا النص يأتي لمواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية، عبر تحيين المنظومة القانونية وتعزيز حماية الحقوق الفكرية من خلال تدقيق عدد من المفاهيم الأساسية وتكييفها مع المستجدات الراهنة.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني، قدمه كاتب الدولة المكلف بالشغل نيابة عن وزير العدل. ويهدف هذا المرسوم إلى تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادة 642، من خلال إحداث منصة إلكترونية مخصصة لنشر المعطيات الضرورية للشروع في إجراءات التحصيل وتتبع مختلف مراحلها.

وفي قطاع التعليم العالي، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، الذي يندرج ضمن جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويستهدف المشروع إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، بشكل يسهم في تحسين التأطير البيداغوجي والإداري، وتعزيز التخصص الأكاديمي، والرفع من جودة التكوين والبحث العلمي وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة.

وأنهى مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق التعاون في مجال العمل بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينافاسو، الموقع بالعاصمة واغادوغو في 10 دجنبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 034.26 المتعلق بالموافقة على هذا الاتفاق، في خطوة تروم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التشغيل والعمل.