تسبب إجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا، التي انطلقت اليوم الخميس، في تأجيل النظر في قضية الشباب الذين تم توقيفهم في إطار احتجاجات ما بات يعرف بـ”جيل زيد”.
وعرفت الجلسة التي عقدت اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأخير غرفة الجنايات الابتدائية البت في الملف إلى غاية الـ 11 من الشهر الجاري بسبب مشاركة متهمين في الامتحانات الخاصة بالباكالوريا.
ويتابع في هذا الملف 18 شابا كان قد تم توقيفهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الطريق السيار بالدار البيضاء، في إطار المظاهرات التي قادها ما باتت تعرف بحركة “جيل زيد 212”.
وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال بتهم عرقلة حركة السير وتعطيل المرور، فيما توبع آخرون بتهم أخرى من قبيل استهلاك المخدرات.
وينص الفصل 591 من القانون الجنائي الذي بنيت عليه متابعة هؤلاء على أنه “من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى”.
وكانت مصالح الفرقة الولائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات النيابة العامة، أوقفت 21 شابا من الذين احتجوا ليلة الأحد 28 شتنبر 2025 بالطريق السيار في العاصمة الاقتصادية، إثر الاحتجاج الذي قادوه في الطريق السيار، رافعين شعارات مطالبة بالعدالة الاجتماعية.
كيف سيجتازون الامتحان وهم في هذه الأزمة النفسية لا حول ولا قوة إلا بالله
كما رأينا في فديوهات على السوشل ميديا دالك الشخص الذي ادخل الة لقمع الغش هذا سوف يأثر على نفسية وتركيز المتبارين هناك عدة طرق للمراقبة
الكل يتفق على أن أولائك الشباب ارتكبوا أعمال تخريبية يندى لها الجبين، ولكن ما الفرق بينهم وبين السنغاليين الذي فعلوا ما هو أبشع في مختلف مرافق مركب رياضي صرفت عليه أزيد من 800 مليون دولار؟
أتساءل عن مدى ملاءمة لقب “وكيل الملك” في منظومة العدالة فكلما سمعت هذا اللقب شعرت بأنه لا يعكس بدقة الوظيفة الحقيقية التي يقوم بها ممثل النيابة العامة.فدوره الأساسي هو السهر على تطبيق القانون والدفاع عن المصلحة العامة ومتابعة الجرائم لا ثمتيل لشخص بعينه.
قد يكون لهذا اللقب مبرر تاريخي يعود إلى مراحل سابقة لكن هذا لا يمنع من إعادة النظر فيه اليوم.فالدولة تروج أطروحة الفصل بين السلطات وعندما يسمع المواطن عبارة “وكيل الملك” يفهم منها أن صاحب المنصب يمثل الملك مباشرة.
من وجهة نظري يجب أن تكون التسميات القضائية وظيفية ومحايدة قدر الإمكان.لذلك أرى أن اعتماد لقب ممثل النيابة العامة سيكون أكثر وضوحا وانسجاما مع مبدأ استقلال القضاء.فهذه التسميات تصف المهمة التي يؤديها صاحب المنصب دون أن تثير أي لبس حول طبيعة الجهة التي يمثلها.
كانو فالسجن وشدو الدكتورات والاجازات وتم العفو عليهم من بعد
السنغاليون فعلوا اكثر من ذلك و تم الحكم عليهم ببضعة شهور بل وحتى تم العفو عنهم ، فلماذا لا يكون العدل متساوي للجميع ؟ المغرب المغاربة أولا.
أطلقوا سراح جيل زيد الذين شاركوا في المظاهرات ولم يقوموا بأعمال التخريب ضد المنشآت العامة والخاصة وقوات الأمن وأطلقوا جميع السجناء السياسيين بالمغرب وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ورفاقه.
إلى مناضل حر: تعليقك منطقي إلى حد ما،لكن في المغرب وبمقتضى الفصل 115 من الدستور فالملك هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفته الضامن لاستقلال القضاء.هذا من ناحية،أما من ناحية أخرى فإن وظيفة القضاء ظلت من صميم اختصاص أمير المؤمنين في الدولة الإسلامية منذ مراحلها الأولى..وأعتقد أن موقع الملك أمير المؤمنين على رأس المجلس الأعلى للقضاء لا يعني أنه يتدخل في الأحكام أو يوجهها..بطبيعة الحال يتمتع بحق العفو بعد صيرورة الأحكام نهائية…
باركا من هذا الصورة الغير المشرفة لحقوق الإنسان و حرية التعبير في وطننا العزيز!!
اين انت يا وزير كثرة الكلام فيما لا يهم الشعب وزير العدل و حقوقي يا حسرة!!
اين هو مجلس بو عياش مما يلمس و يصيب شباب هذا الوطن و ما الغرض من هذا المجلس؟؟
الا يضركم كثرة تعثر زيارة مقررة حقوق الانسان؟؟
مع اننا كمغاربة يهمنا وطننا اولا و يهمنا ما يقع داخله و لا يهمنا ما يقال عنا و ما نمدح به بعد الولائم!!
شبابنا ابان عن حبه للوطن و لا احد يمكن ان يشك في وطنية أبنائه!!
المهم هو السهر على تكبيق القانون وفوقه شرع الله واما الاسماء والمسميات والاوصاف فهي مجرد نعوث وظيفية لاقيمة لها عند الله يوم الحساب لمن مان يؤمن بالله واليوم الاخر فاعابروا يااولي الابصار
اغبياء ضيعوا مستقبلهم و حياتهم من اجل شعب لا يستحق و قضاياه ، لم يعرفوا ان مشكل المغرب هو المغاربة، نتمنى لهم حكما مخففا لانهم صغار
يجب إطلاق سراح شباب Z فورا الذين لم يتسببوا فى تخريب ولا شغب بل كانوا مسالميين ومنهم شباب واعى ومثقف …