استقبل الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الذين تفضل بتعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:
”استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هـ، الموافق لـ 04 يونيو 2026، بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس، وذلك طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
ويتعلق الأمر بالسيد محمد عبد النباوي الذي عينه جلالته لولاية ثانية، رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ والسيدة لطيفة الحرادجي والسيد ندير المومني، العضوين الجديدين بالمجلس.
كما تفضل جلالته، أعزه الله، بتعيين السيد فريد الباشا، وبتجديد تعيين كل من السيد محمد زواك والسيد محمد الناصر، لولاية ثانية، ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك تعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وخلال هذا الاستقبال، أدى العضوان الجديدان بالمجلس القسم بين يدي جلالة الملك، حفظه الله”.
أطال الله في عمر جلالتكم ….الله يبارك في عمر سيدي…الله الوطن الملك…..
هناك من يستحق تجديد الثقة الملكية السامية وهناك مسؤولون فلأمن طولو من 2015 وماتحسنش الأمن رغم الميزانيات الضخمة
اللهم دم الصحة و السلامة و العز و النصر و التمكين و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الرائد بجميع المقاييس في خدمة المغاربة المغرب بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و بنكران الذات.
النيابة العامة كان يجب تغييرها من الجذور لانها اساس العدل
حفظ الله ملكنا الغالي ، الحمد لله على نعمة المغرب و على الشعب المغربي العربي المسلم الرائع
المشكلة ليس في سلطة القضائية بل في السلطة التشريعية
فالقضاة مجرد موظفين ينفدون اوامر السلطة التشريعية
و السلطة التشريعية تمارس التمييز بين مواطنين المغاربة
مثلا اعاقة لطفل مدى الحياة جراء حادث سير لايستحق اكثر من 15 مليون سنتيم بينما قول كلمة في حق مواطن اخر لم يخسر شيئا تعويض 150 مليون سنتيم هذا مثال من الاف امثلة
السيدة لطيفة حرادجي كفاءة وأخلاق، تستحق هذا المنصب، وهده أحسن رسالة لمن مازال يعتقد أن هيئة كتابة الضبط مجرد جهاز يلعب دور كاتب للقاضي، لقد ولى دلك الزمان، فهيئة كتابة الضبط أصبحت تزخر بأطر وكفاءات عالية، دو تكوين أكاديمي رفيع، ٩٠ في المائة يحملون شواهد جامعية عليا، وهذا هو سبب تخوف عدد من الهيئات المساعدة للقضاء والقضاء نفسه من فتح المجال أمامها لهده المهن، لأنها تعلم علم اليقين أنهم سيتفوقون عليهم لأنهم جمعوا بين الكفاءة والخبرة الميدانية التي اكتسبوها في هيئة كتابة الضبط. فهنيئا لكتابة الضبط بتعيين أحد أطرها العليا ضمن أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
العدل اساس الملك ،كل راع مسؤول عن رعيته اقسم بالله العظيم انها لمسؤولية تقشعر لها الابدان ،فهل حقيقة ان المسؤول اي مسؤول يضع نصب عينيه انه خديم الله في الارض ؟؟؟